بيان عن تأسيس مجلس قيادة الثورة السورية في درعا
منذ أن جاء انقلاب البعث في الثامن من آذار عام 1963 كرَّس للظلم وامتهان حرية المواطن، وسَحَبَ حقوقه السياسية ما لم يكن منتسباً إلى حزب البعث؛ مما أدى إلى تسلط البعثيين على الحياة السياسية، وإقصاء شرائح المجتمع السوري، ولاسيما أن الانقلابيين قد أعلنوا حالة الطوارئ التي مكَّنت لقهر المواطنين.
وعندما جاء انقلاب حافظ الأسد في تشرين الثاني عام 1970 ازدادت حالة الحريات تدهوراً، ولا سيما بعد أن قنَّن لللاستبداد بالدستور الذي أصدره عام 1973 مفصَّلاً على مقاس الرئيس وحزبه، كما أطلق يد أجهزة الأمن والمخابرات التي تحولت إلى طغمة من الفساد، هي والكوادر السياسية والحزبية، فصارت الدولة مزرعة لهم ولأبنائهم، بينما كانت شرائح المجتمع السوري تعاني من ضغط اقتصادي حادّ، وارتفاع في عدد الداخلين تحت خط الفقر.
وعندما آلت ولاية العهد إلى بشار الأسد، وتحولت سورية من جمهورية إلى حكم وراثي حافظ على ما ورثه من تركة الفساد والاستبداد والتسلط الأمني، وإفقار الشعب وإذلاله حتى وصل الشعب السوري إلى قمة الاحتقان.
هذه التراكمات التاريخية دفعت الشعب السوري عموماً إلى المطالبة بحقوقه، والمراغمة من أجل الوصول إليها، وفي حوران الأبيَّة انطلقت شرارة الثورة في الثامن عشر من شهر آذار 2011 لتضع حدّاً للظلم والطغيان، ولتبيِّن أن الشعب السوري المصابر لا يقبل بالهوان مهما طال أمده، لذلك تضافرت جهود أبناء حوران واتحدت على المضي حتى تتحرر إرادة السوريين من سلطان القهر، وتعود إليهم حقوقهم المسلوبة التي اختصرها النظام في بعض رموزه والمحسوبين عليه.
وبعد مضي ما يقارب المائة يوم من التظاهرات السلمية والاحتجاج المشروع رأى من يقودون حراك الشارع في مدن حوران وقراها من الثوار الميدانيين أهمية أن يكون لهم مجلس موحد يعبر عن رؤيتهم للثورة، ويحافظ على سلميتها، ومنطلقاتها من رفضها القاطع للتدخل الأجنبي في الشأن السوري، ونبذها للعنف، واستنكارها لكل ما يثير الطائفية والمناطقية في سورية، ومحافظتها على شرف الشهداء وصيانة دمائهم من أن توظف في مشروع يجهض الثورة أو يلتف على مطالبها المشروعة. ولأهمية ذلك كله فإن القادة الميدانيين لحراك الثورة في محافظة درعا يعلنون عن تأسيس مجلس قيادة الثورة السورية في درعا؛ ليكون نواة للمجلس العام لقيادة الثورة السورية، الذي يتشكل من القادة الميدانيين للحراك الشعبي في سورية، ويمثل حقيقةً عن الثوار والمتظاهرين.
إن مجلس قيادة الثورة السورية في درعا إذ يعلن عن ولادة نفسه للشعب السوري يوصي شباب سورية بأن تتكاتف جهودهم للنزول إلى ساحات المدن السورية، وتوسيع مساحات التظاهر وصولاً إلى الاعتصام في الساحات والميادين الرئيسية والكبيرة، وألا يقتصروا على العمل في الساحات الافتراضية على الإنترنت حتى لا يستهلك زخم الثورة في صفحات الفيسبوك على حساب الحراك الميداني.
