لندن – إبراهيم حميدي
أسفر مؤتمر موسع للإدارات الذاتية الكردية عن تغييرات في وثائقها بينها حذف عبارة «روج آفا» (غرب كردستان) قبل استضافة القاعدة العسكرية الروسية في حميميم في اللاذقية غرب سورية بدءاً من الأسبوع المقبل مفاوضات بين وفدي الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وذلك ضمن سلسلة من لقاءات ومؤتمرات تجرى استعداداً لمفاوضات آستانة على أمل انتقالها إلى مفاوضات رسمية في جنيف في ٨ الشهر المقبل برعاية المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
قبل أسبوعين حطت طائرة روسية في مطار القامشلي على بعد مئات الأمتار من مطار زراعي يستخدمه الجيش الأميركي لدعم الأكراد في قتال «داعش». ونقلت الطائرة وفداً من الإدارة الذاتية والأحزاب الكردية إلى مطار حميميم، حيث جرى لقاء مع قياديين عسكريين روس تمهيداً لمفاوضات مع وفد حكومي سوري.
الجلسة السابقة من المفاوضات، أظهرت فجوة كبيرة بين الجانبين. إذ قدم الوفد الحكومي برئاسة أحمد كزبري ستة بنود، هي: «منصب الرئيس بشار الأسد خط أحمر لا يجوز بحثه، يجب أن تتم جميع الأمور بموجب الدستور السوري الحالي للعام ٢٠١٢، يجب انتشار مؤسسات الحكومة في جميع أنحاء البلاد (بما فيها مناطق الأكراد التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب الكردية والأحزاب السياسية منذ أربع سنوات) مع إمكانية توسيع الصلاحيات الإدارية، يجب أن يكون السلاح حكراً على الجيش السوري، وحدة أراضي سورية وعدم التنازل عن أي جزء من سورية، إمكانية إجراء تعديلات في الدستور الحالي لضمان حقوق جميع المواطنين».
في المقابل، رد وفد الأحزاب الكردية برئاسة فوزة يوسف، التي أصرت على تشكيل وفد من الإدارة الذاتية، بضرورة إجراء الحوار «من دون أي شروط مسبقة» لأن «وضع خطوط حمراء» يعني أن المفاوضات ستكون عقيمة ولن تصل إلى أي نتيجة، إضافة إلى أن دستور العام ٢٠١٢ يتضمن الكثير من المواد غير الديموقراطية لذلك لا بد من صوغ دستور جديد في لجنة مشتركة من السوريين.
من جهته، دخل الجانب الروسي على الخط واقترح البدء بنقاشات من تحت إلى فوق وتحسين وضع وحقوق الأكراد الديموقراطية والثقافية والسياسية، إضافة إلى بحث فكرة الإدارات المحلية واللامركزية. ومن المقرر أن تجري جلسة مفاوضات بعد ٨ الشهر الجاري بموجب جدول أعمال روسي.
لكن قبل ذلك، عقد في الرميلان شرق سورية قبل أيام، مؤتمر بحضور حوالى ١٦٠ شخصاً من أقاليم الجزيرة وعين العرب (كوباني) وعفرين لبحث واقع الإدارات الذاتية ومشروع الفيديرالية وتقدم «قوات سورية الديموقراطية» الكردية – العربية ضد «داعش» وتوغل فصائل «درع الفرات» بدعم الجيش التركي شمال حلب، إضافة إلى مناقشة «العقد الاجتماعي» (الدستور) والوثيقة السياسية من قبل المجلس التأسيسي والتي تعبر عن رؤية المجلس للمبادئ الأساسية لحل الأزمة السورية.
وانتهى المؤتمر، بحسب وثائقه نهائية، إلى إقرار «فيديرالية شمال سورية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سورية الفيدرالية الديموقراطية»، وأن الفيديرالية هي «مشروع الحل الديموقراطي لسورية المستقبل وإخراجها من مأزقها ووقف للدمار المجتمعي»، والعمل لـ «بناء سورية تتسع لجميع أبنائها وفق نظام فيديرالي ديموقراطي برلماني تعددي».
