إجراءات سياسية واقتصادية تشهدها عدة دول عربية
دمشق – القاهرة: «الشرق الأوسط»
اتخذت الحكومة السورية مؤخرا مجموعة قرارات تصب لصالح المواطنين، منها استيعاب معظم الخريجين الجدد ودعم المزارعين في مناطق الجفاف شمال وشمال شرقي البلاد بحيث أعفت البعض من القروض الزراعية وأعادت جدولة بعضها وأسست صندوقا للمعونة الاجتماعية لمساعدة أكثر من مليوني فقير سوري كما قدمت دعما إضافيا للتدفئة وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة «الثورة» الحكومية السورية في عددها أمس إن «رئاسة مجلس الوزراء طلبت من كافة الجهات العامة موافاتها خلال مدة خمسة عشر يوما بمشاريع استملاك العقارات موضوع الدعاوى المرفوعة عليها وعدم اللجوء بعد الآن، لوضع اليد على أي عقارات مملوكة للأفراد قبل صدور قرارات باستملاكها وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ».
وقالت الصحيفة الحكومية: «حيث سيتم تحميل الإدارة المعنية تبعات الأحكام القضائية وكامل المسؤولية عما ينجم عنها من آثار بالإضافة إلى إحالة الأضابير إلى الجهات الرقابية للتحقيق في أسباب نشوء الدعاوى القضائية واقتراح ما يلزم ومحاسبة المقصرين». ومنذ بعض الوقت يتندر السوريون في جلساتهم الخاصة كلما أصدرت الحكومة قرارات إيجابية بأن ذلك من بركات الانتفاضات الشعبية في كل من تونس ومصر، بينما يؤكد مسؤولو الحكومة أن الحكومة تعمل بشكل طبيعي وأن كل تلك القرارات الإيجابية لا علاقة لها بالأوضاع في مصر وتونس على حد قولهم.
وأشار تقرير آخر لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن العديد من الدول العربية شهدت مبادرات فقد أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قبل أيام أنه لن يكون مرشحا لولاية ثالثة على رأس الحكومة وأنه ينوي تعديل الدستور لحصر الترشح بولايتين متتاليتين فقط.
وفي اليمن أعلن الرئيس علي عبد الله صالح الحاكم منذ 33 عاما بعد سلسلة مظاهرات مناهضة له أنه لن يترشح لولاية إضافية ودعا المعارضة إلى استئناف الحوار لتشكيل حكومة اتحاد وطني.
ولتهدئة الشارع في بلاده أقال العاهل الأردني رئيس الحكومة سمير الرفاعي وعين مكانه معروف البخيت الذي سارع إلى فتح حوار وطني بمشاركة جبهة العمل الإسلامي القوية. إلا أن هذه الجبهة رفضت حتى الآن المشاركة في الحكومة.
والحوار الوطني يبقى موضوعا ساخنا أيضا في السودان الذي يلاحق رئيسه أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة في دارفور.
فقد تضافرت عدة عوامل ساعدت وقد تساعد أكثر في تحريك الشارع السوداني ومنها ارتفاع كبير في نسبة التضخم والانفصال القريب للجنوب عن السودان والتجربة الناجحة للثورة التونسية.
واقترح البشير على المعارضة المشاركة في السلطة في حين أنها تريد «حكومة اتحاد وطني» وإلا فإنها تهدد بالنزول إلى الشارع.
وقامت دول عربية عدة مثل المغرب والبحرين ومصر بالإبقاء على دعم بعض المواد الغذائية الأساسية.
“الشرق الاوسط”