هرع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان بعد يومين من الكارثة التي حلت بعاصمته بيروت إثر التفجيرات في مرفئها، وكان أول رئيس دولة أجنبي يأتي لتفقد هول النكبة التي دمرت أجزاء كاملة من عروس المتوسط. وهذه الزيارة التضامنية في المقام الأول، كان لها بعدها السياسي وطابعها التحذيري ضمن مساعي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، خاصة أن الحدث المروع يأتي في أسوأ الظروف، ويتزامن مع أزمة مركبة، اقتصادية ونقدية وسياسية. ولذا طرح ماكرون مبادرة سياسية حول أهمية إعادة تركيب المشهد السياسي من خلال حكومة وحدة وطنية وتطبيق إصلاحات مؤتمر سيدر كمدخل لإفادة لبنان من الدعم الدولي. لكن العبرة تكمن في إصغاء الأطراف اللبنانية والممسكين بخيوط اللعبة لنداء ماكرون من دون إنكار تداعيات التجاذبات الخارجية. بالرغم من عدم ضمان النتائج، لا يبدو أن فرنسا ستصاب بالإحباط وتستسلم، بل أنها ستستمر في محاولاتها للخروج من الأفق المسدود.
تراقب فرنسا، القوة الانتدابية سابقا وعرابة “لبنان الكبير”، التطورات اللبنانية عن كثب ومواجهة لبنان لأزمة لا سابق لها تضع كيانه على محك خطر وجودي وذلك على أبواب الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه. في موازاة انهيار قيمة العملة الوطنية والغلاء الصارخ للأسعار والتضخم، وانعكاسات مظاهر الفساد وثقافته، يتفاقم الانقسام السياسي بين الفرقاء والمكونات اللبنانية حول تموضعها الجيوسياسي وشبكات مصالحها، وتتعمق الهوة بين مجمل المنظومة السياسية والاقتصادية المسيطرة والجمهور الواسع بعد اندثار الطبقة الوسطى. وسط ذلك، يترابط حزب الله النافذ في مؤسسات الدولة اللبنانية بمخططات إيران في المنطقة، مما يعني ربط لبنان بمحور إقليمي إيراني ويجعله رهينة الصراع الأميركي – الإسرائيلي – الإيراني. ويعرض ذلك لبنان لمخاطر الحرب من جديد بالرغم من ذاكرة مسلسل الحروب بين 1975 و1990، وغالبيتها كانت حروب الآخرين على أرضه. تبعا لهذه البانوراما ولسياسة العقوبات الأميركية ضد إيران ومحورها والملفات المتفجرة بين إسرائيل وحزب الله، وكذلك ملف النزوح السوري في لبنان، يمكن لبلاد الأرز أن تكون الضحية بامتياز لمحيطها الجيوسياسي المضطرب. ومن هنا تجيء التحركات الفرنسية وآخرها زيارة وزير الخارجية جان-إيف لودريان التي أفشلها رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، وقبل “هيروشيما اللبنانية”، جرى تسجيل تطور لافت هز الساحة اللبنانية مع دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى اعتماد الحياد الإيجابي مخرجا للبنان من أزماته وفي انسجام مع العناصر التأسيسية للدولة اللبنانية.
في وقائع التاريخ اللبناني المعاصر، طبق الرئيس فؤاد شهاب نظرية الحياد، وفي عهده كان لبنان دولة مساندة في الصراع العربي – الإسرائيلي ولم يكن دولة مواجهة، وكان ذلك ممكنا بفضل التوازن بين النفوذ الناصري العربي والنفوذ الغربي الأميركي – الفرنسي. لكن لبنان دخل مرحلة عدم الاستقرار واندلاع الحروب منذ بدء التواجد الفلسطيني المسلح وانزلاقه في لعبة المحاور الإقليمية حتى يومنا هذا.
ليس طرح البطريرك الماروني ابتكارا بحد ذاته، بل يمثل تذكيرا وعودة إلى نقاشات مرحلة تأسيس الكيان والميثاق الوطني العام 1943 واتفاق الطائف في 1989. وقد ورد حرفيا في الميثاق الوطني أن “لبنان ينأى عن الدخول في سياسات المحاور”.
هذا يعني أن الحياد هو ما أسس الدولة كما اتفق عليها المؤسسون. واليوم، من أجل تفادي الانفجار الإقليمي على حساب لبنان وكيانه، تأتي دعوة الراعي في اللحظة المناسبة وتجد لها أصداء داخلية إيجابية من غالبية المكونات اللبنانية وتجد لها تأييدا في الخارج.
العلاقة بين لبنان وفرنسا هي علاقة إنسانية وعاطفية في المقام الأول، لكن توقيع 55 ألف شخص على عريضة تطالب بعودة الانتداب الفرنسي يكشف مدى اليأس الذي وصل إليه الإنسان اللبناني كي يتعلق بأذيال “الأم الحنون”
ضمن هكذا أجواء ملبدة وصل ماكرون إلى بيروت، ودخل التاريخ مشهد تفقده حي الجميزة المنكوب وهتافات الجماهير المكلومة والمصدومة ضد النظام السياسي اللبناني، وهذا يبرهن أن العلاقة بين لبنان وفرنسا هي علاقة إنسانية وعاطفية في المقام الأول، لكن توقيع 55 ألف شخص على عريضة تطالب بعودة الانتداب الفرنسي يكشف مدى اليأس الذي وصل إليه الإنسان اللبناني كي يتعلق بأذيال “الأم الحنون”.
هكذا لا تكفي أطروحة “التراث الاستعماري” لشرح العلاقات الخاصة بين البلدين لأن هذه العلاقات بدأت منذ القرن السادس عشر بالنسبة لمسيحيي الشرق. والملاحظ أن هذه العلاقات صمدت عبر القرون وقاومت على الدوام الاضطرابات الجيوسياسية المختلفة. تتنصل العلاقة بين فرنسا ولبنان من جميع المعايير المتعارف عليها، ولا تقتصر الروابط على الاعتبارات الدبلوماسية والإستراتيجية والاقتصادية والسياسية، ولا يمكن تفسيرها إلا بلغة المشاعر وبالطبع ما وراء ذلك من مصالح.
نظر البعض بسرعة لزيارة ماكرون على أنها تنهي المقاطعة الدولية (في سياق حصار أميركي تتكلم عنه السلطات اللبنانية) وتعوم العهد وحكومته، لكن حجم الفاجعة أدى لهذا التعاطف الفوري مع شعب لبنان وعاصمته ولهذا الاهتمام الفرنسي على أعلى مستوى.
لكن الرسالة الدولية والفرنسية على وقع التضامن مع اللبنانيين لم تغير في الجوهر لجهة الإصرار على التحقيق الدولي في “تشرنوبيل بيروت” وإبعاد لبنان عن المحاور والشروع بإصلاحات غدت ملحة لتأمين لقمة العيش والحد الأدنى لتسيير الحياة في بلد منهك ومسلوب.
نجح إيمانويل ماكرون في احترام سكان بيروت المنكوبة وفي جمع ممثلي الفئات اللبنانية في مشهد نادر إلى طاولة واحدة. لكن هذا الفيض من المشاعر والكلام حول الإصلاح، سيبقى في مصاف التمنيات إن لم يتم الشروع بمسار إنقاذي فعلي وفريق محايد وكفوء وقادر. كان الرئيس الفرنسي صريحا إلى أقصى حد وأعطى مهلة إلى أول سبتمبر القادم للبدء بالعمل الجدي، وإلا يمكن اعتبار الدولة في لبنان على أنها “دولة فاشلة” من قبل المجتمع الدولي، مع تبعات ذلك.