الثورة السورية تمجد ثوارها الأوائل
في جمعة الشيخ صالح العلي، المجاهد الكبير وقائد الثورة في الساحل السوري ضد الانتداب الفرنسي، طوت ثورة الشعب السوري المجيدة شهرها الثالث ودخلت شهرها الرابع وهي تتسع وتتعمق. فقد غطت التظاهرات في هذه الجمعة الوطن السوري بكامله، وسجلت مئتان وثلاث ساحات خرج فيها مئات ألوف المتظاهرين طلباً للحرية والكرامة، من درعا إلى القامشلي مروراً بكل المدن السورية بما فيها حلب والرقة، حيث خرج المتظاهرون للمرة الأولى بهذا الحجم، وأهدت حلب للثورة شهيدها الأول.
لم يختلف هذا الأسبوع عما سبقه، خمسة وعشرون شهيداً وعشرات الجرحى والنظام مستمر بخياره الأمني مع زيادة في وتائر العنف، خاصة في مدينة حمص التي أضحت طريقته في التعامل الأمني معها تحتاج إلى تفسير خاص. وأعمال القتل والاجتياح والتهجير ينقلها النظام من محافظة إلى أخرى. ففي حين يتوزع القتل كسمة عامة على حمص ودير الزور وريف دمشق ودرعا، كان نصيب محافظة إدلب الاجتياح والتهجير، حيث وصل عدد اللاجئين إلى الأراضي التركية أكثر من عشرة آلاف، ومثلهم ينتظر عند الحدود، ومثلهم أيضاً في لبنان وآلاف أخرى في الأردن وربما قريباً في العراق. لقد أصبحنا أمام أزمة إنسانية محققة مع تزايد أعداد النازحين، الأمر الذي سوف يزيد من ضغوط المجتمع الدولي على النظام وعزلته، وهو ما تدفع إليه سياسات النظام وخياراته الأمنية، بعدما أوغل في دماء السوريين، وأمعن في التنكيل بهم، ويريد كسر إرادتهم المصممة على التغيير الديمقراطي. وما زال ينتقل من فشل إلى فشل في اختباراته الأمنية الدامية وأكاذيب إعلامه التي لم تقنع أحداً.
لقد بات واضحاً بعد ثلاثة أشهر من هذه الثورة وآلاف الشهداء وألوف المعتقلين والمجازر والتهجير أن النظام غرق في مستنقع لن يستطيع الخروج منه، وفقد شرعيته داخلياً وخارجياً، وسد المنافذ أمام نفسه وأمام الآخرين للخروج من هذا المأزق نتيجة إصراره على الخيارات الأمنية والعنف ووضع الشعب السوري الذي قدم كل هذه التضحيات أمام خيار وحيد هو الاستمرار على هذا الدرب حتى تحقيق أهدافه وبناء دولته المدنية الديمقراطية.
ثمة مخاطر باتت تلوح في الأفق على هامش التظاهر السلمي الذي سار عليه الشعب حتى الآن وكرد فعل على عنف النظام أن تبرز حالات عنفية فردية وخاصة هنا أو هناك، وهو ما سعى إليه النظام جاهداً ولا يريده الشعب، ولعل الدروس الرائعة التي سطرها السوريون في الحرص على الوحدة الوطنية وسلمية الحراك هي التي أفشلت مساعي النظام حتى الآن، وبات ملحاً وواجباً أكثر من أي وقت مضى أمام الكتلة المجتمعية الصامتة أو السلبية – خوفاً من بطش النظام أو مآلات المستقبل – أن تخرج عن صمتها وتغادر سلبيتها، وأن تنخرط في هذه الثورة حفاظاً على هذا الوطن الذي نحب وحقناً لمزيد من دماء السوريين المسالمين التي استباحتها القوى الأمنية وملحقاتها.
إن المعارضة الوطنية الديمقراطية التي قارعت الاستبداد أكثر من أربعة عقود، وقدمت الضحيات، تجد اليوم موقعها الطبيعي إلى جانب ثورة الشعب، وكل موقف خارج هذا الالتزام إن عبر عن شيء فهو يعبر عن سوء تقدير لحجم وفاعلية وتصميم هذه الثورة، وهو موقف لا نريده لأحد.
