أياً كانت النتائج النهائية لما تشهده سورية، وحتى في السيناريو الذي يُفضِّله النظام وهو الأقل احتمالاً، أي النجاح في قمع الحركة الاحتجاجية، من الواضح أن السلطة الحالية ومجموع أدوات حكمها وسياساتها ستخرج واهنة وضعيفة الفاعلية داخلياً وخارجياً. وهو أمر ليس بمستطاع أي طرف تجاهله. إذ ستُعامَل كسلطة مُنازَعة في مشروعيتها الشعبية والأخلاقية، تدين باستمرارها الموقت إلى أجهزتها الأمنية وإلى توافق دولي عربي افتراضي على تفضيل بقائها مُحجَمة الدور والنفوذ.
ومن الجلي أن سلطة كهذه ستغدو أقل إرادوية بمعنى القدرة على إنتاج سياسات إقليمية «مستقلة» بما في ذلك ما يتصل بمحتوى ونطاق التحالفات التي تقيمها.
ومن هذا المنطلق وأياً كان الخطاب الحالي لحزب الله في الدفاع عن السلطة السورية وإبداء التضامن معها والتصديق على روايتها في وجود مؤامرة خارجية أميركية – صهيونية و/أو «سلفية تكفيرية» تستهدفها – وهي رواية لم تعد تقنع حتى بعض محازبيه والكثرة من مؤيديه اليسارويين والقوميين والإسلاميين خارج معقله المذهبي – فمن المستبعد أن يستطيع مواصلة التعامل معها بصفتها قاعدة خلفية قائمة بذاتها وممراً ثابتاً للتسليح والإعداد، وفاعلاً استراتيجياً مُتميزاً يمكن معه صوغ أهداف مُشْترَكَة ومُدَمَجَّة مع الحليف الإيراني على المستويين اللبناني والإقليمي.
وهو تغيير أساسي يُقلِّص الوظيفة المنسوبة إلى الحزب في إطار استراتيجية «الجمهورية الإسلامية» التحول إلى الدولة الإقليمية الأعظم، ويعقب تغييرات بنيوية في وظيفته المُعلَنَة كمقاومة، نتيجة الانسحاب الاسرائيلي عام 2000 الذي اكتفى بعده بعمليات نادرة أسماها تذكيرية توقفت تماماً بدورها بعد حرب تموز (يوليو) 2006 وإسفارها عن القرار 1701 وما يعنيه من استقرار ضبط دولي مباشر لمستوى التوتر على الحدود على رغم كل أكوام الضجيج المتراكمة على جانبيها منذ خمس سنوات ونيِّف. تغييرات مرشحَّة للتعميق مع إعادة تشكيل سياسة عربية إجمالية في النزاع العربي – الإسرائيلي والمسألة الفلسطينية تتجاوز «الممانعة والاعتدال» التقليديين، وتحل مكان التشظي الراهن الذي يعطي الأطراف غير الدولتية أدواراً استثنائية.
بالطبع كان يصعب توقع عدم تضامن الحزب مع النظام السوري، فالقرابات والمصالح بينهما كبيرة، وتتفوق على ادعائه التاريخي الدفاع عن المُستَضعَفين. لكن الحزب الذي يُعزى إليه الدهاء والحصافة والمُقَدَّم كحائزٍ وحيد على فائض قوة حصري في لبنان، تصرَّف في صوغ تضامنه كطرفٍ ضعيف في السياسة وفي التبصُر بوقائعها.
فقد أخطأ تقديراً في احتساب انتفاضات «الربيع العربي» من ضمن مكاسب وتأثيرات «الممانعة» على رغم تناقضها البيِّن مع القيم التي حملها من توقٍ إلى الديموقراطية ودولة المُواطَنَة وإلى اختتام الحقبة الأيديولوجية بمختلف حصرياتها.
ثم كشف بنفسه خطل هذا الاحتساب باعتصابه «السوري» الذي أدَّى به في الوقت عينه إلى سينيكية الكيل بمكيالين بين الانتفاضات العربية، وإن لم يكن الطرف الوحيد الذي يفعل ذلك.
