لندن: إبراهيم حميدي
الشرق الأوسط:22/7/2020
تضمنت «الانتخابات البرلمانية»، وهي الثالثة منذ احتجاجات 2011، كثيراً من الدلالات على حجم التغيير الحاصل في سوريا، خصوصاً ما يتعلق بصعود «أثرياء الحرب» و«أمراء الحرب». وذلك رغم افتقادها إلى معايير الحرية والشفافية والمشاركة في الترشح والتصويت، وتجاهلها مسار عملية السلام برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الدولي (2254).. وهنا 10 إشارات ودلالات:
1 – غالبية «البعث»: رغم أن الدستور الحالي، المقرر في 2012، ألغى المادة الثامنة من الدستور التي نصت على أن «البعث» هو «القائد للدولة والمجتمع»، فإن قيادة الحزب التي تغير اسمها حافظت على دورها في تسمية مرشحي «البعث» والأحزاب المرخصة المتحالفة معه في «الجبهة الوطنية التقدمية». وبمجرد تسمية القيادة أسماء مرشحيها الـ183 (بينهم 166 بعثياً)، باتوا بحكم الفائزين، بصرف النظر عن التصويت، لاعتمادها على قاعدة الحزب والعاملين في القطاع الحكومي. لذلك، فإن «المنافسة» بين المرشحين كانت على المقاعد الـ67 المخصصة لـ«المستقلين» من رجال أعمال وحرب.
2 – عملية جنيف: منذ بدء الاحتجاجات، تمسكت دمشق بمسارها العسكري والسياسي والاقتصادي… والانتخابي. فقد جرت انتخابات برلمانية في 2012 و2016، وعدل الدستور في 2012، وجرت انتخابات رئاسية بموجبه في 2014، وتعكس الانتخابات البرلمانية الثالثة تمسك دمشق بـ«مسارها»، بصرف النظر عن العملية السياسية الجارية في جنيف لتنفيذ القرار (2254). وكانت دمشق قد سمت أحمد الكزبري رئيساً لوفدها إلى تلك المفاوضات، وأصرت على أن يمر أي إصلاح دستوري من خلال البرلمان وعبر «المؤسسات الدستورية»؛ أي البرلمان. وتسبق هذه الانتخابات جلسة مقررة لمحادثات اللجنة الدستورية في جنيف نهاية الشهر المقبل. وعليه، فإن تمسك «البعث» بالغالبية في المجلس التي هي تحصيل حاصل يؤدي إلى ضمان أمرين: الأول السيطرة على الغالبية والثلثين في مجلس الشعب، في حال طرحت أي إصلاحات أو تعديلات دستورية، وهذا تحقق بسبب وجود 183 عضواً لـ«البعث» وحلفائه؛ الثاني توقيع 35 نائباً على ترشيح أي شخص لرئاسة الجمهورية؛ أي أن القرار بيد «البعث»، وقد حصل هذا في 2014، وسيحصل في انتخابات الرئاسة العام المقبل.
3 – الرئاسية بعد البرلمانية: واضح عدم نية دمشق فتح هامش أوسع في انتخابات البرلمان، ما طرح تساؤلات عما إذا كانت انتخابات الرئاسة، العام المقبل، ستكون مشابهة، في حال عدم حصول توافق أميركي – روسي إقليمي، أو تفاهم عبر مسار جنيف على الانتخابات الرئاسية، ودور الأمم المتحدة.
4 – المساحة والسيطرة: جرت الانتخابات بصرف النظر عن المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها قوات الحكومة التي انخفضت إلى نحو 10 في المائة، وعن القوات الأجنبية الموجودة في البلاد. حالياً، هناك جيوش أربع دول، أميركا وروسيا وإيران وتركيا. وتسيطر قوات الحكومة على نحو 63 في المائة من مساحة البلاد، فيما تسيطر قوات أميركا وتركيا وحلفائهما على نحو 37 في المائة من مساحة البلاد. وهناك محافظات إدلب والحسكة والرقة، وجزء من دير الزور، خارج السيطرة، لكن الانتخابات جرت في مناطق النزوح. وقد كان لافتاً أنه فيما كانت عمليات فرز الأصوات تجري، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات على مناطق في سوريا، بينها مطار المزة العسكري على بعد بضع مئات من الأمتار من مقر إعلان نتائج الانتخابات.
5 – نسبة المشاركة: بموجب الدستور الحالي، يسمح للعسكريين ورجال الأمن بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، ولا يسمح للسوريين خارج البلاد الذين تحق لهم المشاركة في انتخابات الرئاسة، لكن شهود عيان أفادوا بأن نسبة التصويت كانت منخفضة جداً. والسؤال: كيف ستبرر دمشق ذلك؟ هل انتشار وباء «كورونا» أم الهجمات الإرهابية؟
6 – وجوه قديمة: تشير التقديرات الأولية إلى أن نصف أعضاء المجلس هم من الوجوه الجديدة. وكان لافتاً خروج أعمدة من البرلمان، بينهم رجل الأعمال محمد حمشو الذي انسحب بناء على «توجيه بعثي» قبل يومين من الانتخابات، والخسارة المفاجئة لرجل الأعمال الحلبي فارس الشهابي. وفي حمص، كانت المفاجأة غياب كبير برلماني اعتاد افتتاح الجلسات، وهو عبد العزيز طراد الملحم، علماً بأن ابنه نواف عضو الوفد المشارك في اللجنة الدستورية في مفاوضات جنيف.
7 – أثرياء الحرب: بين الوجوه الجديدة التي تدخل البرلمان لأول مرة، أو ثاني مرة، هناك صعود واضح لدور «أثرياء الحرب» الذي جمعوا ثروتهم في السنوات الأخيرة، وبينهم حسام قاطرجي عن حلب، وبلال نعال وعمر خيتي اللذان برزا في تجارة ريف دمشق في الفترة الأخيرة، وألان بكر تاجر الأدوية في حلب، وعمار الأسد في اللاذقية، وبديع الدروبي في حمص، إضافة إلى استمرار دور سامر الدبس في دمشق. كما برز الدور الصاعد لمحمد همام مسوتي على حساب حمشو.
8 – «أمراء الحرب»: كان واضحاً صعود دور قادة الفصائل والميليشيات التي قاتلت إلى جانب قوات الحكومة منذ 2011، وبينهم باسم سودان قائد «كتائب البعث» في اللاذقية الذي يرأس شقيقه الفرع السوري لـ«تنظيم حزب الله»، وحسام قاطرجي (وهو جزء من عائلة تعمل بالتجارة والقتال) في حلب، وعمر حسن قائد «لواء الباقر» في حلب، وفاضل وردة القائد السابق في «قوات الدفاع الوطني» في السلمية في حماة، إضافة إلى آل بري أحد أركان عائلة بري الذين شكلوا تنظيمات مسلحة إلى جانب قوات الحكومة في حلب.
9 – تمثيل طائفي: حسب مركز أبحاث أميركي أجرى دراسة عن خلفية المرشحين المعتمدين، فإن هناك صعوداً واضحاً بعدد العلويين في المجلس إلى 39 عضواً، من أصل 250، مقابل 171 سنياً، و23 مسيحياً، و5 شيعة، 2 منهم عن محافظة إدلب التي كانت تضم بلدتين شيعيتين، هما الفوعة وكفريا، قبل إجراء تهجير بموجب تفاهمات إقليمية.
10 – انتقادات: لوحظ أنه بمجرد بدء صدور نتائج الانتخابات، شن بعض الخاسرين حملة غير مسبوقة عليها، إذ إن رجل الأعمال فارس الشهابي، المعروف بولائه للسلطة، اتهم تحالف «الفاسدين» و«أمراء الحرب» بالمسؤولية عن خسارته، الأمر الذي عد إشارة إلى قاطرجي وبري. كما اتهمت الكردية بروين إبراهيم رئيسة «حزب الشباب للتغيير والبناء» دمشق بـ«تزوير الانتخابات»، فيما حمل الفنان بشار إسماعيل الذي ترشح عن ريف دمشق «المال السياسي» سبب خسارته.