تحية لأرواح الشهداء
عاشت سورية حرة وديمقراطية
دمشق في 20 / 6 / 2011 الأمانة العامة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
+++++++++++++++++++++++++++++
الخطاب الثالث تكريس للأزمة
بعد شهرين على خطابه الثاني، ساد فيهما صمت رسمي مريب على الرغم مما تشهده البلاد من غليان وقتل وتهجير؛ ألقى الرئيس السوري خطابه الثالث متابعاً- كما في الخطابين السابقين- توصيف ما يحدث في سورية على أنه ” مؤامرة ” يدبرها أعداء النظام الخارجيون، وينفذها بعض المخربين والإرهابيين والخونة المأجورين، ويشارك فيها مواطنون غرر بهم؛ منكراً وجود أزمة عميقة بين النظام والشعب، ومؤكدا على استمرار الحل الأمني في مواجهة ” المؤامرة ” وأدواتها، ورابطاً تحقيق المطالب المعيشية والخدمية؛ التي وصفها في خطابيه السابقين بالمحقة؛ بالقضاء على “المؤامرة “، ومقرّاً باقتراب البلاد من أزمة اقتصادية كبيرة.
إن قراءة متأنية للخطاب تكشف الآتي:
1. استمرار النظام في إنكار الأزمة العميقة التي تلفّ سورية شعباً ودولةً، وتكرار الحديث عن”مؤامرة ” مُتوَهَمّة يجري تصنيع عواملها في أجهزة النظام المختلفة، وتجاهل الرفض الشعبي للنظام وطبيعته بدءاً ببنيته الدستورية والأمنية التي سلطت أجهزة المخابرات على مقدّرات الوطن والمواطن ومصيرهما، وصولاً إلى رفض شرعيته في جمعة التظاهر الأخيرة، وبخاصة في مسألة التوريث في نظام جمهوري وصلاحيات غير محدودة لرئيس الجمهورية. هذا الرفض عكسته مطالب المتظاهرين. وقد تداخل هذا مع تأكيده على استمرار الحل الأمني ومواجهة الشعب والتظاهرات السلمية بالقوة العارية وزج الآلاف في المعتقلات وتعذيبهم بوحشية غير مسبوقة.
2. أسهب الخطاب في موضوع” الحوار الوطني”، كما يراه النظام ويريده. فهو يرى أن الحوار مع” الشعب”، في أماكن تواجده في المحافظات، متجاهلاً القوى السياسية. إن الحوار المطروح لا يُراد له نهج ولا توجه ولا هدف، على اعتبار أنه يجب أن يكون” تحت سقف الوطن”، أي تحت سقف النظام. بذلك يحاور النظام نفسه، أو أنه في أحسن الأحوال يحاور أصحاب المطالب المعيشية البسيطة، علماً بأن الأزمة سياسية أساساً، وحلها سياسي أيضاً.
3. لم يرد في الخطاب ما يوحي بالتراجع عن الخيار الأمني، بل على العكس من ذلك، يرى النظام أن توريط الجيش في اجتياح المدن ومواجهة المتظاهرين، ضرورة يبررها” ضعف” الشرطة وعدم تدرّبها على مواجهة المظاهرات. ويبدو هنا جلياً في نهج النظام استبعادَ احتمال أن يستخدم الشعب حقه في التظاهر السلمي. وبخاصة أن هناك أربعة وستين ألفاً من المطلوبين للعدالة- وهو رقم أدهش النظام نفسه كما جاء في الخطاب- وأراد أن يوحي بذلك بأنهم القتلة في الشوارع، أو ما يسميها بالعصابات المسلحة، عصابات لم تظهر في مسيرات التأييد الموالية!
4. تعمّد الخطاب تجاهل الوضع الدولي، وتنامي ضغوطاته على النظام. وجاء وزير الخارجية في اليوم التالي ليستدرك المسألة، فزاد الطين بلّة. لقد شطب أوربا عن الخارطة، وأعلن الاستغناء عنها والتوجه شرقاً وجنوباً، في الوقت نفسه الذي يغامر فيه النظام بعلاقاتنا مع أقرب جيراننا: تركيا، ويسلك طريقاً خطراً. هنا، لا بد من ملاحظة الخفة التي يتناول بها النظام العلاقات الدولية وانعكاسات ذلك على أزمة البلاد، ومستقبلها كدولة تعيش في عالم يتقارب يوماً بعد يوم.
بيّن الخطاب أن النظام لا يملك أية خطة للخروج من الأزمة، تبدأ بالاعتراف بوجودها وطبيعتها الشاملة؛ وعَكَس غياب حس المسؤولية الوطنية والاستخفاف بمصير الوطن والاحتمالات الخطيرة التي سوف تترتب على اعتماد الحل الأمني وإراقة دماء المواطنين، وصولاً إلى التحريض الطائفي ودفع المواطنين للصدام المباشر.
لقد أكد الرئيس في خطابه هذا، بصيغته ومحتواه وإيحاءاته، أنه صاحب القرار، وأنه مسؤول عن تبني الخيار الأمني وما يترتب عليه من نتائج. كما عكس طبيعة النظام وجوهره الاستبدادي. وهنا يبدو جليّاً أن الانتفاضة ما زالت حاجة موضوعية، لا بد من استمرارها وتطويرها، حتى تتحقق آمال الشعب في التغيير الوطني الديمقراطي.
تحية لأرواح الشهداء
وعاشت سورية حرة وديمقراطية
دمشق في 22/6/2011 الأمانة العامة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
++++++++++++++++++++++++++++
تطورات الوضع في الشقيقة البحرين
أصدرت السلطات البحرينية أحكاما بالسجن المؤبد على معارضين بحرانيين على خلفية دورهم في الحراك السياسي المطالب بالعدالة والمساواة في مملكة البحرين.
وهي خطوة غير مفهومة في سياق ما تعلنه السلطة البحرانية عن تحضيرات للحوار مع المعارضة السياسية ما يثير الشكوك في صدقية الإعلان، ويزيد تعقيد المشكلات التي يواجهها المجتمع البحراني ويضع البلاد في حالة انسداد أفق سياسي سوف يقود الى مواجهة دامية تفتح الطريق لدخول قوى إقليمية ودولية على خط الأزمة.
إن الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تعتبر الأحكام الصادرة أحكاما سياسية بامتياز، ترى في صدورها علامة استفهام كبيرة حول إخلاص السلطة في دعوتها للحوار، وإنها تدين، بأشد عبارات الإدانة، هذه الأحكام وتدعو السلطة البحرانية الى التراجع عنها وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية الحراك السياسي، وتدعوها الى البحث الجاد عن مخرج سياسي للأزمة يخرج مملكة البحرين من عنق الزجاجة الحاد الذي وضعتها فيه خيارات السلطة الأمنية في مواجهة الحراك الشعبي، عبر الجلوس الى طاولة مستديرة للحوار مع القوى السياسية والاجتماعية للاتفاق على مخرج يرضي الجميع ويضع المجتمع البحراني على طريق وحدة وطنية راسخة أساسها العدل والمساواة دون تمييز أو غبن في ظل سيادة القانون والمواطنة، وإطلاق الحريات العامة والخاصة على طريق تحقيق اندماج وطني كامل.
إن نظرة سريعة لما يجري في ليبيا واليمن وسوريا كافية لإدراك المخاطر والأثمان الباهظة التي تترتب على الحل الأمني وقمع الحراك الشعبي ورفض مطالبه المحقة. وهذا يجعل الحل السياسي خيارا وحيدا في مواجهة الأزمة للانتقال الى حياة وطنية سليمة تحقق للمجتمع الأمن والازدهار.
دمشق في 27 حزيران 2011 الأمانة العامة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
+++++++++++++++++++++++++++
جمعة أخرى والثورة مستمرة
جمعة إسقاط الشرعية، هي الجمعة الأولى من الشهر الرابع من عمر الثورة السورية المباركة، جمعة أراد بها الشعب السوري الإعلان بصوت عال إن شرعية النظام التي فرضت بالقوة والقهر مدى عقود تحت يافطة ” الشرعية الثورية”، وحكم الحزب الواحد والقائد الأوحد، قد ولت، وإن الشعب مصدر الشرعية الحقيقية، وهي وحدها الباقية.
لقد كانت هذه الجمعة، كباقي أيام الجمع التي سبقتها، دامية: عشرون شهيدا ومئة جريح وأكثر من 1500 لاجئ الى تركيا ولبنان، بالإضافة الى عشرة شهداء سقطوا في يوم التشييع برصاص القوى الأمنية والشبيحة في كل من حمص والكسوة وبرزة. فالنظام، على ما أكد رئيسه في خطابه الثالث، مازال ماض في حله الأمني عبر القتل والتهجير.
الشعب من جهته أكد عبر خروجه في اثنتين وسبعين ساحة للتظاهر في مختلف المدن السورية وثلاثة ملايين ونيف من المتظاهرين، تمسكه بهدفه العظيم: الحرية والكرامة، وتصميمه على الفوز بهما.
