النهار: 2-12-2010
ثمة مبالغة شائعة بعمد او غير عمد تحمّل الاتصالات السعودية – السورية اكثر مما تحتمل. فما يحكى عن اوراق يجري تبادلها بين الرياض ودمشق بشأن “حل” لمعضلة صدور القرار الاتهامي والمحكمة ككل هو تبادل للافكار وليس تبادلاً لالتزامات بين بلدين في قضية شديدة التعقيد، يزيد من تعقيداتها ان احد طرفي الاتصالات وسيط بينما الطرف الآخر جزء اساس من المشكلة (اغتيال رفيق الحريري)، ومحط شبهات لم يسقطها اسقاط سعد الحريري في 6 ايلول الفائت الاتهام السياسي عن دمشق في ضلوعها بقتل الحريري الاب وبطبيعة الحال لم ينهها ذكر الحريري موضوع ما يسمى “شهود الزور” واعترافه بضررهم. من هنا كان من المبكر جداً الاعتراف للسوريين بدور الوسيط الحقيقي والنزيه في قضية هم اصلاً طرف اول فيها الى ان يصدر القرار الاتهامي باقسامه كلها، ويتم تبييض صفحة دمشق في ما يتعلق بقضية اغتيال رفيق الحريري.