وأخيراً فإن مجلس قيادة الثورة السورية في درعا يتوجه بالشكر لكل محافظات سورية وأبنائها على حراكهم المتواصل بدءاً من أقاصي الشمال في القامشلي أبناء صلاح الدين الأيوبي، وفي الحسكة درة الجزيرة، وفي دير الزور معشوقة الفرات أبناء سلطان سطام الطيار، وفي الرقة مصطاف الرشيد، حتى ضفاف المتوسط في اللاذقية وبانياس وطرطوس وجبلة أبناء عز الدين القسام وصالح العلي، ومن الجنوب في دمشق حسن الخراط ويوسف العظمة، وفي السويداء عرب بني معروف وأبناء سلطان الأطرش، وفي جولان أحمد مريود وعبق اليرموك، مروراً بحمص الوليد وحماة أبي الفداء وجسر الشغور أبطال العاصي وقاهري الدبابات بصدورهم العارية، وإدلب إبراهيم هنانو وشموخ جبل الزاوية، ولرجال حلب الشهباء شكر خاص على رعايتهم الآلاف من نازحي ومهجري جسر الشغور، وليس ذلك جديداً على الجبارين الذين بنوا قلعة حلب فقد استذكر السوريون بموقفهم هذا موقفهم حين احتووا يتامى مجازر حماة عام 1982، وتوازعوهم على بيوتهم ورعوهم كما يرعون أبناءهم.
عاشت سورية دولة موحدة بعربها وأكرادها وأعراقها الأخرى المتعددة.
عاشت سورية دولة حرة بمسلميها ومسيحييها وأديانها الأخرى.
عاشت سورية دولة متآخية بسنتها وعلوييها ودروزها ومذاهبها وطوائفها الأخرى.
رحم الله شهداء سورية الأبرار.. وكتب الشفاء للجرحى والمصابين.. وفك أسر المعتقلين.. وردَّ النازحين واللاجئين والمهجَّرين إلى ديارهم سالمين..
والنصر لثورتنا
++++++++++++++++++++++++++++
بيان التمهيدي لمؤتمر الإنقاذ الوطني
وثيقة “إعلان مبادئ وطنية” لرؤية مستقبل سورية
صادرة عن الداعين إلى مؤتمر الإنقاذ الوطني
خضعت سوريا إلى نظام استبدادي، شمولي، قمعي منذ ما يقرب من خمسين عاماً، فأوقع البلاد في فساد وإفساد كبيرين من غير رادع من قانون أو تشريع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الثورة الشبابية السورية رداً على ما قام ويقوم به النظام من قمع واضطهاد، واستباحة للحريات والكرامات وتم تغييب الشعب عن صنع مصيره وإقامة دولته المدنية التي تحفظ للمواطنين حقوقهم وكرامتهم، وتصون أمنهم في ظل نظام يؤسس لحقوق الإنسان في الحرية والحياة الكريمة.
وقد أدى الحراك الشعبي الذي انطلق في كافة أرجاء الوطن إلى صدور العديد من المبادرات الوطنية، التي تبحث كلها عن حل لأزمة البلاد التي أدخلتها في نفق لا يعلم أحد ما نتائجه، في ظل نظام لا يقبل سوى الحلول الأمنية والعسكرية لإنهاء الثورة.
ومن دراسة جميع هذه المبادرات فقد رأى الموقعون على هذه الوثيقة استنتاج خلاصة من هذه الطروحات، التي انتشرت في الشارع السوري، تحدِّد رؤية مستقبل البلاد في ضوء ما يجري على الساحة السورية.
تهدف هذه الوثيقة إلى وضع المبادئ العامة لرؤية مستقبلية للخروج من الأزمة الراهنة، عبر مرحلة انتقالية، يتوافق عليها السوريون، ويفرضها الحراك الشعبي، تقودها حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد، لتشكيل الدولة المدنية العصرية، وسنِّ القوانين اللازمة لذلك، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية، خلال فترة محددة وفق ما يأتي:
1- تكمن رؤيتنا لسورية المستقبل في دولة مدنية تعددية ديمقراطية يتشارك فيها السوريون على قدم المساواة ضمن مفهوم المواطنة المدنية، ودولة الحق والقانون والمؤسسات.
