بعد ساعات من تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار إحالة ملف سورية النووي على مجلس الأمن، بدأت المراسلات الديبلوماسية بين فيينا ونيويورك لتؤسس مساراً جديداً من الضغوط الدولية على دمشق عنوانه «عدم الامتثال» لضمانات معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وحصلت «الحياة» على أولى هذه المراسلات بين المدير العام للوكالة الذرية يوكيا آمانو والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وعَبَرَت الأخيرة الى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، اذ أبلغت الوكالة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في رسالة رسمية، قرارَها إحالة ملف سورية النووي على مجلس الأمن. وأكد آمانو في نص الإحالة «عدم امتثال سورية لضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي»، وأرفق الإحالة بنص قرار الوكالة الذرية وكل التقارير التي أعدها حتى الآن عن الملف النووي السوري. وقال في رسالته الى بان كي مون إنه أحال الوثائق تلك «لتكون في متناول كل أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة».
وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن لـ «الحياة»، إن إحالة الملف النووي السوري على المجلس «ستفتح جبهة ديبلوماسية أخرى ضد سورية». وأشارت الى أن «بحث مجلس الأمن قرار الإحالة سيأخذ بعض الوقت الى أن يعد آمانو تقريراً كاملاً يعرضه على مجلس الأمن في جلسة مخصصة لهذا الغرض».
وتضمن تقرير آمانو بحثاً تفصيلياً في عدم امتثال سورية وعدم إبلاغها الوكالة الدولية بنشاطها النووي. وأشار الى أن موقع دير الزور «الذي دمرته إسرائيل عام 2007 كان مرتبطاً بثلاثة مواقع أخرى داخل سورية» لم يحدد مكانها. وقال إن السلطات السورية بررت حجم كمية المواد المستوردة المرتبطة بالاستخدام النووي بين عامي 2002 و2006 «بأنها مخصصة للأغراض المدنية». وأضاف أن موقع دير الزور كان مفاعلاً مبرداً بالغاز، ولم يكن من حيث تكوينه مُعَدّاً لإنتاج الكهرباء، كما أنه بني بمساعدة كوريا الشمالية وكان متصلاً بثلاثة مواقع أخرى في سورية كانت مرتبطة من حيث الوظيفة بموقع دير الزور». وأضاف التقرير أنه في حلول نهاية تشرين الاول (اكتوبر) عام 2007 أجريت «عمليات واسعة النطاق لتنظيف الموقع وتسويته بالأرض»، وأن الموقع «إما أنه أزيل أو أخفي ركامه».
وفي التقرير، أن الوكالة خلال زيارة لسورية في حزيران (يونيو) عام 2008 طلبت وثائق عن الاستخدام السابق والحالي آنذاك لبناء الموقع في دير الزور وثلاثة مواقع أخرى يزعم أنها تعمل بالارتباط به، كما طلبت إيضاحات عن أنشطة قامت بها «كيانات سورية، بينها الوكالة السورية للطاقة النووية، بما فيها استيراد آلات ضخ وكميات كبيرة من الغرافيت والباريت». وأضاف التقرير انه خلال الزيارة نفسها، أبلغت السلطات السورية الوكالة أن الموقع المدمر كان مرتبطاً بالصواريخ، وأنه «ما كان ممكناً أن يكون منشأة نووية، لأن إمدادات الكهرباء في المنطقة غير كافية، والموارد البشرية محدودة في سورية، وليس من كميات كبيرة من المياه المعالجة»، مضيفة «أن بقايا اليورانيوم التي وجدت في الموقع سببها الصواريخ التي استخدمت لتدميره».
وبناء على توصيف الوكالة لبناء الموقع، فإن «أبعاده مماثلة لمفاعل مبرد بالغاز في يونغبيون في كوريا الشمالية». وحلّلت الوكالة صوراً للموقع المدمر حصلت عليها من «إحدى الدول»، كما حصلت على صور من دولتين أخريين لقاعات الموقع وردهاته من داخله، وقدمت عنها شرحاً تفصيلياً. وأرفق التقرير برسوم إيضاحية.