عمرو موسى لـ «الشرق الأوسط»: رحيل مبارك لحظة تاريخية حاسمة.. و«الإخوان» يؤكدون عدم الترشح

رؤساء أحزاب وسياسيون مصريون: شباب الثورة أعادوا لنا الأمل

جندي مصري يحمل طفلا أثناء احتفالات الجماهير بتنحي الرئيس مبارك عن الحكم أمس (أ.ف.ب)

القاهرة: سوسن أبو حسين وشعبان عبد الستار الإسكندرية: أحمد صبري
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار تنحي مبارك لحظة تاريخية حاسمة تستوجب من الجميع النظر إلى الأمام، وأن يتم التوافق من خلال الحوار بين جموع الشعب المصري لبناء مصر الحديثة القادرة على استيعاب الجميع، وفي مقدمتهم شباب الثورة، وكل من وقف إلى جوار التغيير». وقال موسى إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يقرر مستقبل عمل الحكومة الراهنة.

أما أبو العلا ماضي، وكيل مؤسسي حزب الوسط، فيرى أن «المرحلة القادمة تتطلب تشكيل مجلس انتقالي من بعض الشخصيات العامة والمشهود لهم بالخبرة، بجانب وجود بعض العسكريين، وإحدى الشخصيات القضائية، وآخر من القيادات المعارضة، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية»، معتبرا أن «أولويات الفترة المقبلة هي تنفيذ الحد الأدنى الذي كان أعلنه الرئيس السابق في بيان الثاني من فبراير (شباط) وخطاب أول من أمس، لكن الحد الأقصى هو مطالب الشارع والثوار الذين خرجوا قبل 18 يوما». وحول الشرعية الدستورية وما تردد عن إجراء الانتخابات الرئاسية المقلبة وفق المادة 76، أكد ماضي أن «المرحلة الحالية هي مرحلة شرعية دستورية لا ينتظر أن تقبل منها أي قيود إلا ما يضعه المجلس الرئاسي أو اللجنة الدستورية القانونية التي سيتم انتخابها بقرار من المسؤولين عن إدارة البلاد، بتوافق الحوار الوطني الحقيقي وليس برعاية عمر سليمان».

بينما أكد د.رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع اليساري، أنهم ينتظرون كيف يتعامل الجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة أن بيان نائب الرئيس عمر سليمان أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مكلف بإدارة شؤون البلاد وليس تولي منصب رئيس الجمهورية. وتوقع السعيد حل مجلسي الشعب والشورى، وإنهاء حالة الطوارئ في أقرب وقت، وكذلك حل الوزارة الحالية واختيار وزارة جديدة تمثل قطاعات كبيرة من الشارع والقوى السياسية.

ووصف فؤاد بدراوي، نائب رئيس حزب الوفد الليبرالي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه طرف أمين يثق فيه الشعب المصري، مشيرا إلى أن الجيش يستطيع أن ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة تسود فيها الحرية والديمقراطية، مقللا من مخاوف دخول البلاد في مرحلة حكم عسكري، قائلا «ثقافة العصر لا يمكن أن تقبل قيام ديكتاتوريات عسكرية».

في الوقت الذي دعت فيه الجمعية الوطنية للتغيير، في بيان لها، إلى تشكيل مجلس رئاسي يتولى سلطات رئيس الجمهورية، يتكون من ثلاث شخصيات، أحدهم عسكري. وقالت الجمعية إن المجلس مع عدد آخر من الإجراءات يضمن النقل السلمي للسلطة. وأكدت الجمعية ثقتها في أن القوات المسلحة سوف تستمع إلى صوت الشعب وتلتزم بواجبها الوطني في حماية تطلعاته المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا ببدء مرحلة انتقالية تمهد الطريق للنظام الديمقراطي المنشود، وفق الكثير من الإجراءات.

وأوضحت الجمعية أنها سوف تساند كل جهد يبذل من أجل بدء المرحلة الانتقالية فعلا، وستواصل وجودها في صفوف الجماهير إلى أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الشعبية، وستعمل في هذا الصدد على دعم حركة الثورة، من خلال توسيع جبهة دعم الثورة لتضم في صفوفها ممثلين لكل قطاعات الشباب وكل قطاعات الحركة السياسية المشاركة، وامتداد هذه الجبهة إلى جميع المحافظات، إضافة إلى المساهمة في تطوير الحركة الشعبية كما وكيفا؛ بما يكفل الضغط الفعال على النظام للتسليم بالرحيل، وكسب القوات المسلحة لصف مطالب الثورة.

وذكرت الجبهة أن الإجراءات الواجبة خلال الأيام القادمة، أهمها المرحلة الانتقالية، التي تتمثل في نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة؛ على رأسها مجلس رئاسي يتولى سلطات رئيس الجمهورية يتكون من ثلاث شخصيات؛ أحدهم عسكري، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات ذات مصداقية وتتمتع بالنزاهة، على أن تتولى هذه المؤسسات إنجاز المهام التي أجمعت عليها كل التجمعات الشعبية والتيارات السياسية، منها إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة، وحل مجلسي الشعب والشورى، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات، وتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، وتعديل التشريعات القائمة؛ بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات، وكذلك المحاكمة الفورية للمسؤولين عن اغتيال شهداء الثورة وهجوم البلطجية على المتظاهرين، وترويع المواطنين الآمنين، والتصدي فورا لظاهرة الفساد ومحاكمة المفسدين، واستعادة ثروات الشعب المنهوبة منهم، والبدء على الفور في اتخاذ إجراءات لتحرير الصحافة القومية والإعلام الحكومي، وتخليصها من سيطرة الأجهزة الأمنية.

القيادي الإخواني حمدي حسن، عضو مجلس الشعب السابق، قال «جماعة (الإخوان) شاركت في الثورة مثل غيرها من كل فصائل الشعب المصري، ولا ندعي لأنفسنا قيادة أبدا. الثورة من صنع شباب مصر، ونحن لن ننقض أبدا على كفاح هؤلاء الشباب». وحول موقف «الإخوان» وإمكانية دفعهم بمرشح للرئاسة في المرحلة المقبلة، قال «(الإخوان) لن تدفع بمرشح لها بانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، وسوف يخوض أعضاؤها فقط الانتخابات البرلمانية. و(الإخوان) سوف يؤيدون مرشحا غير إخواني من المرشحين الذين سوف يتقدمون لانتخابات الرئاسة، بحسب برنامجه وأطروحاته وليس بحسب آيديولوجيته».