عبدالوهاب بدرخان
مطلع 2020 انصبّت التوقّعات في كل الدوائر الجدّية، وبعضٌ منها غير معادٍ لبشار الأسد، على أن نهاية مساره باتت قريبة، بل وشيكة، استناداً الى خيارات روسية، كما قيل. لكنه اجتاز عام الوباء، وها هو مطلع 2021 يجنّد ما تبقى من “دولته” في مهمّة وحيدة: إعادة انتخابه رئيساً لسبع سنوات تُضاف الى العشرين التي انقضت، وكان مرّر العشر الأولى منها بالكلام عن مشاريع إصلاح وهمية، وأمضى الثانية بالتقتيل والتدمير والتشريد والخطف والإخفاء والتصفيات المبرمجة تحت التعذيب، على ما شهدت به الصور التي التقطها “قيصر” وهرّبها.
لذلك يستدعي إصراره على استنخاب نفسه بداهة الأسئلة: لماذا البقاء في الحكم، ومن أجل ماذا، ما دام قد برهن على نحو مريع أنه استطاع صنع إحدى أفظع المآسي الإنسانية، ورفض أن يتعلّم شيئاً آخر غير أنه على حق وصواب في كل جرائمه… لم يعد أحدٌ ليصدّق أن سلاماً أهلياً يمكن أن يستقيم بوجوده، أو أن مَن هبط بسوريا الى قاع القاع هو مَن سينهض بها.
لم يحدث في التاريخ أن مَن هدموا البلاد هم الذين أعادوا إعمارها، وأن مَن مزّقوا نسيجها الوطني والاجتماعي هم المؤهلون لإعادة الوئام واللحمة بين أهلها. لكن كل ذلك لا يهمّ الأسد، فهو وأركان الحلقة الضيّقة المحيطة به لا يهجسون إلا بأمر واحد: “هذه الدولة لنا وستبقى لنا” أياً تكن الظروف. وبهذه العقلية يُقبلون بحماسة على التمديد للأسد، لإدامة سلطته وسلطتهم، مصلحته ومصالحهم.
بدأ الأسد منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ترتيب الفريق المكلف تنظيم حملته الانتخابية والخطوات “التجميلية” الضرورية للمرشح المعلن فوزه منذ الآن، باعتبار أن البيئة الموالية له تعاني اليوم الظروف المعيشية الأكثر سوءاً. لكن الأسد كان ينتظر موافقة موسكو، إذ أقلقه في أيلول (سبتمبر) الماضي أن الوفد الروسي الذي زاره، وفي عداده سيرغي لافروف، لم يتحمّس لحديثه عن الانتخابات بل طلب منه التريّث، لذا حرص وزير الخارجية الراحل وليد المعلم، خلال مؤتمر صحافي متشنج مع الوفد، على تأكيد أن الانتخابات ستُجرى “في موعدها” و”بمعزلٍ” عن مسار اللجنة الدستورية (في جنيف).
لم تكن موسكو معارضة لإعادة ترشيح الأسد، بل كانت أولويتها لشروط ينبغي أن يلبيها، وأهمها مشروعها الاقتصادي المتضمّن تسعة عشر اتفاقاً نوقشت عام 2019 في سوتشي وتتعلق باستثمارات روسية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والصناعة والقطاع الإنشائي.
مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وقّعت معظم الاتفاقات في موسكو، وفيها جدولة ديون مقرّرة بنحو 3 مليارات دولار ونقل ملكية مشاريع وعقارات استملكها النظام سابقاً على الساحل السوري. بعد ذلك، فرضت موسكو على النظام استضافة مؤتمر “عودة اللاجئين”، لا لإلزامه بإجراءات “تسهيل العودة الطوعية والآمنة”، بل لإبلاغ الجهات الإقليمية والدولية أن “ورقة اللاجئين” أصبحت عندها، مع علمها أن الأزمة المستمرّة بوجود النظام نفسه وممارساته هي العقبة الرئيسية أمام عودتهم.