2- يحرص الموقعون على هذه الوثيقة على حماية السلم الأهلي، وتعزيز ثقافة التسامح والعيش المشترك، واحترام خصوصيات كل مكونات المجتمع السوري وثقافاتهم وحقوقهم، في إطار المواطنة المدنية، وقيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
3- يدعو الموقعون على هذه الوثيقة إلى تشكيل سلطة تنفيذية منتخبة ديمقراطياً، تهدف إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم وزراء (مستقلين) يمثلون كافة مكونات المجتمع السوري والقادة الشباب الذين يقودون الثورة السورية؛ من أجل الانتقال بالبلاد من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية، وتؤسس لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، وتحديد مسؤولياتها، وبنائها على أساس احترام المواطن وحقوق الإنسان، وأن تخضع للمساءلة أمام السلطة القضائية، وكذلك إنهاء اختطاف الدولة من السلطة القائمة، من أجل التأسيس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة تصون وتحترم الشرائع والمواثيق الدولية، وتؤسس لعلاقات متوازنة على قاعدة الاحترام المتبادل مع جميع الدول في المجتمعين الإقليمي والدولي.
ملاحظة: الوثيقة معروضة لانضمام وتأييد كل الفعاليات والأطر الوطنية والشخصيات العامة حتى لحظة المؤتمر، وهي مطروحة للنقاش في المؤتمر، وسيتم تحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر خلال اليومين القادمين.
الموقعون: 1- الأستاذ هيثم المالح، 2- السيدة منتهى سلطان باشا الأطرش، 3- الأستاذ جودت سعيد، 4- الدكتور عارف دليلة، 5- الشيح نواف راغب البشير، 6- المهندس غسان النجار، 7- الأستاذ مشعل التمو، 8- الدكتور وليد البني، 9- الدكتور عماد الدين الرشيد، 10-الدكتور رضوان زيادة، 11- الدكتور نجيب الغضبان، 12- الدكتور فداء المجذوب، 13- الدكتور حسان الشلبي، 14-الدكتور سامي الحمصي، 15-الدكتور أسامة الشربجي، 16-المهندس بشار حسن، 17-المهندس مطيع البطين، 18-بسام سعيد إسحق، 19-جمال الوادي، 20-خالد زين العابدين، 21-بسام الناصر، 22-عبد الله تلاوي، 23-هرفين أوسي، 24-الدكتور محمد العمار، 25-نجيب أبو الفخر، 26-عبدالرحمن خطاب، 27-المهندس عماد أبو زيتون، 28-عبدالله خليل، 29-عدنان محاميد، 30-ناصر رفاعي، 31- المهندس إياد قرقور، 32-دعد جوزيف، 33-الدكتور كمال اللبواني، 34-الدكتور محمد القداح، 35- نزار حسن الحراكي، 36-خالد نوري الطلاع، 37-محمد العبدالله، 38-حبيب عيسى، 39-ميس كريدي، 40-محمد شبيب، 41-نظمي عبدالحنان محمد، 42-مروان الخطيب، 43-نجدت نصرالله، 44-محمد محمد، 45-عبدالوهاب كزكز، بالإضافة إلى عدد من شباب الحراك الشعبي من جميع المحافظات ارتأينا عدم ذكر أسمائهم الآن.
أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للإنقاذ في سوريا
رئيس اللجنة التحضيرية و الناطق الإعلامي للمؤتمر: هيثم المالح
أعضاء اللجنة: المهندس غسان النجار، الأستاذ مشعل التمو، الشيخ نواف البشير، الدكتور وليد البني، السيدة منتهى سلطان باشا الأطرش، الأستاذ فداء المجذوب، الدكتور عماد الدين الرشيد
+++++++++++++++++++++++
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
الرفيق بشار الأسد
الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي / رئيس الجمهورية
ع/ط قيادة فرع الحزب بالسويداء
نحن الرفاق البعثيين من فرع السويداء:
انطلاقاً من مبادئ حزبنا ؛ حزب البعث العربي الاشتراكي.
وحرصاً منا على كل ذرة تراب في هذا الوطن.
وحفاظاً على سمعة الحزب، وسمعتنا كبعثيين، لم نعرف غير البعث انتماء منذ أن بدأنا نخوض غمار السياسة.
