الاعتقال التعسفي يطال الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الأمناء في (ل.د.ح)

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, نبأ قيام السلطات السورية, باعتقال الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح)  ,في ظهر يوم الجمعة 1\4\2011  من ساحة مدينة السلمية-حماه-وسط سورية, حيث كان متواجدا لمراقبة أحداث التجمع السلمي في ساحة المدينة, والذي تم تفريقه بالقوة من قبل السلطات السورية (الأمن والشرطة), وقد تعرض الزميل ضعون للضرب بالعصي والهراوات قبل اعتقاله تعسفيا.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح)  ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره, ونطالب بالإفراج الفوري عنه, دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

وإننا نرى في استمرار اعتقال الزميل عبد الكريم ضعون, واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية  بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 /2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 /9 /2004 فالعهد الدولي في المادة (7) التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة ( 4 ) وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة) وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة ( 2 ) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم ” لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب “، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم (52 /144 ) بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد (1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

  كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم  أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (  المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و19 و22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

 المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

3 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

5 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.