مراسل المحليات – كلنا شركاء
26/ 11/ 2010
نقلت وكالة «رويترز» للأنباء خبراً عن حاكم مصرف سورية المركزي اليوم الخميس يقول فيه: «إن المصرف المركزي يتوقع أن يسجل الاقتصاد السوري نموا يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة العام المقبل 2011 مقارنة بنمو متوقع بين خمسة وستة بالمئة في العام2010.
وقال أديب ميالة لـ«رويترز» على هامش مؤتمر للبنوك أقيم في بيروت: «نتوقع أن يتراوح النمو في سوريا خلال 2010 بين 5-6 %، وأن يرتفع في 2011 نقطة مئوية واحدة ليتراوح بين 6-7 %»، وأضاف ميالة في تصريحه أن «الاقتصاد الحقيقي هو الذي ينمو».
لكن الملفت أن الحاكم أنتقد في تصريحه السياسات الاشتراكية الاقتصادية التي تحققت من خلالها إنجازات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، والحفاظ على استقلال واستقرار قرارها السياسي، وربط الحاكم تحقيق المؤشرات الاقتصادية الحالية بابتعاد الدولة عن هذه السياسات التي جاءت حسب قوله بقوة الفرض لمدة 50 عاماً، إذ قال ميالة إن: «مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لسوريا تقترب حاليا من 70 % في مؤشر على أن الدولة تبتعد عن السياسات الاقتصادية الاشتراكية التي فرضها حزب البعث الحاكم عندما وصل إلى السلطة قبل نحو 50 عاما».
والنقطة الثانية الملفتة للنظر، والتي أثارها الحاكم، هو رقم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والذي قدره بـ 70%، لأن هذا الرقم مخالف للأرقام التي نشرتها المكتب المركزي للإحصاء الذي حدد النسبة بــ 65.5% في العام 2009 مقابل 64.7 بالعام 2008، فلم نعد نعرف أي الأرقام صحيحاً؟! والسؤال الآخر الذي يتبادر للأذهان – إذا ما افترضنا كلام الحاكم صحيحاً – هل يكفي عام واحد لزياد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بنسبة 5%؟!