مواقف غاضبة في «14 آذار» بعد تطيير جلسة مجلس الوزراء
|
بيروت: يوسف دياب
أثار موضوع تطيير جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أول من أمس، بسبب عدم بت ملف «شهود الزور»، الكثير من المواقف الاعتراضية، لا سيما من فريق «14 آذار»، الذي اتهم فريق «الثامن من آذار» بـ«ارتكاب مجزرة من خلال تعطيل شؤون البلد والناس، والعمل على استهداف المحكمة الدولية من خلال بدعة شهود الزور».
ووصف عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري ما حصل من تعطيل لجلسة مجلس الوزراء بأنه «مجزرة ارتكبت بحق الشعب اللبناني ومصالحه وقضاياه المعيشية والحياتية الملحة». وأشار في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن «بعض الوزراء كانوا مصرين على التعطيل وإهمال 343 بندا كان على الحكومة أن تقرها، مفضلين أخذ الأمور بعكس مصالح الناس، خلافا لما ائتمنوا وتعاهدوا عليه في البيان الوزاري لجهة الالتزام بشؤون المواطنين والدولة».
واعتبر أن «الاستمرار في هذه السياسة لا يخدم أحدا وسينعكس سلبا على الجميع»، داعيا الفريق الآخر «إلى إعادة تقييم الأمور». وردا على سؤال عما نقل عن مصادر في حزب الله بأن المعارضة ستنتقل في المرحلة الجديدة إلى المطالبة باستقالة الحكومة، قال حوري: «إن الحكومة الحالية أنشئت وفق النظام الديمقراطي، وإقالتها أو استقالتها لها أصولها الدستورية، أي إما أن يستقيل رئيس الحكومة، وإما يستقيل أكثر من ثلث أعضائها أو تسحب عنها الثقة في المجلس النيابي، لكن الذي يدعو إلى استقالة الحكومة في هذه المرحلة كأنه يدعو إلى الدخول في المجهول مع ما يجلب ذلك من مآس على اللبنانيين، ومن الواضح أن الفريق الآخر غير مكترث بأخذ البلد إلى المجهول». وفي موضوع بت ملف «شهود الزور»، لفت إلى أن «رئيس الحكومة قدم أقصى ما يستطيع تقديمه، واقترح إحالته إلى هيئة قضائية استشارية من ضمن الدستور، والمؤسف أن هذا الاقتراح رفض من الفريق الآخر الذي لا يبحث إلا عن التعطيل». وشدد حوري على «استمرار المساعي السعودية – السورية لحل الأزمة اللبنانية»، لافتا إلى أن «الجهود القطرية والفرنسية هي مساعدة لها وليست بديلا عنها».
بدوره، اعتبر وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة (تيار المستقبل)، أن «الوضع الراهن يهدد كل مصالح الناس، إذ من غير المفهوم هذا التصعيد المبالغ فيه بموضوع (شهود الزور). وقال: «هم (حزب الله) اعترفوا بأن موضوع (شهود الزور) فرع من أصل، فلننتظر نتيجة الأصل، أي قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري حتى يبت فيها». وأكد أن «الهدف هو إلغاء المحكمة والقضاء عليها»، مشيرا إلى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري تقدم خطوات إلى الأمام في تجاه الطرف الآخر، إلا أن هذا الطرف لم يقابل التقدم الذي قام به الحريري بأي إيجابية». وأضاف: «الطرف الآخر في وضع صعب وليس الرئيس الحريري، الذي راهن وما زال، على المسعى السعودي – السوري، بينما تصعيدهم يدل على عدم مراهنتهم على هذا المسعى، ونحن أكدنا استعدادنا لأي تسوية تحفظ وتصون الوطن».
وقالت وزيرة الدولة منى عفيش (من فريق رئيس الجمهورية الوزاري) إن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة «كانت هادئة جدا»، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان «رفع الجلسة تفاديا للوصول إلى خلل، باعتبار أن الظروف لم تنضج بعد، وأن هناك معطيات واقتراحات جديدة، قد يتم التوافق عليها قبل الوصول إلى التصويت». واعتبرت أن «المجلس العدلي غير صالح من الناحية القانونية للنظر في قضية (شهود الزور)، داعية إلى «إيجاد حل سياسي مع غطاء قانوني للوصول إلى مخرج بشأن هذا الملف». وأضافت أن وزراء المعارضة «أصروا على عدم بحث أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء قبل الانتهاء من بحث بنود (شهود الزور)». ورأت أن «هناك اتصالات مرتبطة بالأزمة تحصل على الصعيد الدولي، ومنها زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى فرنسا وقطر والتصريحات عن استقرار لبنان، بالإضافة إلى عشاء السفراء في بيروت، بمشاركة السفير المصري وهذا مهم جدا».