ليس معروفاً بعد دقة المعلومات التي تتحدث عن نية لدى الحكومة التركية بإقامة منطقة عازلة على حدود تركيا مع سوريا وهذا يعد تطورا كبيرا في الأزمة السورية لا يمكن الاستهانة به إلا أن تصريحات الرئيس التركي عبدالله غول عن “استعداد أنقرة سياسياً وعسكرياً” لكل الاحتمالات تجاه ما يجري في سوريا وتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عن “الفظاعات التي ترتكب في سوريا” وتأكيده أن أنقرة لن تقفل أبوابها في وجه اللاجئين السوريين الذين تزايدت أعدادهم لتصل إلى بضعة آلاف يشير أن تركيا قد لا تبقى مكتوفة الأيدي وتكتفي بالمواقف السياسية تجاه ما يجري في جارتها سوريا ،وهو ما يمكن أن ينقل الأزمة في سوريا إلى طور جديد لا يمكن أن يتنبأ أحد كيف سينتهي.
من الملاحظ أن الأزمة في سوريا تتعمق وتتفاقم بل وتتجه إلى المجهول في ظل إصرار النظام على اعتماد الحل العسكري للقضاء على الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية وهو الحل الذي لم ينجح حتى هذه اللحظة في قمع هذه الاحتجاجات التي تكبر ككرة الثلج خاصة في ظل ما يجري كشفه عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان ليس أقلها أعمال القتل والتعذيب التي وقعت وتقع ضد المحتجين.
إن لجوء آلاف السوريين إلى تركيا هرباً من أحداث العنف والقتل التي تمارس في البلدات والمدن السورية خاصة المحاذية منها للحدود التركية والروايات التي تسمع من اللاجئين والانشقاقات التي بدأت في صفوف الجيش السوري على خلفية ما يحدث في المدن السورية تلقي بظلال من الشك على دقة الرواية الحكومية التي تتحدث عن عصابات ترتكب حوادث القتل والتعذيب التي يتعرض لها المواطنون في سوريا.
لقد صعد المجتمع الدولي من لهجته تجاه ما تشهده سوريا من أحداث وإن صم الآذان وإغلاق الأعين عن الدعوات التي تطالب دمشق بوقف حملة القمع على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والمستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر ليست الحل الأمثل للتعامل معها.
الفرصة ما زالت متاحة أمام النظام السوري الذي بات يواجه خطر التدخل الخارجي إن استمر في صم آذانه عن مطالب التغيير التي ينادي بها الشعب السوري بوقف استخدام العنف للرد على المحتجين والبدء في القيام بإصلاحات حقيقية وتشكيل لجان لمحاسبة المتورطين في قتل أبناء الشعب السوري والتأكيد على التوجه نحو الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وهو ما سيقنع الشارع السوري بجدية النظام في الإصلاح وينهي احتمالات التدخل الخارجي في الشأن السوري.