كما أنه في إشارة إلى تمدُد الوهن في أوصال سياسته أضاف إلى ذلك محاولة استثمار إحدى روايات النظام عن مؤامرة زعم لها «تيار المستقبل» مُحَرِّكاً والنائب جمال الجراح بطلاً، في التحريض على خصمه السياسي – المذهبي المباشَر الذي كان افتتح حملة للحد من تأثير سلاحه واستخداماته الداخلية على المشهد السياسي ونسبة القوى وسيرورة «المؤسسات» و «بناء الدولة».
وقد يُعَدُّ شطارة في السياسة حشر خصم يتحاشى اتخاذ موقف علني من الحدث السوري. لكنها شطارة بائسة بتبنِّيها القوة الايحائية المذهبية لاتهام هو في ذلك مثل إشاعة تورط عناصر من الحزب في سفح دماء المُحتجين السوريين وباستعانتها بسطوة سلطة خارجية على أطرافٍ داخلية. إلّا أن الأهم في الاعتصاب السوري لحزب الله وأشكاله يقع في مكانٍ آخر.
فالحزب الذي يُفاخر بترسانته وبتحشيده وبتأثيره ما كان ليستخدم تضامناً تحريضياً على وجهٍ تحويريٍ مماثل لردع خصمٍ يطالبه بتسليم سلاحه إلى الدولة، لو لم يكن يخامره الشك بانهيار منظومة شرعنته السابقة. ولعل تسريبات ويكيليكس ساهمت من حيث يريد تخوين الآخرين، في كشف عمق عزلته واتساعها على مستوى الممثلين السياسيين للقوى الأهلية اللبنانية المختلفة وعلى كون شعار «الجيش والشعب والمقاومة» ليس أكثر من نتاجٍ عابر لغلبة موقتة. وليس من شأن الحدث السوري والحصيلة الإجمالية للانتفاضات العربية إلّا أن يثيرا فيه، غير المزيد من الشعور بالهشاشة بخلاف كل تظاهرات القوة.
المشكلة أنه يدل بسلوكه هذا على استمرار هروبه إلى الأمام. وهذا فحوى رفضه الجذري تقرير بان كي مون عن تنفيذ القرار 1701 الذي طالب باستئناف «الحوار الوطني» اللبناني لإحراز «تقدم نحو تبني استراتيجية دفاع وطني تتطرق الى مسألة المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة وتؤدي الى نزع سلاحها بهدف تحقيق هدف وضع كل الأسلحة تحت سلطة الحكومة اللبنانية»، وأدان في الوقت نفسه انتهاكات إسرائيل وطالب بوقفها. فلم يرَ الحزب فيه سوى يد «الصهيونية»، من منطلق جوهرانية مقاومته وحقوقها. وهو الخط نفسه الذي أدى به إلى مسرحة نزول القمصان السود وإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية» في إشارة إلى اعتزامه تحويل غلبة القوة إلى سلطة دائمة. ومثيل ذلك ما يشار إليه من مساهمته في توتيرات متعددة أو استعادة أشباح التحريم والتحليل في معاقله.
والخطر هو في أن يندفع تحت ضغط الحاجة إلى إيقاف تهلهل شرعية سلاحه ومساعدة «قوة الممانعة» السورية وفكرة «الشرق الأوسط الإسلامي الجديد» الإيرانية، في تعميق هذا الخط. ذلك، بينما كان ولا زال مُتاحاً له إجراء تسوية تاريخية للتأزم اللبناني، خيرٌ له وللبنانيين أن ينخرط فيها اليوم، مُتَعلِّماً بذلك الدرس الأول من الحدث السوري، وهو أن الإكراه أياً كانت قوته وعتوه ودمويته لا يستطيع أن يحفظ سلطة ولا أن يقيم شرعية مستقرة ولا أن يعضد قضية مهما كانت عادلة ولا أن يفيد العيش معاً.
* كاتب لبناني