بعد نقاش طويل، خلال زيارة وزير الخارجية الجديد فيصل مقداد، وافقت موسكو على ترشيح الأسد، وعلى انتخابات رئاسية تُجرى أواخر أيار (مايو) أوائل حزيران (يونيو)، لكنها وضعت شروطاً، منها تمكين آخرين (ترشحهم موسكو) من مشاركة شكلية في “المنافسة”، وأن يتخذ الأسد أو حكومته إجراءات، منها إسقاط شرطَي الترشيح (الإقامة داخل سوريا في الأعوام الـ 10 الماضية، وموافقة 35 عضواً في مجلس الشعب)، مع هندسة النتائج ليفوز الأسد بنحو 65 في المئة، ما يتيح لموسكو إعادة ترويجه كـ”رئيس شرعي”.
من الشروط أيضاً إصدار “قرارات عفو” وإطلاق معتقلين، الملف الذي لم يستطع الروس إحراز تقدمٍ فيه لاكتشافهم أن معظم المعتقلين لم يعودوا موجودين. هنا ابتكر النظام حلاً، بمضاعفته أخيراً حملات الاعتقال بمعدّل مئات يومياً ليفرج عنهم تعزيزاً للحملة الانتخابية. وفي الإطار نفسه تقول مصادر قريبة من الحلقة الضيّقة للنظام إن عمليات مكثّفة أجريت لتخزين الدولار والوقود، بهدف إعادة ضخّها وإحداث انفراج معيشي نسبي بالتزامن مع الإعلان عن موعد الانتخابات خلال شباط (فبراير) المقبل.
يراهن الأسد للبقاء في السلطة، ولعله محقّ، على أن القوى الخارجية لم تردْ يوماً رحيله، وأهمها تلك الاحتلالات العديدة التي اجتذبها طوعاً أو قسراً لتتوزّع الجغرافية السورية، فبعضٌ منها يتغطّى بـ”شرعيته” (روسيا وإيران) وشاركته في تدمير كبرى المدن وتشريد نصف الشعب السوري، وبعضٌ آخر استمدّ “شرعية” من الباطن الروسي (تركيا وإسرائيل)، أو من محاربة الإرهاب كما سوّغتها “الشرعية الدولية/ الأميركية”. زحمة “شرعيات” تعترف ببعضها بعضاً وتتصارع علناً وضمناً، وتبقي نافذةً لـ”شرعية” الأسد معتقدةً أن “توقيعه” ضروري على “الإصلاحات” الدستورية، بالأحرى متوهّمة أنه سيوقّع على خفض صلاحياته وضبط نزعة نظامه للبطش والتوحّش، أو حتى على “الاعتراف” بوجود شعب سوري له حقوق مشروعة وليس مجرّد مستَتبعين لطائفة واحدة.
الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأولى منذ صدور القرار 2254 عام 2015، الذي لو طُبّق في المهل الزمنية المحددة لكان غيّر منذ 2018 كل السيناريوات الأسدية. لكن النظام استطاع تمييع التنفيذ بتخطيط متواطئ من الإيرانيين، واستطاع إفراغ القرار من مضمونه بتكتيك متواطئ مع الروس، وأدخل مهمّتَي المبعوثَين الأمميين ستافان ديميستورا وغير بيدرسون في المتاهة، الى أن اختُزل 2254 بـ”اللجنة الدستورية” التي تحكّم الروس بتشكيلها ويتجاهلونها يومياً في مضيّهم الى “حل سياسي” أرادوه دائماً… في كنف “نظام الأسد”.
بقاء الأسد يعني شيئاً واحداً: سوريا والسوريون ممنوعون من الأمل. بلد مدمّر ومفلس ولا يملك رئيسه مبرّراً للاستمرار سوى أنه أعدم بدائله منذ زمن، ومكّنه “بعبع” البديل الإسلامي من إسكات الداعين الى رحيله. ما يساعده اليوم أكثر أن أميركا تستخدمه وسيلة لإغراق روسيا في سوريا، أما روسيا فتستخدمه لمنافسة أميركا بدفعه نحو صلح مع إسرائيل. التطبيع بالنسبة الى الأسد استحقاق ممكن، لكن… بعد الانتخابات.