«قاسيون/ 24-2-2011
يعدّ وجود التضخم في اقتصاد دولة ما تعبيراً عن قصور السياسات الاقتصادية في تلك الدولة عن تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار»، بهذه الكلمات بدأ د. قدري جميل توجيه سهامه للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي تنتهجها الحكومة منذ سنوات، وجاء ذلك خلال محاضرته في ندوة الثلاثاء الاقتصادي الأخيرة تحت عنوان «التضخم في سورية»، حيث بيّن الباحث الاقتصادي وجود ارتباط قوي ومباشر بين السياسات الاقتصادية وأهدافها وكفاءة وفعالية أدائها، وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي، فهنا حسب قوله تكمن «أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في تفادي هذه الظاهرة أو استغلالها في تحقيق بعض أهدافها السياسية والاقتصادية، وبالتالي فأن القضاء على التضخم يعتبر من المهام الرئيسية للحكومات عندما يكون ذو آثار تدميرية على الاقتصاد وعلى المجتمع».
