واجه الاقتصاد السوري في العام 2010 تحدياً كبيراً جراء استمرار الجفاف الذي تتعرض له البلاد منذ سنوات وكان العام الجاري هو الأقسى، واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض تحويلات العمالة في الخارج، وتحول ذلك إلى عقبة كبيرة تؤرق الفريق الاقتصادي في الحكومة.
و كان المحصولان الاستراتيجيان، القمح والقطن، “ضحية” الجفاف والآفات الزراعية، حيث انخفض إنتاجهما إلى حوالي 70 % عما كان مخططا،ً كما لم ينج الشوندر السكري، المحصول الاستراتيجي الثالث، من غضب الطبيعة.
ورغم كل هذه التحديات، قال وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين ليونايتد برس انترناشونال إن أداء الاقتصاد “لم يكن سلبيا”ً فقد سجل معدل نمو يتراوح بين 4،5%- 5%، مشيراً إلى أن هذه المعدلات رغم أنها مقبولة، إلا أنها أقل من الطموح ومن الأهداف المرسومة.
وشهد العام 2010 استقرار صرف الليرة الأمر الذي يعتبره الحسين “ذا آثار إيجابية على الاقتصاد” ويعزوه إلى “قرار السلطة النقدية ومصرف سورية المركزي بربط الليرة بسلة عملات وحدة حقوق السحب الخاصة “SDR””.
وقال ” نتوقع أداء أفضل للاقتصاد وأملنا أن ينهض القطاع الزراعي لأن ذلك سيكون له آثار ايجابية ومساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي” .
وأشار المحلل الاقتصادي عبد القادر حصرية إلى سياسة مصرف سورية المركزي النقدية الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي واحتواء العجز المالي الذي قدر ب181 مليار ليرة في موازنة العام 2010، بسبب خفض الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة.
وعن إصدار سورية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري أذونات الخزينة العامة لتغطية عجز الموازنة العامة، قال حصرية ليونايتد برس انترناشونال” لأول مرة سيكون لدى وزارة المالية إمكانية تغطية عجز الموازنة واحتياجاتها للسيولة من خلال أذونات الخزينة”.
وأوضح أن الحكومة تعمل على مواجهة تحديات الجفاف من خلال إعادة توزيع الدعم وإعادة رسم السياسات الزراعية بهدف تحسين الإنتاجية “إلا أنه تبقى هناك حقائق من الصعب التعامل معها بسياسات متوسطة وطويلة الأمد، وهي العائلات المتضررة التي اضطرت للنزوح من شرق البلاد باتجاه العاصمة دمشق”.
وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى ظهور مشاكل طارئة تمثلت بزيادة معدل البطالة في العاصمة “وأمام هذا الواقع اكتفت الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات البسيطة التي تمثلت بإعادة جدولة الديون والإعفاء من الفوائد على قروض المزارعين، رغم وجود حاجة ماسة لإعادة النظر بالقطاع الزراعي بما يحسن من كفاءة استخدام المياه، لاسيما وأن سورية تعد على خط الفقر المائي العالمي”.
وصدر خلال العام الجاري قانون الكهرباء الذي يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار فيه لأول مرة، بهدف سد العجز في الطلب على الطاقة.
وقال وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي ليونايتد برس انترناشونال إن ما تنتجه سورية من الطاقة الكهربائية يقدر بـ6500 ميغا واط “وفي الخطة الخمسية القادمة 2011-2015 تبلغ احتياجاتنا 4500 ميغا واط، جراء إقامة المشاريع الصناعية التي تعتمد على الكهرباء، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى إصدار قانون يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إقامة محطات توليد ومد شبكات للكهرباء”.
وحققت سورية، لأول مرة في تاريخها إقبالاً سياحياً يتوقع أن يصل في نهاية العام الجاري إلى ثمانية ملايين سائح.
وقال وزير السياحة السوري سعد الله آغا القلعة ليونايتد برس انترناشونال “تجاوز الإنفاق السياحي الدولي 7 مليارات دولار، عدا إنفاق السياحة الداخلية، لتحقق السياحة إيرادات تقدر بـ 23% من القطع الأجنبي للاقتصاد الوطني، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12%”.
