وضع مجلس النواب الإسرائيلي (الكنيست) شروطاً أمام أي انسحاب إسرائيلي محتمل من الأراضي التي ضمتها إسرائيل بعد عدوان يونيو 1967 (القدس 1967 والجولان1981) خلاصتها ضرورة حصول مشروع الانسحاب (أو الاتفاق أو التسوية أو الصلح) على أكثرية ثلثي (أعضاء الكنيست) زائداً واحداً، أو الحصول على الأكثرية النسبية باستفتاء شعبي عام، وهذا يعني واقعياً تعذر الحصول على أي من الاثنين، وبالتالي استحالة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة التي ضمتها بطريق المفاوضات، مهما قدمت سوريا من تنازلات، ومهما كان حجم تخليها عن حقوقها الوطنية.
وذلك لأسباب واقعية تتعلق بالوضع السياسي الإسرائيلي الداخلي الذي أصبح أكثر يمينية وصهيونية وصلف من أي وقت مضى، كما تتعلق بنوع التكتلات النيابية في (الكنيست) وتعددها، وجميعها تكتلات صغيرة في الغالب الأعم انزاحت في الفترة الأخيرة نحو التطرف، وضعف التيار النيابي المؤيد لمعاهدة سلام إسرائيلية سورية، وقبل هذا وبعده، اختل التوازن الاستراتيجي العسكري والسياسي والاقتصادي في هذه المرحلة بين إسرائيل والبلدان العربية.
وصار يميل كلياً لصالح إسرائيل، إضافة للدعم الأميركي غير المحدود للدولة الصهيونية، وهو ما شجع المجتمع الإسرائيلي على الغلو في مزيد من التطرف، واستمرار سياسة الاستيطان وقضم الأراضي وضمها. ومادام الداخل الإسرائيلي والتوازن الاستراتيجي، والوضع الإقليمي والموقف الدولي بهذه المواصفات، فلا يمكن أن يقتنع (الكنيست) وكتله، أو أغلبية الرأي العام الإسرائيلي بضرورة الانسحاب، لأن المخاطر معدومة في حال الاستمرار بهذه السياسة العدوانية.
إن قرار الكنيست هذا يجعل الطريق أكثر وعورة أمام السياسة السورية، ويلزمها على تبني استراتيجية جديدة تكون هادياً لها لاستعادة أراضيها المحتلة، بعد أن ضاقت أمامها الخيارات التي كانت مطروحة عليها قبل هذا القرار، فلم يعد للمفاوضات المباشرة ولا غير المباشرة أي معنى أو جدوى، سواء كان الوسيط تركياً أم أميركياً، فعلى افتراض أن الدولة الوسيطة أو التكتلات الدولية أو الظروف أقنعت الحكومة الإسرائيلية بتعديل موقفها وقبول تسوية معقولة، فمن سيقنع أعضاء (الكنيست) أو الناخبين الإسرائيليين بالتصديق عليها في مثل هذه الشروط والظروف القائمة؟.
منذ قيام إسرائيل لم يستطع أي حزب أن يشكل أكثرية في (الكنيست) الإسرائيلي، وكانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1948 حتى اليوم، حصيلة توافقات بين عدة أحزاب متآلفة، وحتى حزب العمل لم يستطع أيام مجده بين 1948 و1973(من زعامة بن غوريون إلى قيادة غولدا مائير) أن يحصل على أغلبية أعضاء الكنيست، وكان مضطرا دائماً لعقد تحالفات لتشكيل الحكومة، ومنذ أن تراجع حزب العمل الإسرائيلي، وعلى التوازي من تراجعه، ازداد تفتت الكتل البرلمانية الإسرائيلية التي ورثته وازداد تشرذمها، ولم يستطع أي حزب أن يفوز بأكثر من ثلاثين نائباً، وبالتالي كان يتم تشكيل حكومات هشة، بعد أن تتنازل الكتل المشاركة فيها عن بعض برامجها، لتشكيل حكومة تسوية غير قادرة على تحقيق اتفاق سلام مع البلدان العربية، إلا إذا كان لصالح إسرائيل بالكامل وضمن الشروط الإسرائيلية.
راهنت سوريا منذ مؤتمر مدريد على مبدأ الأرض مقابل السلام، وقبلت الدخول في مفاوضات حسب هذا المبدأ، واستبعدت بالتالي أي مبدأ آخر، وربما تكون قد أعادت النظر بخططها العسكرية، لتكون دفاعية، لأن المفاوضات ومبدأ الأرض مقابل السلام هي السياسة التي سارت عليها، والاستراتيجية التي كانت توجب هذه السياسة، على اعتبار أن هذا المبدأ مضمون من الولايات المتحدة ودول أوروبا وروسيا وغيرها. والآن وبعد أن غير الإسرائيليون قوانين اللعبة، فهل ستبقى الإستراتيجية السورية على حالها، وهل سينفعها فعلاً خيار الأرض مقابل السلام، وهل سيكون الدور الأميركي والأوروبي والروسي فعالاً في الوصول إلى تسوية أمام هذا التطرف الإسرائيلي والصلف الصهيوني؟.
يبدو أن السياسة السورية ستجد نفسها بحاجة لإستراتيجية جديدة غير تلك التي طبقتها خلال العقدين الماضيين، وربما سيفترض كثيرون أن سوريا ستحول إستراتيجيتها العسكرية الدفاعية إلى استراتيجية أخرى، فهل ستفعل سوريا ذلك، أم هل ستعود لسياستها في نهاية ستينات القرن الماضي التي كانت تدعو إلى (حرب التحرير الشعبية)، أم أنها سوف تقوم مباشرة بدعم قوى المقاومة (حزب الله والمنظمات الفلسطينية جميعها) دعماً عسكرياً وغير عسكري، أم هل ستكتفي باللجوء إلى قرارات الشرعية الدولية (مجلس الأمن، والهيئة العامة للأمم المتحدة) والوعود الأميركية والأوروبية.
أم أنها أخيراً ستعمل على الدعوة لوضع استراتيجية إقليمية (عربية وغير عربية) لمواجهة المواقف الإسرائيلية الجديدة. وفي الحالات كلها لم تعد الإستراتيجية السورية السابقة قادرة على الوصول إلى تسوية تعيد الأراضي السورية المحتلة، ولم يعد شعار الأرض مقابل السلام صالحاً للاستعمال، كما لا يبدو أن الموقف الأميركي والأوروبي لديه الرغبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية.
بل على العكس من ذلك. فقد أبدت الإدارة الأميركية عدم رفضها للقرار الإسرائيلي، بل اعتبرته أمراً (داخلياً) لا شأن لها به، ومثلها فعلت المجموعة الأوروبية التي قالت صراحة أيضاً أنها تعتبر الأمر (شأناً إسرائيلياً داخلياً) وكأن الأراضي السورية المحتلة، ومدينة القدس، ليست أراضي محتلة بل أراض إسرائيلية يعتبر ضمها أو الانسحاب منها شأناً إسرائيلياً داخلياً. وهكذا تجاهلت السياستان الأميركية والأوروبية بموقفهما هذا قرارات الشرعية الدولية، ولم تؤكدا انحيازهما لإسرائيل المعتدية فقط، بل أكدتا أيضاً عدم شعورهما بالمسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية.
لامناص للسياسة السورية من أن تبحث جدياً أمر تبني استراتيجية جديدة، انطلاقاً من المعطيات الجديدة، فلم يعد شعار الأرض مقابل السلام يجدي نفعاً، أو يوصل إلى اتفاقات سلام، فقد نسيه العالم كله على ما يبدو.
“البيان”