بيان مشترك للمنظمات الحقوقية

رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

  تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية  باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية خلال اليومين الماضيين )، رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا – القتلى, التالية أسماؤهم:

محافظة حماه:

نصوح موسى – عمر الشامي – سعد الشحنة – منجد مظلوم–  تيسير الخالد – محمود الجمال  –عصام فرج – عبدالقادر شامي– عبدالقادر هوانة  –عبد القادر طرابلسية – محسن ملمع  – صدام عياش – علي أحمد البدر–  محمد الديري – محمد نور المصري– مرعي زيدان – كمال ذكرى–  عبيدة أرناؤؤط – عمر مغمومة–  ملهم الموسى  – أيهم جلعوط –  محمود إدريس –  أحمد زكار–  هيثم المصري – أحمد النبهان  – أحمد مظلوم  – مصطفى مبارك – إبراهيم عدرا – زكريا البنات – محمد جعلوك – أنس عدرة –  منجد مظلوم – عبد القادر سالمه – ماهر علي الحسين.

الرستن:

 موفق سليمان.

تلبيسة:

نايف الضاهر – تامر طه – محمد الضميري.

إدلب

أحمد محمد العوض.

 معرة النعمان:

بلال عبد القادر حيدر.

جسر الشغور:

مصطفى حلبي – أيهم حاج رمضان – هيثم حاج رمضان – باسل المصري – حسن ميليش – يحيى رمضان.

جبلة:

عبد الرحمن العجيل – ياسر استنبولي.

ريف دمشق

صفوان زهير – مأمون إبراهيم الطباع.

دير الزور

مروة حسان شحدو – محمد رامي الصياح.

الاعتقالات التعسفية:

  إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

القامشلي:

الناشط المهندس ممدوح فيصل عزام والذي تعرض للاختفاء القسري منذ تاريخ 23 / 5 / 2011 في مدينة القامشلي.

مدينة عامودة – القامشلي:

تعرض للاعتقال التعسفي الناشط السياسي المعروف السيد احمد حسين بن عبد الله والدته مدينة ومن مواليد 1952 ومازال مجهول المصير حتى الآن.

الحسكة:

جديد أحمد أبو رمان – معاذ عبود – قاسم الأسعد – محمد شحود.

حلب:

عبد القادر مسوتي.

ريف دمشق:

زياد محو – نجيب برهان – محمد صالح أسعد – نديم حسن البقاعي – أمجد وهبي –  زياد بشير الصيني – احمد الصيني – علاء خيتي – احمد ياسر.

جبلة:

حسين كوبش.

ادلب:

جلال عبد الكريم.

دير الزور:

احمد منير العبود.

  إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية  العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي  قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات  واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. )، حيث أن هذه الممارسات والإجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية  بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  التي صادقت عليها سوريا.

  كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

  وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1– أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4– إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 5 / 6 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف