رغم صمود الهدنة الهشة في إدلب فإن مواصلة التصريحات الصادرة عن النظام وتركيا ومواصلة الحشود على الأرض تشي بأن المعارك قد تتواصل في أي لحظة. وفي مسعى لتجنب إمكانية صدام مباشر بين القوات الروسية والتركية، وبحث تفاصيل تنفيذ اتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان مؤخرا في موسكو، يستأنف وفدان من البلدين مباحثاتهما في تركيا، الثلاثاء.
وفي حين صرحت المستشارة السياسية والإعلامية لرأس النظام السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، أن الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب، “مؤقت ولمنطقة معينة”، وأن الحرب على ما وصفته بالإرهاب لن تتوقف، يرى فريق واسع من الخبراء أن النظام والميليشيات الطائفية الإيرانية ترغب في مواصلة المعارك من أجل إعادة هذه المناطق إلى سيطرة النظام حتى ولو من دون ساكنيها، الذين فضلوا النزوح إلى الحدود في العراء على أن يبقوا تحت سيطرة ميليشيات التعفيش ونبش القبور.
وجاء اتفاق موسكو الأخير بين الرئيسين الروسي والتركي ضمن سلسلة اتفاقات بدأت منذ صيف 2016، وعشرات القمم والاتصالات الهاتفية بينهما تطرقت اساسا للوضع السوري.
وعقد الرئيسان التركي والروسي في 5 آذار/ مارس الجاري، مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام قمة جمعتهما حول إدلب في موسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في الشمال السوري، ينص على وقف إطلاق النار في إدلب على خط التماس الذي تم إنشاؤه وفقا لمناطق “خفض التصعيد”، وإنشاء ممر آمن بعرض ستة كيلومترات إلى الشمال وجنوب الطريق “M4” في سوريا، إضافة إلى العمل على توفير حماية شاملة لكل السوريين وإعادة النازحين، وتسيير دوريات تركية وروسية، ستنطلق في 15 من الشهر الجاري، على امتداد طريق حلب – اللاذقية (M4) بين منطقتي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور بريف إدلب الغربي.
وكان لافتاً عدم تطرق الاتفاق إلى مسألة عودة قوات النظام السوري إلى حدود اتفاق “سوتشي” السابق، ما فسره مراقبون، بأنه تثبيت للواقع العسكري الحالي، مع الإبقاء على إمكانية عودة النظام للعمل العسكري، الأمر الذي أكدته بثينة شعبان عندما قالت إن الاتفاق “لا يتضمن ما يمنع النظام السوري من متابعة معاركه وفي أي وقت”، معتبرةً أنه في حال استعاد النظام السوري المناطق الخارجة عن سيطرته فلا داعي لوجود نقاط المراقبة التركية.
ولا يستبعد محللون أن تكون شعبان محقة في وصفها الاتفاق بأنه “مؤقت”، إذ حملت جميع الاتفاقات التي شاركت روسيا في صياغتها بشأن الأزمة السورية هذه الصفة، وتم في المحصلة انتهاك جميع الهدن والاتفاقات، بشكل سمح لنظام الأسد توسيع رقعة سيطرته على الأراضي السورية.
وفي هذا الصدد، تستعرض “بروكار برس” قائمة التفاهمات والاتفاقات حول الأزمة السورية، والتي تم إبرامها منذ دخول روسيا على خط الأزمة السورية في 2015.
مباحثات أستانة
بعد دخول النظام إلى شرق حلب نهاية 2016 وفي بداية العام 2017 انطلقت جولات مباحثات أستانة ووصل عدد الجولات إلى 14 جولة، لم تحقق نتائج مرضية للشعب السوري ومطالبه المشروعة، بل على العكس تماما، حافظ “النادي الروسي التركي الإيراني” على مصالحه، واستغلته روسيا لتعزيز هيمنة ونفوذ النظام، عبر القضم التدريجي للأراضي. وظلت مطالب الإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسرياً حبراً على ورق، وتبادلت الدول الضامنة الصفقات لتعزيز وجودها على الأراضي السورية.
وانعقد مؤتمر أستانة 1 في 23-24 كانون الثاني/ يناير 2017، بحضور 30 شخصية من أطياف المعارضة السورية “المعتدلة”، بما أطلق عليه الحوار السوري – السوري. وانتقد بعض المعارضين، الذين انسحبوا من مؤتمر موسكو 2، مؤتمر أستانة 1 باعتبار أنّ سقف مطالبه منخفض، كما رفض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، حضور المؤتمر، فيما انتقده ممثل النظام السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، وقال إن سورية لم تُدع إليه.
ثم انعقد مؤتمر أستانة 2 وأصدر بيانه الختامي بغالبية 28 صوتاً من أصل 37 عضواً مشاركاً، وتضمن البيان مبادرةً سياسية لوقف الصراع وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كلّ من النظام والمعارضة المسلحة.
ولم يسفر مؤتمر أستانة 2، منتصف شباط/ فبراير 2017، عن نتائج ذات شأن، باستثناء تشكيل لجنة عمل ثلاثية، روسية – تركية – إيرانية، لمراقبة وقف إطلاق النار، ووعود روسية للمعارضة بتثبيت الهدنة المتّفق عليها بين قوات النظام والمعارضة برعاية روسية – تركية نهاية العام 2016.
وحدثت الانطلاقة الفعلية لمؤتمرات أستانة، كمفاوضات بين النظام السوري والمعارضة المسلحة برعاية روسية – تركية – إيرانية، في اللقاء الأول المنعقد بتاريخ 23 – 24 كانون الثاني/ يناير 2017، والذي صدرت في بيانه الختامي تأكيدات بأنه لا يوجد حل عسكري للمسألة السورية، مع التأكيد على الالتزام بسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها، وبكونها “دولة متعددة الأعراق والأديان وغير طائفية وديمقراطية”.
ثم انعقد مؤتمر أستانة 3 منتصف آذار/ مارس 2017 بغياب وفد المعارضة، احتجاجاً على عدم التزام النظام بوقف إطلاق النار، وحضور ممثلي كل من الولايات المتحدة والأردن، علاوة على الدول الثلاث الراعية. وفي هذه الجولة أعلن رئيس الوفد الروسي، ألكسندر لافرنتييف، عن انضمام إيران إلى كلّ من روسيا وتركيا كدولة ضامنة للهدنة، ووضع خرائط مفصّلة للفصل بين مجموعات المعارضة المسلحة والفصائل الإرهابية.
في الثالث من أيار/ مايو 2017 انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات، سبقها اجتماع خبراء من الدول الثلاث الضامنة، وتمخّضت هذه الجولة عن الاتفاق على إقامة 4 مناطق لخفض التصعيد، كتجربة لمدة 6 أشهر؛ في الغوطة الشرقية، وإدلب (وتضم أجزاءً من محافظتي حلب واللاذقية)، والمنطقة الوسطى (ريف حمص الشمالي)، والمنطقة الجنوبية (درعا والقنيطرة). في نهاية الاجتماع، انسحب بعض أعضاء وفد المعارضة احتجاجًا على توقيع إيران للاتفاق. واستغلت الأطراف الضامنة هذا الاتفاق لتوسيع سيطرة النظام على الأراضي السورية، في حين لم تتمكن الفصائل المعارضة من وقف تقدمهم بسبب التزامها ببنود وقف التصعيد.
وعقدت الجولة الخامسة من مباحثات أستانة في 4 – 5 تموز/ يوليو 2017، وتم فيها ترسيم حدود مناطق خفض التصعيد، والاتفاق على طريقة للإشراف والرقابة عليها. وتم الاتفاق في الجولة السادسة المنعقدة منتصف أيلول/ سبتمبر 2017، بحضور 24 ممثلاً عن المعارضة السورية المسلحة، على أن تقوم الدول الضامنة الثلاث بمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب، ولم يُحرز أي تقدم فيما يتعلق بموضوع الإفراج عن المعتقلين.
في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2017 عُقدت الجولة السابعة من المباحثات بحضور وفدي النظام والمعارضة المسلحة، وفيها تم التأكيد على وحدة الأراضي السورية وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد ومكافحة الإرهاب، وبأن الحل السياسي يقوم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعبر مؤتمر جنيف. ولم تكن الجولة الثامنة من المحادثات التي عُقدت في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أكثر من محطة للانتقال إلى مؤتمر “الحوار الوطني السوري” في سوتشي، والذي تم الاتفاق على عقده في مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي قبل انتهاء جولة المفاوضات هذه. مثّلت الخطوة الروسية في الانتقال إلى سوتشي أول محاولة لاستثمار النجاحات العسكرية على الأرض من أجل تحقيق اختراق يتمثل بفتح مسار آخر للحل السياسي في موازاة مؤتمر جنيف 2 أو كبديلٍ له.
لم تسفر الجولة التاسعة من محادثات أستانة، منتصف شهر أيار/ مايو 2018، عن نتائج تُذكر، وتم الاتفاق على عقد الجولة القادمة من المفاوضات في مدينة سوتشي الروسية، في تكريسٍ لمسارٍ سياسي جديد، والتشاور مع المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، من أجل البدء بتشكيل اللجنة الدستورية، كتطبيق لأحد البنود الأربعة الواردة في مقررات مؤتمر جنيف 4 للحل السياسي المتعثر في سورية، شباط/ فبراير 2016، وهي الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. لكنّ اللافت في هذا الجولة هو الغياب الأميركي، ربما بسبب التذمّر من الجلوس مع الوفد الإيراني، سيما وأن الرئيس دونالد ترامب كان قد وقّع قبلها بأيام على قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
عُقدت الجولة العاشرة في مدينة سوتشي، أواخر تموز/ يوليو 2018، بمشاركة ممثل عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمبعوث الدولي دي مستورا، وركّز البيان الختامي على العمل على “مساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية وبدء المحادثات لعودة النازحين واللاجئين”. وفشلت الجولة الحادية عشرة التي عُقدت في العاصمة الكازاخية أستانة، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، في التوصل إلى اتفاق نهائي حول اللجنة الدستورية.
وفي 25 نيسان / أبريل 2019، تم عقد الجولة الثانية عشر، وسط استمرار تلميحات النظام السوري وحليفه الإيراني بشن عمليات عسكرية على محافظة إدلب شمال سوريا. ولم يأت الاجتماع بأي جديد عبر بيانه الختامي الذي تضمن 14 بنداً، باستثناء الإدانة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
ومع نهاية الاجتماعات، بدت بوادر انفراج في ملف إدلب بعد الاتفاق على تفعيل دوريات مشتركة روسية وتركية لمراقبة التهدئة في المنطقة، مع تلميحات من قبل المبعوث الروسي ألكسندر لافرنتييف حول استمرار القصف على إدلب وما حولها الذي يستهدف التنظيمات الإرهابية، على حد وصفه. وحمّل رئيس وفد النظام بشار الجعفري خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب البيان الختامي، تركيا مسؤولية الأوضاع التي يشهدها الشمال السوري، من خلال دعمها للإرهاب في تلك المنطقة على حد وصفه، مضيفاً أن الحصار الذي تقوم فيه الولايات المتحدة على نظام “الرئيس بشار الأسد” هو نوع من أنواع الإرهاب.
كما تم الاتفاق خلال جلسات المؤتمر على عدة نقاط، كان أهمها اللجنة الدستورية التي بقيت عالقة حتى الساعات الأخيرة، حيث تم الاتفاق على 144 اسما، يتقاسمها النظام والمعارضة السورية، والأمم المتحدة، فيما تم تأجيل الإعلان عن اللجنة حتى وقت لاحق، بسبب الخلاف الذي تركز حول ستة أسماء بين وفدي النظام والمعارضة.
واستبق النظام السوري وحليفه الروسي الجولة الثالثة عشر التي عقدت بتاريخ 1 آب/ أغسطس 2019، بحملة مكثفة من القصف والتصعيد ضد المدنيين في إدلب. واختتمت المباحثات دون إحراز أي تقدم ملحوظ، مع ترحيل معظم الملفات إلى الجولة القادمة.
وتضمن البيان الختامي المشترك لهذه الجولة تأكيد الدول الضامنة “روسيا، تركيا، إيران” على سيادة ووحدة أراضي سوريا، واحترام القرارات الدولية ورفض احتلال الجولان السوري، واستبعاد الحل العسكري للأزمة، وإكمال مسائل تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا. وجاء في البيان أيضاً بأن المشاركين أكدوا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعبروا عن أسفهم لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وتوافقوا على اتخاذ الإجراءات لضمان حماية المدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما أكد البيان على عزم الدول الضامنة على التعاون للقضاء على كافة التنظيمات المرتبطة بتنظيمات “داعش والقاعدة”.
وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2019، تم عقد الجولة 14 من مباحثات أستانة، بمشاركة وفود تركيا وروسيا وإيران ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية.وانتهت الاجتماعات في اليوم التالي دون مخرجات مختلفة عما سبقها من اجتماعات. وأكد البيان الختامي للمباحثات التي حضرها مندوبو الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، على “وحدة سوريا وسلامة وسيادة أراضيها”، مشدداً على “رفض محاولات خلق حقائق جديدة على أرض الواقع في سورية”.
ودعا البيان إلى دعم الحل السياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 وأكد أنّه لا حل عسكري في سوريا، وشدد على دعم اللجنة الدستورية السورية ورفض التدخل في عملها. كما جاء في البيان أن الدول الضامنة اتفقت على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة الطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا وضمان حقّ العودة، وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة. وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى عند جميع الجهات، ولفت البيان إلى أن الدول الضامنة اتفقت على ضرورة القضاء على الجماعات المصنّفة في مجلس الأمن الدولي على أنّها إرهابية”.