وكما جرى في كل الدول العربية التي عانت وتعاني مما تعانيه سوريا، تنتشر بالتوازي مع التظاهرات الشعبية، في موازاتها أو في مواجهتها، تحركات سياسية إن في الساحة السورية أو خارج الحدود، تعقد مؤتمرات واجتماعات وتحالفات، تظهر كيانات سياسية جديدة، وتستعد أخرى لمغادرة المسرح لعجزها عن مواكبة الحراك والاصطفافات الجديدة.
فإذا كانت هذه الظواهر طبيعية في الظروف المصيرية، كالتي تشهدها سوريا، فإن الموقف من الصراع هو الذي يحدد مسار هذه التحركات ودوافعها وأهدافها، فالصراع السياسي يدور بين نظام يريد الاستمرار في استبداده وتسلطه ومجتمع يريد الانتقال الى دولة مدنية ديمقراطية، دولة يكون الشعب فيها وحده مصدر كل شرعية. وهذا الشعب الذي يواجه الرصاص ويبذل الدماء الزكية فداء لحرية افتقدها طويلا ويسعى لاستردادها، يقف بالمرصاد لكل الذين اختلطت عليهم الرؤية ترددا أو خوفا من بطش النظام، أو الذين يسعون الى تسويات أقل من مطالبه المشروعة.
لقد بلغت الثورة السورية نقطة اللاعودة وحتمية الانتصار، وبات واجبا على كل سوري أن يحسم تردده ويرفع صوته وينتصر للحرية والكرامة كيما يمكن الحفاظ على هذا الوطن الذي تدفعه إجراءات النظام الى مسارات خطرة، فالمشاركة الشعبية الواسعة والفعالة تخفف فاتورة الدم التي يريدها النظام كبيرة.
لقد أدى الحل الأمني واجتياح المدن والبلدات بالدبابات الى لجوء آلاف المواطنين الى دول الجوار هربا من الموت، ورفض النظام الاعتراف بأن الأزمة التي تعانيها سوريا أزمة سياسية خلقتها وراكمتها إجراءاته، وإن حلها لابد أن يكون سياسيا أيضا، الى ارتفاع حدة الانتقادات الإقليمية والدولية والضغط على النظام ربما قاد الى تدويل الأزمة.
إن موقف الدول العربية وجامعتها من قتل الشعب السوري مازال غير مفهوم، وكذلك الموقف الدولي الذي يراوح بين التنديد ومنح الفرص للنظام ليصلح من أموره. والسوريون ينتظرون من الشعوب العربية أن تقف الى جانبهم في هذه الملحمة الوطنية، وأن تضغط على حكوماتها بهذا الاتجاه، كما ينتظرون من أحرار العالم أن يقفوا الى جانب الحرية للشعب السوري.
تحية لأرواح شهداء الثورة السورية
عاشت سوريا حرة وديمقراطية
دمشق في 27 حزيران 2011 الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
++++++++++++++++++++++++++++++++++
الحوار على إيقاع الرصاص الحي
جمعة”لا حوار” هي الجمعة الرابعة عشر في تاريخ الثورة السورية المجيدة. حيث خرج أكثر من ثلاثة ملايين متظاهر، في أكثر من 261 موقعاً وفي أغلب المدن السورية، وبخاصة في حماة وإدلب ودير الزور، كلهم ينادون بالحرية والكرامة وبناء سوريا جديدة؛ وبرفض الحوار قبل تحقيق أهداف الشعب في الانتقال من الدولة الاستبدادية الأمنية إلى دولة مدنية ديمقراطية لكل أبنائها.
في هذه الجمعة أيضاً يستمر الحل الأمني، الذي يعتمده النظام خياراً أساسياً، ويصل عدد الشهداء إلى ستة عشر، مع عشرات الجرحى ومئات المعتقلين. وسقط في حي الميدان الدمشقي أول الشهداء، بعد أن كان النظام حذراً في إطلاقه الرصاص في قلب دمشق العاصمة، ويكتفي بوسائل القمع الأدنى من القتل، وهذا ما قد يفتح الطريق في الأسابيع القادمة لأن تكون دمشق إحدى ساحات التظاهر الأساسي في سوريا.
