علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، وذلك من خلال متابعتها الميدانية ،إن السلطات السورية منعت الاعتصام السلمي الذي دعت إليه مجموعة من الأحزاب الكردية اليوم 2\11\2008 الساعة الحادية عشر بتوقيت دمشق أمام مبنى مجلس الشعب في دمشق ، وذلك من خلال اعتقالات واسعة النطاق طالت العشرات حتى قبل وصولهم لمكان الاعتصام ، حيث يوضع المعتقلين في سيارة بعد ما يتم مصادرة هوياتهم الشخصية والهواتف المحمولة ونقلهم إلى جهة مجهولة ، وفيما يلي بعض أسماء من تم اعتقالهم
1. السيد فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في ســوريا
2. الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في ســوريا (( البارتي))
3. السيد نصر الدين براهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سورية
4. السيد مصطفى جمعة عضو المكتب السياسي لحزب آزادي الكردي في ســورية
5. شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكتي
6. الأستاذ محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي في سورية
7. الآنسة هرفين أوسي
8. الأستاذ معروف ملا أحمد
9. الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي
10. الأستاذ صالح كدو نائب سكرتير الحزب اليساري الكردي في سورية
11. عبد الكريم ابو لقمان عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سورية
12. الأستاذ يوسف ديبو
13. الأستاذ حسين حميد
14. الأستاذ علي إبراهيم
15. الأستاذ رشاد جدعو
16. الأستاذ محمود معو
17. الأستاذ حسن نواف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي
18. الأستاذ لقمان أوسو
19. الأستاذ حسن نواف
20. السيد جمال منجة
21. السيد جكر خوين
وبحسب مصادرنا فان الاعتقالات لازالت مستمرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر
هذا وجدير بالذكر فان الاعتصام كان مقرراً من قبل الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا ولجنة التنسيق واللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، للاحتجاج وبشكل سلمي على صدور المرسوم 49 لعام 2008 الذي ربط التصرف بالعقارات وبالحقوق العقارية في المناطق الحدودية بالحصول المسبق على ترخيص وزارة الداخلية .
أننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، نبدي قلقنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير. كما أن ( ل د ح) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين كونهم مارسوا حقا أساسيا من حقوق الإنسان الذي يكفله الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية.
في هذا السياق نعود ونؤكد على ضرورة اتخاذ السلطات السورية بعض الخطوات الجريئة والمهمة الكفيلة بوضع سورية على مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ومنها
- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين .
- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري.
- تعديل الدستور السورية بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية .
- تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلائم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
- تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته.
- إلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية والإجراءات التمييزية بحق المواطنين الأكراد
- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .
- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .
دمشق 2\11\2008
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة