تفيد الانباء الواردة من سوريا ان قوات الامن فتحت نيران اسلحتها على جموع المحتجين ضد الحكومة في ضاحية دوما في العاصمة دمشق، مما اسفر عن مقتل عشرة محتجين على الاقل.
وقال شهود إن قناصة يرتدون الزي المدني اطلقوا النار على المتظاهرين من اسطح المباني.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن القتلى كانوا بين 2000 شخص على الاقل رددوا هتافات مطالبة بالحرية عندما أطلقت قوات الامن أعيرة لتفريقهم.
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان عدة مئات تجمعوا في جامع الرفاعي في دمشق يهتفون “حرية، حرية”.
ونقلت رويترز عن شاهد عيان ان قوات الامن السورية ومؤيدين للرئيس السوري هاجموا المتظاهرين وهم يخرجون من الجامع ويهتفون بشعارات تأييد للمحتجين في درعا.
وذكرت الوكالة ان ستة اشخاص على الاقل اعتقلوا بينا تعرض العشرات للضرب.
كما خرجت تظاهرات في عدة مدن اخرى، خاصة في مدينة درعا التي انطلقت منها الاحتجاجات المطالبة بالحرية، وسط تواجد كثيف لقوات الأمن السورية.
وقال شاهد عيان من درعا ان الجيش منع المتظاهرين الذين خرجوا من الجامع العمري نحو وسط البلد من التقدم، لكن دون وقوع اعمال عنف حتى الان.
وهتف المتظاهرون بشعارات من قبيل “الجيش والشعب ايد واحدة”.
ووردت انباء عن مظاهرات في محافظة الحسكة، خاصة في القامشلي وعامودا، وذكر احد شهود العيان ان اعدادا قليلة خرجت في مسيرة في عامودا بعد صلاة الجمعة ثم انفض الناس عائدين لبيوتهم دون وقوع اي مشاكل.
وقال شاهد عيان إن تظاهرتين خرجتا في مدينة حمص السورية، الأولى مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد خرجت من جامع خالد بن الوليد وتجمعت قرب ساحة الجامع، بينما خرجت تظاهرة ثانية مناهضة للرئيس السوري من جامع النوري في المدينة متوجهة إلى ساحة الساعة، لكن قوات الامن فرقت التظاهرة التي شارك فيها عدة مئات من المتظاهرين.
كما خرجت تظاهرات في مدينتي اللاذقية وبانياس الساحليتين.
من جهة ثانية، حذرت وزارة الخارجية الامريكية مواطنيها من السفر إلى سورية ودعتهم الى التفكير في مغادرة البلاد التي تشهد احتجاجات منذ اسبوعين.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان انها “تحذر الرعايا الامريكيين من امكانية وقوع اضطرابات سياسية ومدنية في سورية”.
واصدر الرئيس السوري بشار الاسد امرا بتشكيل لجنة قانونية لدراسة رفع حالة الطوارىء التي لاتزال مطبقة منذ عام 1963.
وقالت مصادر رسمية سورية ان قرار تشكيل اللجنة قد حدد لها يوم الخامس والعشرين من ابريل/نيسان المقبل موعداً نهائياً لترفع نتائج دراستها وتوصياتها إلى الرئيس السوري.
واشارت المصادر أن اللجنة ستبت في موضوع التشريعات المنظمة للحفاظ على الأمن الوطني حسب هذه المصادر.
كما كلف الرئيس السوري رئيس المجلس القضائي بتشكيل لجنة تحقيق فوري في مقتل مدنيين وأفراد من الأمن في محافظتي درعا واللاذقية، كما أفادت وكالة الأنباء السورية.
كما أصدر الأسد قرارا بتشكيل لجنة ثالثة لبحث مشكلة إحصاء السكان العام 1962 والذي أدى لحرمان الكثير من الأكراد شرقي سورية من الحصول على الجنسية.
وكان رفع حالة الطوارئ أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي شهدتها سورية على مدى الأسبوعين الماضيين.
ولم يشر الأسد في أول خطاب له بعد اندلاع التظاهرات، وألقاه الأربعاء، إلى هذا القانون الذي قال مسؤولون سوريون إنه سيتم إلغاؤه دونما تحديد جدول زمني لذلك، مما اثار انتقادات عدة.
ويقدر ناشطون أن أكثر 130 شخصا قد قتلوا منذ اندلاع التظاهرات في اشتباكات مع قوات الأمن وخاصة في محافظة درعا في الجنوب ومدينة اللاذقية في الشمال.
وكان الرئيس السوري قد أقر في خطابه أمام مجلس الشعب بوجود حاجة إلى الإصلاح لكنه لم يعلن أي جدول زمني في هذا الشأن.
وقال الأسد إن بلاده تتعرض لمؤامرة “تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية”، لكنه لم يعلن عن برنامج زمني لسلسلة إجراءات أعلنت في وقت سابق لإلقاء خطابه، وبينها إعداد مشروع لقانون الأحزاب واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد، كما لم يتخذ أي قرار يتعلق بإلغاء قانون الطوارئ.