ورغم الأزمة المالية العالمية، بقيت سورية من أبرز دول المنطقة في جذب الاستثمارات، وقد خصص الرئيس السوري بشار الأسد في جولاته الخارجية هذا العام حيزاً مهماً للاقتصاد والاستثمار لا يقل عن السياسة.
واعتبرت رئيس تحرير صحيفة تشرين الرسمية سميرة المسالمة أن تفعيل دور رجال الأعمال والاتفاقيات الاقتصادية في الترابط والتوافق بين هذه الدول “مهم جدا”.
و قالت المسالمة ليونايتد برس انترناشونال “لاحظنا جميعاً أن أقوى الارتباطات بين الدول تبنى على الاقتصاد لأنه يسهم في تعزيز التقارب بين الشعوب، وهذا من شأنه أن ينعكس على الناحية السياسية، ومن هنا كان دفاع الرئيس الأسد عن مشروعه في ربط البحار الخمسة لإيمانه بأهميته ولأنه يزيد من فرص التنمية لهذه الدول “.
ومن هنا، حققت العلاقات السورية-التركية في بعديها السياسي والاقتصادي نجاحاً متميزاً، وقد ركز رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي الذي عقد في 21 الجاري في أنقرة على توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بين البلدين، حيث ازدادت الاستثمارات التركية في سورية فبلغت ما يقارب 700 مليون دولار لأكثر من 139 شركة ، وازداد حجم التبادل التجاري ليصل إلى ما يقارب 2،5 مليار دولار خلال العام.
وأشار مدير الهيئة السورية للاستثمار أحمد عبد العزيز إلى أن عدد المشاريع المشمولة في الهيئة حتى 23 من الشهر الجاري بلغ 391 مشروعاً في مجالات الصناعة و الزراعة والنقل، بتكلفة استثمارية تصل إلى 85 مليار ليرة، أي ما يعادل 1.850 مليار دولار منها 41 مشروعاً لغير السوريين.
وقال عبد العزيز ليونايتد برس انترناشونال إن الحكومة وفّرت “عوامل جذب الاستثمار من خلال إيجاد قاعدة تشريعية وفرص ومرجعية استثمارية، ونعمل الآن على تحويل الهيئة إلى هيئة الكترونية بحيث يستطيع المستثمر حجز أي مشروع معروض وإنهاء كافة إجراءاته التنظيمية من مكتبه”.
وحافظ الاقتصاد السوري على استقرار وزيادة الودائع بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي، من خلال معدلات السيولة العالية التي تتمتع بها المصارف في سورية والتي وصل عددها إلى 20 مصرفاً، منها 11 مصرفاً خاصاً تقليدياً وثلاثة مصارف إسلامية.
ومن أبرز البنوك التي حققت تميزاً في معدلات النمو بين المصارف الخاصة بنك سوريا الدولي الإسلامي، الذي قال رئيسه التنفيذي عبد القادر الدويك إنه حقق “نمواً كبيراً بحجم الودائع بلغ نحو 38% لتصل إلى 69 مليار ليرة، كما إن أداء سهم البنك المدرج في سوق دمشق للأوراق المالية يؤكد رغبة المستثمرين الكبيرة بامتلاك سهمه، بدليل عمليات التداول التي تتم على السهم الذي يعد قيادياً، ويستحوذ على أكثر من 35% من أحجام التداول في السوق”.
وحقق بنك قطر الوطني ، الذي لم يتجاوز عمره في السوق السورية أكثر من عام ونصف، حضوراً لافتاً من خلال زيادة رأس ماله.
وشدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني يوسف محمود النعمة على الثقة بالاقتصاد السوري التي “دفعتنا إلى زيادة رأسمال البنك من 5 إلى 15 مليار دولار، بزيادة 5 مليارات عما طلبته الحكومة، وكذلك افتتاح 15 فرعا له، ونحن ننظر إلى سورية على أنها واعدة اقتصادياً وسوف يكون لدينا الكثير من المشاريع الطموحة في العام القادم “.
رغم العوامل الخارجة عن إرادة سورية، وبخاصة الطبيعية، يبقى الأمل بأن يحقق اقتصادها نتائج وقفزات مهمة في العام القادم من خلال استغلال دمشق موقعها الجغرافي ونشاطها الدبلوماسي للمزيد من الانفتاح و جذب الاستثمارات.