ثمة عنوانان طغيا على الحدث السوري هذا الأسبوع. أولهما في حماة التي كان لها قي الأسبوعين الماضيين وضع خاص في مسيرة الثورة السورية. خمسمائة ألف متظاهر يخرجون بشكل سلمي وحضاري في جمعة” ارحل” الفائتة، يطالبون برحيل النظام، الذي غابت أجهزته الأمنية عن المشهد، كما غابت أية مظاهر للفوضى أو العنف والتخريب. أولئك المتظاهرون حيوا عندئذٍ أيضاً محافظ المدينة الذي يرفض القتل أو لم يبدِ حماساً له، وقد عزل.. في الأسبوع التالي يحاصر الجيش حماة من جهاتها الأربع، وتستعد الأجهزة الأمنية لحملة واسعة، فتسد الحواجز المدينة، لتعيش حالة استنفار شامل، وتلوح ملامح مجزرة في سمائها، وهي التي عرفت في السابق إحدى أبشع المجازر في تاريخ البشرية الحديث. ويصل في عصر الخميس السفيران الأمريكي والفرنسي إلى المدينة، للاطلاع على وضعها، وربما ليساهما في منع احتمال مجزرة جديدة.
إن النظام الذي علم مسبقاً بذهاب السفيرين إلى حماة، حاول استغلال الزيارة ووضعها في خانة المؤامرة، التي لم يمل من الترويج لها، مع تحميل المتظاهرين الذين يتحضرون لمجزرة وزر خطابه القومي. وهذا لم يكن مستغرباً، أما ما هو مستغرب فهو أن ترتفع أصوات في حقلي المعارضة والثقافة تحاول تحميل المعارضة نتائج أفعال قاتليها.
وثانيهما: اللقاء التشاوري حول الحوار الوطني الذي دعا إليه النظام، وحضره حوالي مائتين من البعثيين وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومثقفون وفنانون، وقاطعه معارضون وُجّهت إليهم الدعوة، لعدم توفر المناخ اللازم للحوار، في ظل حصار المدن والخيار الأمني المفروض.إن متابعة الكلمات التي عبر عنها بعض الحاضرين في الجلسة الأولى العلنية، قد بينت السقف الذي يسمح به النظام في أي تناول للمسألة السورية، وهو إصلاحات داخل النظام وضمن شروطه، وبقيادته.
لقد قال الشعب في الشوارع كلمته، رافضاً الحوار تحت هذه الشروط، وكان محقاً فيها، فمن جزّ حنجرة ابراهيم القاشوش في حماة، لأنه غنى لرحيل النظام… ولذلك تكون مفهومة عندها حدود ما يمكن أن يسمعه عن الحوار والإصلاح، في هذه اللحظة من تطور من الصراع… والشعب محكوم بأن يستمر في ثورته.
تحية لأرواح الشهداء
وعاشت سوريا حرة وديمقراطية
11/7/2011 الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
++++++++++++++++++++++++++
جمعة جديدة على طريق الثورة السورية
انقضى الاسبوع الثاني عشر من ثورة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة في جمعة ارحل، والحركة في اتساع وتصاعد حيث عمت المظاهرات مختلف المدن والبلدات السورية خاصة مع دخول حلب على خط المواجهة. وكانت حماة بخروجها الكبير مفاجأة الأسبوع، أكثر من أربعمائة ألف متظاهر في تظاهرة سلمية خلت من العنف بسبب غياب قوى الأمن والشبيحة وما انطوى عليه من دلالات خاصة لجهة اتساع المشاركة الشعبية وارتباطه بغياب القمع لا برضا المواطنين عن النظام.
لقد اتضحت حدود الصراع ومواقف أطرافه، فالشعب السوري يزداد إصرارا على تحقيق أهدافه وكسب معركة الحرية متحديا العنف والقتل، والنظام يصر على خياره الأمني مع رفع وتائره، فقد قتلت قواته وشبيحته ثمانية وعشرين مواطنا أغلبهم في إدلب وحمص مع استمرار اجتياح المدن والبلدات من قبل الجيش خاصة في ريف إدلب المحاذي للحدود التركية في محاولة للحد من نزوح المدنيين الهاربين من رصاصه.
لم يهزم هذا الحراك الشعبي الخوف والعزلة في نفوس المواطنين وعقولهم فقط بل وفتح أمامهم طرق التحرر والخلاص ووضعهم في قلب الحدث مطلقاً حراكاً سياسياً نشطاً: بيانات، دعوات، مؤتمرات، تحالفات، في الداخل والخارج. وأما النظام فمازال يتعاطى مع الأزمة من منظور أمني مقدماً القتل على الخيارات السياسية، والهامش الضيق الذي فتحه للحل السياسي فهدفه إيهام الخارج والداخل بأنه يسعى للإصلاح وأنه قد استجاب لمطالب المجتمع الدولي.