ودفعاً لمسؤوليتنا تجاه ما يجري على الساحة السورية، باعتبارنا مسؤولين أخلاقياً وتاريخياً عن كل ما يُرتكب من أخطاء في معالجة الأزمة السورية، سواء أكنا في سدة السلطة، أم معطَّلين منها، باعتبارنا نردد ” أمة عربية واحدة “:
فإننا نعلن أن الحراك الشعبي الوطني في سورية إنما هو حراك مشروع، يهدف الوصول بمجتمعنا السوري بأطيافه كافة إلى حالة من المواطنة، يكون فيها المواطنون جميعهم سواسية تحت سقف القانون.
وإننا إذ نشاهد ما يجري أمامنا من سفك الدماء، وتخوين من خرج مطالباً بالديمقراطية والحرية التي هي من ثلاثية أهداف حزبنا، نعلن أن اختيار الحل الأمني لا يساهم إلا في تفاقم الأزمة التي بدأت تستقطب أعداء سورية، وكأننا نقودهم قياداً للتدخل في شؤوتنا.
لقد استغل البعض من أصحاب النفوس المريضة هذا الحراك الوطني لتصفية حسابات سابقة، وكان هناك عناصر مرتبطة بأجندة خارجية، لكن ذلك لا يشكل قاعدة تنسحب على هذا الحراك، والاستثناء لا يقاس عليه، وإذا كان هناك مسلحون بين صفوف المتظاهرين فإن المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتق الأجهزة الأمنية التي تغاضت وانشغلت عن مهامها الأساسية بالحفاظ على سلامة الوطن مما أدى إلى دخول هذه العصابات وتنفيذها للأجندات الخارجية، ولا ينبغي أن يؤخذ الجميع بجربرة بعض من خرج عن القانون.
لقد أثبت تطور الأحداث أن البطء بعملية الإصلاح أدى لاستمرار نزيف الوطن وأعطى بعض الجهات الدولية المبرر لرفع الأصوات، والتهديد بعقوبات تستهدف الوطن والمواطن.
إن مسؤولية ضبط الشارع لا تقع على عاتق الجهاز الحزبي كما يجري في محافظة السويداء. فقد أخذ الحزب في المحافظة دور الأجهزة الأمنية في القمع والاعتداء الوحشي على المتظاهرين سلمياً، وكأنهم لم يسمعوا ما ورد في توجيهاتكم أيها السيد الرئيس ” إن التظاهر ظاهرة حضارية “.فقام هؤلاء الذين جندهم الحزب بتمزيق الأعلام الوطنية التي رفعها المتظاهرون، كما قاموا بتمزيق صور رموز النضال الوطني، وداسوها بالأقدام تحت سمع وبصر الرفاق أعضاء وأمناء الشعب الحزبية. والحال أن لمحافظة السويداء تركيبة اجتماعية خاصة، فتوجيه البعثيين لقمع المتظاهرين يؤدي لاحتكاك وصدام وخصومات عائلية، وهو بالتالي مخالف للقانون.
وإذا كان الظرف يقتضي الحفاظ على الهدوء في المحافظة فإن هذا التوجيه يتناقض مع هذا الهدف كل التناقض.
وعليه ؛ ومن أجل حقن دماء أهلنا، وإعادة الاعتبار لحزبنا العظيم، وإلغاء المسافة بينه وبين الشارع، فإننا نتقدم بمذكرتنا هذه مطالبين بما يلي:
أولاً: على ساحة المحافظة
مطالبة الرفيق أمين فرع الحزب بمنع تجييش الجهاز الحزبي وبسطاء الناس، للوقوف بوجه المتظاهرين سلمياً وإيذائهم، وإيكال مهمة ضبط الشارع للجهات المختصة بحسب القوانين والأنظمة.
ثانياً: على الساحة السورية
وقف نزيف الدم في وطننا الحبيب من مدنية وعسكرية.
محاسبة كل من تسبب بسفك قطرة دم، أو ساهم بالاعتداء على المتظاهرين سلمياً.
الدعوة إلى مؤتمر وطني يجمع الأطياف السياسية كافة دون استثناء ضمن شروط الحوار التالية:
الاعتراف بجميع مكونات الشعب السوري مهما كانت انتماءاتهم السياسية والإثنية وذلك تحت سقف الوطن، دون استثناء فئة ما بحجة التآمر أو الارتباط بأجندة خارجية، وهذا يقضي إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وعودة جميع المبعدين قسرياً لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة بالحوار الوطني.