وكان لافتاً، حذف عبارات «فيديرالية روج أفا (غرب كردستان)» واعتماد «فيديرالية شمال سورية» بحيث تكون الفيديرالية «قائمة على الجغرافيا وليس الديموغرافيا أو المكونات» كما كان سابقاً. وقال قيادي كردي شارك في المؤتمر: «اتفقنا على تشكيل نظام ديموقراطي يضم جميع المكونات فيه حماية لحقوق الأكراد وليس تخلياً عنها».
ولم يعرف مدى ارتباط هذه التغييرات، قبل مفاوضات حميميم، بالتطورات الأخيرة بتحسين العلاقة بين موسكو وأنقرة التي ترفض ربط الأقاليم الكردية وتعتبر قيام إقليم كردي سوري (كردستان) شمال سورية قرب حدود تركيا «خطاً أحمر». لكن لوحظ تزامن هذه التغييرات مع انتشار عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في حي الأشرفية في حلب الخاضع لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، إضافة إلى تضمن وثائق اتفاق وقف النار نشر مراقبين ونقاط تفتيش من روسيا وتركيا في خطوط التماس، خصوصاً في حلب ومحافظة إدلب بعد بدء عملية عزل «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً).
وخلال الحديث مع الجانب الروسي عن تشكيل وفد فصائل المعارضة إلى مفاوضات آستانة، رفضت أنقرة مشاركة «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم ضمن وفد المعارضة، وأشارت إلى إمكانية مشاركته «ضمن وفد النظام». لكن لا يزال هناك الكثير من الغموض إزاء مفاوضات آستانة في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الجدول الزمني والمدعوون والمرجعية ومدة المفاوضات.
والاتفاق الروسي – التركي أثار قلق أطراف عدة في المعارضة. وتركز، بحسب معلومات، قلق المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب حول ثلاثة أمور: فقدان حصرية تمثيل وفد المعارضة وذهاب ذلك إلى الفصائل المقاتلة، وضياع مرجعية «بيان جنيف» للمفاوضات، وعدم قدرة روسيا على ضبط مخططات إيران. وأجرى حجاب في اليومين الماضيين اتصالين مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لبحث «منعكسات الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات الإيرانية وحزب الله في وادي بردى في ريف دمشق في خرق واضح لاتفاق الهدنة»، بحسب بيان لـ «الهيئة». وأضاف أنه بحث مع دي ميستورا ان «العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة مستندة إلى بيان جنيف لعام ٢٠١٢ وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وعلى وجه الخصوص القرار ٢٢٥٤، هي الإطار الذي تعمل الهيئة من خلاله لتحقيق الانتقال السياسي».
ونجحت دول غربية في إضافة «بيان جنيف» والقرار ٢٢٥٤ إلى مشروع روسي لقرار دولي دعم الاتفاق بين موسكو وأنقرة لوقف النار ومفاوضات آستانة. ولا يزال يأمل دي ميستورا، الذي سيقدم فريقه الدعم في آستانة، باستئناف مفاوضات جنيف بعد ٨ الشهر المقبل. وهو أبلغ حجاب «التزام العملية السياسية التي فوضه بها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وفِي إطار مرجعية بيان جنيف والقَرار ٢٢٥٤ ولن يوفر أي جهد لإطلاق العملية السياسية والبناء على أي مبادرات أو جهود تخدم هذا الغرض، ومنها ما يتم الحديث عنه من مفاوضات في آستانة».
وأثار شعور القلق قوى سياسية أخرى إلى عقد مؤتمر موسع في القاهرة، حيث بدأت اتصالات بين أحزاب وتكتلات سياسية لعقد «القاهرة-٣» في منتصف الشهر المقبل لمراجعة وثائق المؤتمرين السابقين ومدى انسجامها مع الوضع الراهن. كما تسعى مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية فيدركا موغيريني إلى عقد مؤتمر للمعارضة في الأيام المقبلة، خصوصاً أنها كانت جمعت ممثلي من «الائتلاف الوطني السوري» و «هيئة التنسيق الوطنية» في بروكسيل. كما أنها بعثت إلى قوى سياسية وشخصيات سورية وثيقتها عن ربط إعادة إعمار سورية بالانتقال السياسي مع أسئلة خطية عن اللامركزية وكيفية تحقيق ذلك. ويعرض مشروع «الأجندة الوطنية لسورية» بدعم من «إسكوا» نهاية الشهر نتائج عمله واستشرافه المستقبلي في السياسة والاقتصاد وإعادة الإعمار.
“الحياة”