مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»: لا نستبعد انسحاب المعارضة من الحكومة والعودة إلى ما قبل الدوحة
بيروت: يوسف دياب
عاد حزب الله فجأة إلى لغة التصعيد ضد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مجددا وصفها بأنها إسرائيلية أنشئت بهدف التخلص منه، وقد ربطت مصادر سياسية بين هذا التصعيد وموقف المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي الذي اعتبر المحكمة ملغاة، ورأت فيه «فتوى شرعية» لحزب الله لاستكمال حربه عليها بغية إسقاطها، في حين توقع مصدر وزاري أن يترجم الحزب ضغطه المتزايد على المحكمة انسحابا من الحكومة وبالتالي تفجير أزمة حكومية واسعة، تعيد لبنان إلى ما قبل اتفاق الدوحة. وقال مصدر وزاري بارز من فريق «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط»: «إن لبنان يعيش مرحلة دقيقة جدا تتسابق فيها مساعي الحل العربي مع سيناريوهات الدخول في أزمة تبدأ سياسية عبر الحكومة وربما تنتهي بخيارات شبيهة بمرحلة ما قبل اتفاق الدوحة». وأشار إلى أن «ثمة رهانا على الإخراج الذي يعمل عليه الطرف العربي، لكن في الوقت ذاته هناك قلق من فشل هذا المسعى، وعندها سيكون لدى حزب الله وحلفائه خيارات أخرى تبدأ بالانسحاب من الحكومة، وإدخال البلاد في أزمة حكومية يصعب معها تأليف حكومة جديدة».
وإذ أمل المصدر أن «يبقى فريق حزب الله وحلفاؤه محتكمين إلى اللعبة الديمقراطية والدستورية، وأن لا يلجأ إلى خيار القوي يأكل الضعيف»، رأى أن «مشكلة الفريق الآخر هي المحكمة الدولية وليس بدعة شهود الزور، لذلك فإن السيناريو المتوقع هو أن يطلب هذا الفريق من الحكومة اتخاذ موقف رافض للقرار الاتهامي فور صدوره وفي حال لم تستجب إلى هذا الطلب يستقيل وزراؤها من الحكومة فورا».
وذكر المصدر الحكومي أنه «حتى لو طلبت الحكومة اللبنانية ألف مرة إلغاء المحكمة الدولية فإن ذلك لن يوقفها لأنها أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي وتحت الفصل السابع وكل الدول بما فيها لبنان ملزمة بالاعتراف بها والتعاون معها، كما أن المطالبة بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة غير مجد، لأن هؤلاء باتوا قضاة دوليين معينين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وليس من حكومة لبنان»، وشدد المصدر على «ضرورة اعتماد الخيار التوافقي للخروج من الأزمة لأن البديل خيارات المواجهة والتصادم المكلفة جدا للجميع وبالأخص للبنان الدولة والكيان».
وفي هذا الوقت، جدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، تأكيده أن «المحكمة الدولية إسرائيلية، وهي لا تبتغي الحقيقة، وإنما مخصصة لضرب حزب الله لكنها لن تكون قادرة على ذلك»، وقال «فشلوا عندما تم اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واستغل من استغل هذا الاغتيال لتغيير المعادلة في لبنان، وفشلوا في عدوان يوليو (تموز) فخرجت إسرائيل خائبة وخرجنا منتصرين، وفشلوا في الفتن الداخلية ونجحنا في تركيز دعائم الوحدة الوطنية. واليوم يعتقدون أن المحكمة ذات الطابع الدولي هي عصا غليظة يستطيعون من خلالها أن يلغوا حزب الله، وأن يؤثروا على مساره وعلى وجوده وعلى حضوره، هم واهمون لأنه صمد أمام عدوان تموز سنة 2006، ستكون المحكمة بالنسبة إليه (كالعقصة الصغيرة) مقابل الجبل». وخاطب قاسم فريق «14 آذار» من دون أن يسميه، قائلا «لا تخطئوا لأن الأمر سينقلب عليكم وليس علينا، لا تتهمونا زورا وعدوانا، لأنكم ستكشفون وتسقطون أمام جماعتكم قبل أن تسقطوا أمامنا». وأكد أن الحزب «يرفض تماما اتهام عناصر منه باغتيال الرئيس الحريري لأننا واثقون كل الثقة أن لا علاقة لأفراد من الحزب بالجريمة». وعن رد فعله حيال التقارير الإعلامية التي أشارت إلى احتمال ورود اسمه شخصيا من ضمن لائحة المحكمة، أجاب قاسم «إن ذلك لا يُغير شيئا بالنسبة لي، المحكمة مفبركة ومسيسة وهدفها هو التخلص من حزب الله».