سحب جميع مظاهر العنف من الشارع السوري، والاحتكام إلى صوت العقل فلا يتم الحوار تحت وطأة السلاح.
ج – عدم وضع سقف للحوار، ودون رسم خطوط حمراء، فجميع المسائل ينبغي أن تكون مطروحة للحوار.
د- ينبغي أن يكون الحوار على طاولة مستديرة تجمع الجميع على مستوى واحد دون استعلاء طرف على طرف آخر
هذا ونؤكد حرصنا على حزبنا وانتمائنا لوطننا، حرصاً وانتماء غير محدودين.
والخلود لرسالتنا
السويداء في 1 / حزيران/ 2011
++++++++++++++++++++++++++
41 مثقفا وإعلاميا وكاتبا مصريا وعشرة تيارات سياسية
يطالبون بشار الأسد برفع يده عن الشعب السوري
أصدر مجموعة من المثقفين والإعلاميين والصحفيين والكٌتاب المصريين بيانا يوم السبت بشأن ما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات للحريات وقتل عمد لمواطنين خرجوا يطالبون بالديمقراطية، وهذا هو نصه..
نعلن نحن المصريين، الموقعين على هذا البيان، وقوفنا بكل قوة، إلى جانب شعب سوريا العربى الشقيق فى معركته الحالية من أجل الديمقراطية، ونترحم على أرواح شهداء الحرية، الذين يسقطون كل يوم فى ساحات التظاهر السلمى برصاص قوات الأمن.
ونستنكر نحن الموقعين التضليل الذى تمارسه أجهزة الإعلام والدعاية الرسمية، التى تزعم أن المطالبين بالحرية هم مجموعة عصابات مسلحة، ونرفض تمسح السلطات الحاكمة بالمقاومة الشريفة ضد العدو الصهيوني بالزعم بأن سوريا تتعرض لمؤامرة خارجية لدعمها لهذه المقاومة.
إن في بطش قوات الأمن السورية بالمواطنين، وقتلهم اليومي، الذى يفضحه الإعلام المستقل، ونزوح آلاف المواطنين خارج الحدود هربا من هذا البطش الوحشي، ما يدحض كل المزاعم الرسمية، عن نظرية العصابات المسلحة والتآمر الخارجي.
نحن نطالب السلطات السورية بأن ترفع فوراً يد أجهزتها الأمنية، الملوثة بالدماء، عن الشعب السورى، ليمارس حقه المشروع فى التظاهر السلمي، وليعمل على رسم وتشكيل النظام والحياة السياسية التي يريدها لبلاده، بما يراه يكفل له التمتع بالحياة الحرة الكريمة الثرية والمعطاءة.
القاهرة 2011-06-18
التوقيعات: إبراهيم المعلم، إبراهيم الهضيبى، إبراهيم عوض، إبراهيم عيسى، إبراهيم منصور، أحمد إسماعيل شكري، احمد الزيادى، أحمد كمال ابو المجد، اسامة غريب، أمل مظهر، أهداف سويف، بسمة الحسينى، بلال فضل، بهاء طاهر، تامر سعيد، تميم البرغوثى، حسام عبد الله، حسن المستكاوى، حسن نافعة، حسين عبد الغنى، حمدين صباحى، خالد يوسف، دوريس ابو سيف، دينا عبد الرحمن، رضوى عاشور، سلامة أحمد سلامة، عادل المعلم، عبد الله السناوى، عصام سلطان، علاء الاسوانى، عماد الدين حسين، عمرو حمزاوى، عمرو خفاجى، عمرو سليم، فكرى حسن، فهمى هويدى، مصطفى حجازى، مصطفى كامل السيد، ممدوح الشوربجى، وائل جمال، وائل قنديل، حركة المصرى الحر، ائتلاف ثورة اللوتس، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الوعى الحر، حركة بداية، ائتلاف شباب الثورة، تيار التجديد الاشتراكى، شباب العدالة والحرية، حزب التحالف الشعبى
++++++++++++++++++++++++