داماس بوست 29/ 11/ 2010
أصدر وزير المالية محمد الحسين قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لسبعة أشخاص كانوا يشكلون سابقاً مواقع مهمة إدارية وفنية في صناعة تكرير النفط في كل من مصفاتي بانياس وحمص، وذلك ضماناً لمبلغ يزيد على مئة وثمانية ملايين ل.س.
وقد صدر قرار الحجز بناء على طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي حققت في ملابسات عقد وإصلاح وصيانة محطة القوى في مصفاة بانياس.
