الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة امن الدولة العليا بدمشق أصدرت اليوم الاثنين 14/2/2011 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية ) يجب ان تبقى مكتومة وفقا للمادة 273 الفقرة 2 من قانون العقوبات السوري
جدير بالذكر ان الناشطة السورية طل الملوحي من مواليد 4/11/1991،اعتقلت بتاريخ 27/12/2009.
أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا،ويكرر المرصد مطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي،والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سوريا.
14/2/2011 المرصد السوري لحقوق الإنسان
+++++++++++++++++++++++++
بيان مشترك:
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكاما جائرة بحق نشطاء سياسيين
علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق (محكمة استثنائية) قد أصدرت اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين: عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران يقضي بالسجن لمدة أربعة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة (306 ) من قانون العقوبات العام، وبتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بموجب المادة ( 248 ) من قانون العقوبات والحكم علية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، وللأسباب التقديرية المخففة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف
يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال
إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرار الانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية
وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احتراما لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.
المنظمات الموقعة: المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية- المرصد السوري لحقوق الإنسان- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية – المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية- المركز السوري لمساعدة السجناء- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين 23-1-2011
============================