 |
وتشمل الدورة التي يشارك فيها ضباط من مختلف الوحدات الشرطية محاضرات وجلسات عمل تتناول التعريف بأجهزة الأمم المتحدة المعنية والاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية لصون هذه الحقوق ودور الشرطة في حمايتها إضافة إلى عرض التشريعات والقوانين الخاصة بهذه الحقوق.
كما تتضمن الدورة التي تستمر لغاية السادس من الشهر الجاري محاضرات حول المعايير الدولية المتعلقة بتحقيقات الشرطة والتعريف بآليات الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة وبنظام العدالة الجنائية الدولية وعرض التشريعات السورية المناهضة لأشكال التعذيب كافة التي تناولها الدستور السوري وقانون العقوبات في سورية.
وكان المشرف العلمي على الدورة ياسر كلزي أشار إلى ما توليه سورية من اهتمام بموضوع حقوق الإنسان والحفاظ عليها من أي انتهاك موضحاً أن الدستور السوري كفل حماية حقوق الإنسان في شتى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمن في مواده حقوق المواطن من حرية التعبير والمقاضاة والتعلم والتنقل والحقوق الجوهرية المعروفة بالنواة الصلبة لحقوق الإنسان إضافة إلى أن التشريعات الوطنية جاءت مكملة للدستور في ضمانتها لتلك الحقوق. كما بيّن كلزي أن سورية قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية حول إزالة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقيات الأمم المتحدة حول الطفل وإزالة أشكال التمييز ضد النساء والاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب. ولفت كلزي إلى الخطوات التي خطتها وزارة الداخلية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم حقوق الإنسان وتدريس هذا الموضوع كمادة رئيسية لجميع الدورات وسعيها المستمر لتدريب وتأهيل الكوادر بالجوانب المتعلقة بالممارسة والتطبيق بين رجل الشرطة والمواطن والعمل على تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية بالشكل الأفضل.