كثفت الولايات المتحدة وفرنسا ضغوطهما على سورية، وأكدت باريس أمس اصرارها على اللجوء الى مجلس الامن لإدانة سورية، بينما بدأت واشنطن تتحدث عن مرحلة ما بعد «نظام الاسد»، وأنها تريد «سورية موحدة تعددية وديموقراطية يمكن لها أن تلعب دوراً ايجابياً وقيادياً في استقرار المنطقة».
وندد البيت الابيض امس باقتحام السفارة في دمشق مؤكدا انه «غير مقبول».
وقال المتحدث باسم الرئاسة جاي كارني «لقد ابلغنا ذلك بوضوح الى الحكومة السورية». وكرر ما اعلنته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان الرئيس الاسد ليس شخصا «لا يمكن الاستغناء عنه» وانه «فقد شرعيته».
واعتبرت فرنسا صمت المجلس حيال سورية بأنه «لا يُحتمل»، بعدما أعلنت الادارة الاميركية الإثنين، ان الرئيس بشار الاسد «فقد شرعيته»، ما اعتبرته دمشق «دليلاً على تدخل سافر» في الشؤون السورية، في وقت أصدر «اللقاء التشاوري» في دمشق بياناً ختامياً أمس، أوصى بتشكيل لجنة لـ «مراجعة الدستور بمواده كافة (…) بما في ذلك المادة الثامنة من الدستور».
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون، إن بلاده «لن ترضخ للترهيب» بعد الهجوم على السفارة الفرنسية في دمشق، محملاً «السلطات السورية مسؤولية أمن ممثلياتها». وأكد ان «فرنسا لن تحيد عن مسارها، وستواصل إدانة القمع من دون هوادة»، داعياً إلى «إجراء إصلاحات سياسية عميقة في دمشق». واستبعد كل من وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه ووزير الدفاع جيرار لونغيه، إمكانَ التدخل العسكري في سورية، بسبب «الاختلاف بين الوضعين السوري والليبي».
واستمرت واشنطن أمس بالابتعاد أكثر عن الرئيس بشار الأسد، معتبرةً أن سورية «تتجه الى نظام سياسي جديد»، وأن الأسد هو «عامل لعدم الاستقرار» هناك، وأن «سورية القوية والمزدهرة المحكومة برضى شعبها ستحظى بتأثير ايجابي على استقرار المنطقة».
وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، كرر مساعد وزيرة الخارجية لشؤون حقوق الانسان والديموقراطية مايكل بوسنر، أن الأسد «خسر شرعيته»، وتطرق الى زيارة السفير الأميركي روبرت فورد لحماة الأسبوع الماضي، معتبراً أنه فيما اتهمت الحكومة السورية فورد بـ «التدخل السافر» في الشؤون السورية الداخلية، «تم استقبال السفير بالأزهار والهتافات من قبل مواطني المدينة».
واعتبر بوسنر أن الاعتداء على السفارة «هو بنظرنا دليل آخر على «أن حكومة الأسد تستمر في كونها المصدر الحقيقي لعدم الاستقرار». وأشار الى أن الرئيس باراك أوباما خيَّرَ الأسد في 19 أيار (مايو) الماضي بين «قيادة المرحلة الانتقالية أو الرحيل»، و «بعد مئات القتلى لاحقاً، من الواضح اليوم أن جزءاً كبيراً من الشعب السوري يرى أن الأسد غير قادر على القيادة، ولن يقود». وقال: «يبدو أن الرئيس الأسد وقيادته اختاروا تقليد تكتيكات ايران القمعية، واستحصلوا على مساعدات تقنية من ايران في ذلك».
وفي أوضح تعبير عن تطلع واشنطن لمرحلة ما بعد الأسد، أكد بوسنر «أن سورية الموحدة ذات التعددية والديموقراطية، يمكنها أن تلعب دوراً ايجابياً وقيادياً في المنطقة، لكنها تحت نظام الأسد أصبحت مصدراً أكبر لعدم الاستقرار».
وأكد بوسنر أن «الادارة كانت واضحة منذ بدء التظاهرات، في أن سورية تتجه الى نظام سياسي جديد سيحدده الشعب السوري».
وفي نيويورك، دان مجلس الامن الدولي بشدة، عبر رئيسه السفير الألماني بيتر وتينغ، الحكومةَ السورية، ودعاها إلى تحمل مسؤولياتها بموجب الاتفاقات الدولية. وأعلن وزير خارجية المانيا ان بلاده والشركاء الاوروبيين «سيعملون معاً لتقديم مشروع قرار مشترك ضد النظام السوري»، مؤكداً ان المشروع لن يشتمل فقط على حادث السفارتين «إنما يجب ألا ننسى مئات آلاف المتظاهرين من أجل الحرية».
ومن المتوقع ان يتناول مجلس الأمن غداً الخميس ما يجري في سورية عند البحث في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والنص على ان الحكومة السورية لم تُنفذ التزاماتها إبلاغ الوكالة عن نشاطاتها النووية ومفاعلها في دير الزور.
وكان «اللقاء التشاوري» اصدر امس بياناً ختامياً أكد ان الحوار الذي يسعى النظام السوري الى اجرائه سيبدأ «بالسرعة الكلية»، مشيراً الى انه «الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» ودعا الى «ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة، والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون»، و «التوصية بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم». كما اكد المشاركون، إن «المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني» و «رفض أي تدخل خارجي».