نفى وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، الناصر الغربي، أن تكون الحكومة قد تهاونت أو تقاعست في التعامل مع مشكلة البطالة، ونوّه إلى منجزات عديدة حققتها الدولة رغم ما تعانيه من ندرة الموارد والثروات الطبيعية, واتهم أطرافاً أخرى بمحاولة استغلال المظاهرات التي اندلعت أخيراً في مدينة سيدي بوزيد وامتدت منها لمناطق أخرى.
ومن جانب آخر، ردّ عضو بأحد أحزاب المعارضة بالقول إن الحكومة لا تملك رؤية مستقبلية، وأنها ظهرت كما لو كانت قد فوجئت بوجود أعداد كبيرة من العاطلين بين الشباب التونسي، مشيراً إلى أن مطالب المتظاهرين لم تقتصر فقط على حق العمل بل امتدت لتشمل مطالب بتوسيع الحريات العامة ورفض الفساد.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في مقابلة عبر الأقمار الصناعية مع “العربية”، بثتها مساء الجمعة 31-12-2010، إنه يجب وضع الأحداث الأخيرة في إطارها الصحيح، منوهاً إلى أن الشعب التونسي شعب طموح وحقق العديد من المكاسب، وأن سياسات الدولة تعمل على تعزيز وزيادة تلك المكاسب.
وأقرّ الوزير بوجود بطالة، ولكن هذه البطالة نتاج وجود عدد ضخم من خريجي الجامعات والتعليم العالي والذين يبلغ عددهم نحو 78 ألف خريج سنوياً، وهو رقم كبير في بلد يبلغ تعداده نحو 10 ملايين وإمكانياته الاقتصادية محدودة، فليس لديه موارد معدنية أو نفط، وطقسه جاف، ومع ذلك حقق إنجازات في مجالات كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
وشدد الوزير على أن الحكومة لم تنكر وجود إخفاقات أو غضّت الطرف عنها، موضحاً أن تونس بظروفها التي أشار اليها سلفاً اجتازت العديد من الهزات والأزمات مثل التغيرات التي تلت أحداث سبتمبر/أيلول 2001، أو ارتفاع أسعار البترول وأخيراً الأزمة المالية العالمية, وأن دولاً عديدة تدرس تجربة الصمود التونسي.
ونفى الوزير خلال المداخلة أن تكون الحكومة قد هوّنت من وقع الأزمة، مؤكداً أن قضية التشغيل تحتل أولوية قصوى، وأنها وظفت كل مساعي التنمية الاقتصادية لخدمة للجانب الاجتماعي.
وأوضح الغربي أن الحكومة لديها برامج لإعداد وتأهيل العاطلين عن العمل ودمجهم في سوق العمل، مبيناً أن الحكومة غيّرت من تركيبة البطالة، التي قال إن معظمها بين حملة الشهادات الجامعية والعليا, وهذه فئة يسهل دمجها في سوق العمل. وقال الوزير إن البطالة ليست مجرد أرقام بل مأساة فردية وعائلية.
واختتم الوزير حديثه بالقول إن الأحداث الأخيرة بدأت بتصرف خاطئ من موظف وجرى استغلالها، وأن الاستجابة الحكومية ورد الفعل أكدا قدرتها على التعاطي مع المشكلة وإيجاد الحلول.
لكن رأي الوزير لم يجد قبولاً لدى إياد الدهماني، عضو الحزب الديمقراطي التونسي المعارض، الذي ردّ على تصريحات الوزير بالقول إنه كان يتعين على الحكومة أن يكون لديها رؤية واستشراف للمستقبل لا أن تنتظر وقوع المشكلة والتصرف بعدها، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تكون الدولة على دراية تامة بأعداد الخريجين وتهيئة سوق العمل المناسب لهم.
وقال الدهماني إن الخطاب الرسمي للحكومة مازال يصرّ على أنها كانت على صواب وتعاملت مع المشكلة بطريقة صائبة, وهذا غير صحيح، نافياً اتهام الحكومة للمعارضين وجهات أخرى بتضخيم الأحداث.
ونبّه إلى أن مطالب المحتجين لم تقتصر على المطالبة بالعمل بل امتدت لمطالب تتعلق بالحريات والحقوق السياسية ورفض الفساد, وهي مطالب تتجاهلها الحكومة.
وأوضح الدهماني أن دور المعارضة والأحزاب السياسية هو التعبير عن تطلعات الشعوب من أجل الرقي والتقدم، وأن الحزب غير مهتم بنظرة الحكومة ولكنه يهتم ويعنى بتوقعات الشعب.
وأضاف: إننا كمعارضة نحاول تشكيل رأي عام وموازين قوى تفرض على الحكومة تغيير سياساتها حتى يكون للتونسيين حق اختيار من يمثلهم، ونعمل على إيجاد برامج وسياسات بديلة حتى لا تستمر الحكومة في نفس سياساتها الحالية.
واختتم بالقول إن الصورة الإيجابية التي قدمها الوزير لا تعكس الواقع الحقيقي، حيث تعاني قطاعات واسعة من الشباب التونسي من البطالة.
“العربية نت”