لقد كثرت وعود النظام، قبل الخطاب الثالث وبعده، دون تنفيذ خطوات حقيقية على أرض الواقع، ما أدخل البلاد في عنق زجاجة حاد، لذا فقد وجد إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي أن من واجبه، في هذه المرحلة الدقيقة من الثورة، لفت النظر الى الحقائق التالية:
1- من الطبيعي، في ظروف الصراع السياسي والثورة الشعبية، أن تشهد الساحة تحركات ومبادرات سياسية كثيرة، متباينة، ومتناقضة أيضا،غير أنه من المهم بالنسبة لقوى التغيير الديمقراطي الانتباه لانعكاس ذلك على الثورة وقواها، وضرورة موازنة تلك التحركات مع إيقاع الثورة والاتساق مع مستدعياتها ومتطلبات نموها وتجذرها وانتصارها.
2- يحاول النظام، بحديثه عن الحوار كخطوة في إدارته للازمة، تشتيت الانتباه وبلبلة المواطنين لمحاصرة الثورة أو السيطرة على مجرياتها وضرب قواها، فالحوار وقتل المتظاهرين واعتقالهم واجتياح المدن والبلدات لا يجتمعان ولا يتسقان، ما يجعل الحديث عن الحوار مجرد تضليل. ونحن اذ ننبه الجميع من مخاطر الوقوع في تضليل النظام نحمل الأخير المسؤولية عما ستؤول إليه أوضاع البلاد.
3- يتسع الحديث عن وحدة المعارضة وأهميتها في هذه الظروف مع تجاهل شروط هذه الوحدة والجدوى السياسية المتوخاة من وحدة قائمة على التجميع الكمي والارتجالي لقوى تختلف في رؤيتها للواقع السياسي الراهن وفي تصورها للمخارج الناجعة لحل الأزمة. والإعلان إذ يؤكد أهمية توحيد مواقف المعارضة في مواجهة خيار السلطة الأمني، من أجل تصليب موقف الشعب بحشد قوى سياسية كبيرة خلفه، يرى أن أساس التوحيد أو التنسيق أو تشكيل ائتلاف سياسي يكمن في القراءة المشتركة للحظة السياسية وفي الاتفاق على سلم أولويات محدد، و يرى في فهم المرحلة ومآلاتها المحتملة والعمل على الحفاظ على الثورة الشعبية واستمرارها في زخمها الصاعد حتى تحقيق هدفها في نقل سورية إلى دولة مدنية ديمقراطية، وتحديد توقيت مناسب ومحسوب لكل خطوة يمكن أن تقدم عليها المعارضة، وتجنب كل ما من شأنه إضعاف الثورة الشعبية، محددات هامة لقيام ائتلاف يتسق مع اللحظة السياسية الدقيقة التي تمر بها سورية، وأن تجاهلها خط سياسي قاتل في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد.
4- في الختام نذكر مواطنينا أن هناك من يسترخص الدم السوري إما بوصفه مغرضاً في توصيف الأزمة مثل علي خامنئي الذي اعتبر ما يجري في سورية مؤامرة أمريكية إسرائيلية، أو بدعوة الشعب لقبول عروض النظام كما فعل النظام الروسي الذي لم يكلف نفسه عناء النظر في مطالب الشعب السوري، ودعا المعارضة للقبول بالإصلاحات التي يعرضها النظام دون أن يدقق بجديتها وبحقيقة ما نفذ منها. تحية لأرواح الشهداء
عاشت سورية حرة وديمقراطية
دمشق في 4/7/2011 الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
++++++++++++++++++++++++++++++++
تصريح صحفي
استمرت السلطات السورية باحتجاز الدكتور أحمد طعمة الخضر، ولم تفرج عنه رغم مرور أيام على اعتقاله بطريقة تعسفية.
إن الأمانة العامة لإعلان دمشق إذ تستنكر بشدة هذا التعدي على الحريات العامة وعلى إعلان دمشق، تحمل النظام مسؤولية الحفاظ على سلامته وصحته، وتطالب بالإفراج الفوري عنه. دمشق في11 / 7 / 2011 الأمانة العامة لإعلان دمشق