عقوبات أميركية ضد ماهر الأسد وعاطف نجيب لدورهما قي قمع تظاهرات درعا

في تصعيد للضغوط الاميركية على سوريا لمعاقبتها على قمعها الدموي للتظاهرات الاحتجاجية وطال عائلة الرئيس بشار الاسد، وقع الرئيس اوباما أمس قرارا رئاسيا الجمعة 29-4-2011، فرض بموجبه عقوبات اقتصادية ضد ماهر الاسد شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة، “والذي لعب دورا قياديا” قي قمع تظاهرات درعا “حيث قتل المتظاهرين على ايدي قوى الامن” وعاطف نجيب وهو من اقرباء الرئيس ايضا وكان رئيس الادارة الامن السياسي في درعا عندما بدأت التظاهرات، وعلى المملوك مديرالمخابرات العامة.

عقوبات ضد الاستخبارات العامة

كما فرض اوباما عقوبات ضد ادارة الاستخبارات العامة السورية، وهي الادارة العليا لاجهزة الاستخبارات السياسية في سوريا، وعوقب جهاز الاستخبارات هذا لانه يقوم بقمع المعارضة وبرصد المواطنين ولانه شارك في اجراءات النظام السوري في درعا حيث قتل المتظاهرين على ايدي قوات الامن السورية“.

وتشمل العقوبات تجميد العائدات المالية للمستهدفين في أي مؤسسة مالية اميركية ومنع تعامل أي شخص اومؤسسة اميركية معهم.

ومن المتوقع أن تقوم المؤسسات المالية في الدول الحليفة والصديقة للولايات المتحدة في مثل هذه الحالات اما بوقف التعامل مع هؤلاء الافراد او اتخاذ قرارات مماثلة بحقهم.
ونجحت الاجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن في السابق ضدا فراد ومؤسسات مالية ايرانية أوسورية وكورية شمالية بخلق عقبات كبيرة امام هذه الدول في استخدام النظام المالي العالمي نظرا لمحورية الدولار كعملة دولية ومركزية المؤسسات المالية الاميركية ونفوذها العالمي.

قوة تابعة للحرس الثوري الايراني ضمن القائمة

كما شمل قرار العقوبات “قوة القدس” التابعة للحرس الثوري الايراني، لان ايران توفر الدعم المادي للحكومة السورية لقمع الاحتجاجات في سوريا” ولان الحرس الثوري الاسلامي الايراني هوالوسيلة التي يتم من خلاله اايصال هذا الدعم لسوريا.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية قد صنفت الحرس الثوري الايراني كتنظيم ارهابي في 2007 بسبب توفيره للدعم المادي لتنظيمات ارهابية في العالم من بينها حركة طالبان، وحزب الله اللبناني، وحماس، وتنظيم الجهاد الاسلامي الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة“.

وجاء في الوثيقة التي وزعها البيت الابيض والتي تشرح طبيعة القرار الرئاسي ان العقوبات فرضت على هؤلاء االاشخاص والاجهزة” بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك استخدام العنف ضدالمدنيين والسماح بانتهاكات اخرى” .

واضاف البيت الابيض ان القرار يعطي الولايات المتحدة ادوات جديدة لاستهداف افراد واجهزة تبين انها قامت بانتهاكات لحقوق الانسان في سوريا، بما في ذلك اعمال القمع…” واضاف بيان البيت الابيض ان “الولايات المتحدة تدين بقوة استمرار استخدام العنف والترهيب من قبل الحكومة السورية ضدالشعب السوري.

ونحن ندعو النظام السوري ومؤيديه للتوقف عن القيام باي اعمال عنف وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان ضد المواطنين السوريين الذين يسعون الى التعبير عن تطلعاتهم السياسية“.