وكالعادة، بقيت جميع بنود هذا الاتفاق دون تنفيذ، في حين تم استغلال بند “محاربة الإرهاب” لشن حملة عسكرية دموية على إدلب، من قبل النظام مدعوما بالطيران الروسي والميليشيات الإيرانية، أسفرت عن تهجير أكثر من مليون سوري، وعن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وعن قضم النظام لمناطق جديدة.
اتفاق سوتشي 2018
وبعد انتهاء مناطق خفض التصعيد الثلاث السابقة، وسيطرة النظام بدعم روسي على الغوطة الشرقية لمدينة دمشق، ولاحقا جنوب دمشق، ومنطقة القلمون، واطلاق معركة الجنوب بعد قرار أمريكا عدم دعم المقاتلين في درعا والقنيطرة وتوقيع اتفاقات تسوية في هذه المناطق وترحيل غير الراغبين بالبقاء تحت سيطرة النظام إلى إدلب والشمال السوري، امتدت التسويات إلى ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي لتبقى منطقة إدلب الأخيرة من مناطق خفض التصعيد. ومع نشوة النظام والميليشيات الطائفية بما حققوه على الأرض بدعم روسي بدأت التحضير لمعركة في إدلب، وبعد معارك في ريف حماة الشمالي الغربي، ونظرا لأهمية المنطقة استراتيجيا بالنسبة لتركيا، وعدم وجود مكان لترحيل الرافضين لحكم الأسد والاكتظاظ السكاني بعد تضاعف عدد المقيمين في المحافظة إلى نحو أربعة ملايين بسبب النزوح من أماكن سيطرة النظام، سعت تركيا إلى عقد قمة مع روسيا لتثبيت اتفاق خفض التصعيد في إدلب في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، وتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق سوتشي، ونص الاتفاق على عشرة بنود، وجاء فيه أن “الجمهورية التركية والاتحاد الروسي، باعتبارهما ضامنتي الالتزام بنظام وقف النار في الجمهورية السورية العربية، وبالاسترشاد بمذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد داخل الجمهورية السورية العربية في 4 مايو /أيار 2017، والترتيبات التي تحققت في عملية آستانة، وبهدف تحقيق استقرار الأوضاع داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب في أقرب وقت ممكن، اتفقتا على ما يلي:
1 – الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها.
2 – سيتخذ الاتحاد الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب، والإبقاء على الوضع القائم.
3 – إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 – 20 كيلومتراً داخل منطقة خفض التصعيد.
4 – إقرار حدود المنطقة منزوعة السلاح سيتم بعد إجراء مزيد من المشاورات.
5 – إبعاد جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية عن المنطقة منزوعة السلاح، بحلول 15 تشرين الأول /أكتوبر (2018).
6 – سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة منزوعة السلاح بحلول 10 أكتوبر 2018.
7 – ستقوم القوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي، بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة منزوعة السلاح.والعمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية.
8 – استعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب – اللاذقية) وإم 5 (حلب – حماة) بحلول نهاية عام 2018.
9 – اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب. في هذا الصدد، سيجري تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني – الروسي – التركي المشترك.
10 – يؤكد الجانبان مجدداً على عزمهما على محاربة الإرهاب داخل سوريا بجميع أشكاله وصوره.
أبرم في سوتشي في 17 سبتمبر/ أيلول 2018 في نسختين، وتحمل كلتا النسختين الإنجليزية والروسية القيمة القانونية ذاتها”.
وبعودة إلى اجتماعات اليوم عسكريي روسيا وتركيا سوف يبحثان تنفيذ تفاصيل اتفاق قمة موسكو الأخيرة والتي تضمنت:
1 – وقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس في منطقة التصعيد بإدلب في الساعة 12 من منتصف يوم الخميس الجاري
2 – إنشاء ممر آمن بالتعاون بين وزارتي دفاع البلدين بعمق 6 كيلو متر شمال و6 كيلومتر جنوب الطريق الدولي حلب – اللاذقية، وسيتم خلال 7 أيام تحديد التفاصيل المتعلقة بهذا الممر.
3 – تسيير دوريات مشتركة روسية تركية على الطريق الدولي حلب ـ اللاذقية بدءا من 15 آذار/ مارس، من طرنبة (2كلم عن سراقب غرباً) حتى عين الحور.
وربما يبحث الجانبان قضايا سرية لم تكشف عنها نتائج هذه القمة ومنها مصير نقاط المراقبة التركية المحاصرة، ومصير المنطقة الواقعة جنوب الممر الآمن المحيط بطريق حلب اللاذقية، وهل هناك آليات لعودة مئات آلاف اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هربوا منها بعد تقدم النظام الذي دمر معظمها وعفش ما تبقى من أثاث البيوت.
بروكار برس:11/3/2020