أمضى وزراء سابقون ورجل أعمال بارز يومهم الأول أمس في أحد السجون القريبة من القاهرة بعدما أمر الإدعاء العام المصري بسجنهم بتهمة الإشتباه في تورطهم في «الفساد وإهدار المال العام» تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر بسجن كل من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ورجل الاعمال الشهير أحمد عز والذي يلقب بـ «إمبراطور الحديد» ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي. ويُعد عز وجرانة والمغربي من الرجال المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس السابق، وكانت تتردد أنباء أنهم وآخرون يدفعون باتجاه «توريث الحكم» إلى جمال، فيما يُعتبر العادلي أحد أبرز رموز الأمن في عهد مبارك إذ تولّى وزارة الداخلية طوال 14 عاماً.
واقتاد رجال الأمن عز وجرانة والمغربي مساء أول من أمس إلى سجن المزرعة في ضاحية طرة (جنوب القاهرة). وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع «يوتيوب» الثلاثة وهم يرتدون الملابس المدنية وفي حوزتهم حقائب وينزلون من عربات والأغلال في أيديهم قبل دخولهم بوابات السجن الذي كثّفت الشرطة من وجودها في محيطه. لكن لم يعرف المكان الذي تم احتجاز العادلي فيه. وإذا كان وزير الداخلية السابق لحق بالثلاثة في سجن طرة فإنه سيزامل في السجن نفسه نائب مرشد «الإخوان المسلمين» المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك اللذين يقضيان عقوبة السجن في القضية العسكرية الشهيرة بـ «ميليشيات الأزهر» التي تتهم جماعة الإخوان العادلي بـ «تلفيقها». كما يقضي العقوبة في السجن نفسه رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى المدان بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وكان مساعد وزير العدل المصري لشؤون الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري طالب الأجهزة الرقابية بموافاة الجهاز بالبيانات والتحريات والمعلومات عن ثروات وزراء ومسؤولين ورؤساء تحرير صحف قومية.
وتضم قائمة المطلوب التحري عن ثرواتهم وزراء: الداخلية السابق العادلي، والتجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، والإسكان السابق أحمد المغربي، والسياحة السابق زهير جرانة، والزراعة السابق أمين أباظة، وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز، إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين وبرلمانيين ورجال اعمال لم يكشف عن اسمائهم، إثر بلاغات اتهمتهم بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة.
كما طلب جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية والتحريات عن ثروات رؤساء تحرير الصحف القومية محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية، وممتاز القط رئيس تحرير الأخبار، وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام، وعبدالله كمال رئيس تحرير روز اليوسف.
وكانت النيابة نسبت إلى الوزراء السابقين ورجل الأعمال عز الذين تقرر حبسهم بصورة احتياطية رهن التحقيقات، تهم إهدار أموال الدولة والإضرار العمد بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، واستغلالهم لوظائفهم في التربح وتحقيق منفعة بغير وجه حق وتربيح الغير وغسل وتبييض الأموال.
وينتظر أن تبدأ النيابة العامة في الأيام المقبلة التحقيق مع عدد آخر من المسؤولين الذين تقرر منعهم من مغادرة البلاد وهم كل من رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي وعدد آخر من الوزراء بالحكومة المقالة ورجال أعمال ومسؤولين نافذين، بشأن وقائع فساد وتربح محتملة تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم.
وفي خطوة تهدف إلى منع فرار عدد من رجال الأعمال الذين تطاولهم اتهامات بالفساد، قرر المجلس العسكري الحاكم منع الطائرات الخاصة من الاقلاع، حيث وزّعت سلطات الطيران المدني منشوراً على شركات الطيران المرخص لها وشركات الوكالة العربية بمنع سفر أي مصري في أي رحلة خاصة إلا بعد الرجوع إلى سلطة الطيران المدني، وأكدت أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى صدور قرار بغلق الشركة نهائياً.