مقاربة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه سورية: إلى أيّ مدًى ستكون مختلفة؟

في ظل الإدارة الأميركية الجديدة في البيت الأبيض، هناك توقعات مثالية بخصوص التغيير في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط عمومًا، وتجاه سورية خصوصًا. ثمة من يزعم أن سياسة الشرق الأوسط الأميركية ستظل متماشية إلى حدٍّ ما مع سياسة ترامب، في حين يعتقد آخرون أن فريق بايدن سيحاول عكس كثير من خطوات السياسة الخارجية السابقة. ويقول غيرهم علينا أن نتوقع سياسة على غرار سياسة أوباما في الشرق الأوسط، وهو ما يعني مزيدًا من المشاركة الدبلوماسية، مع قدر أقل من المشاركة العسكرية، وتركيز أكبر على قضايا حقوق الإنسان.

الحقيقة، كالعادة، تكمن في مكانٍ ما في الوسط بين تلك المزاعم. والمؤكد أن الإدارة الأميركية الجديدة ستحاول التراجع عن بعض تحركات سلفها: الانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية، ووضع الحوثيين على قائمة الإرهاب، وتعليق المساعدات للفلسطينيين، وما إلى ذلك. ومع ذلك، سيحتاج هذا إلى جهد كبير من جانب البيت الأبيض الجديد.

أولًا، ستُمضي الإدارة الجديدة وقتًا أطول بكثير في التعامل مع القضايا المحلية التي ورثتها عن ترامب: السياسة الداخلية المستقطَبة، والقضايا الاقتصادية، وعواقب جائحة (كوفيد -19) والاستجابة لها، وما إلى ذلك. وسيتعين على إدارة بايدن أن تكرّس كثيرًا من وقتها لكل هذه القضايا، لذلك من الآمن القول إن الشرق الأوسط لن يبرز في طليعة تركيز السياسة الخارجية الأميركية.

ثانيًا، في مجال السياسة الخارجية، تعد علاقات الولايات المتحدة مع أوروبا والصين وروسيا ذات أهمية أكبر لواشنطن، من العلاقات مع الشرق الأوسط التي لن تشغل سوى موقع هامشي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، كونها مصدر قلق فقط من خلال منظور التهديدات الاستراتيجية، مثل مكافحة الإرهاب (جهود التحالف ضد داعش)، وعدم الانتشار النووي (إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة)، والتعامل مع الجهات الفاعلة المشاركة في هذه القضايا.

ثالثًا، سيواجه بايدن بعض المعارضة المحلية لبعض قضايا سياسة الشرق الأوسط، على سبيل المثال، الاتفاق النووي الإيراني، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والكيانات والشركات الخاضعة للعقوبات، وما إلى ذلك.

أخيرًا، بسبب وجود وجهات نظر ومقاربات وأسباب مختلفة، فمن المحتمل أن يحبط حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإسرائيل) بعض الخطط التي وضعتها الإدارة الجديدة.

لذلك، لا ينبغي أن نتوقع أن يشغل الشرق الأوسط مكانة مرموقة على جدول أعمال (أجندة) السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وعلينا إبقاء توقعاتنا منخفضة فيما يتعلق بالمخاوف من حدوث اختراقات محتملة في الملفات التي ستحظى باهتمام أميركي معين: الاتفاق النووي الإيراني، قضية الأكراد السوريين، المصالحة مع تركيا، والتعامل مع ليبيا، وتنمية العلاقات مع إسرائيل وفلسطين.

سورية ليست أولوية

لم تكن سورية أولويةً بالنسبة للسياسة الخارجية الأميركية البتة، ومن المرجح أن تظل قضية من الدرجة الثانية بالنسبة إلى بايدن وفريقه. في الواقع، تُظهر بعض التحليلات لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي ثبات هذي المقاربة. على الرغم من أن أوباما بدأ رئاسته بخطابه في القاهرة عام 2009، الذي قصدَ أن يكون إشارة دعم للمنطقة واهتمامًا متزايدًا من الولايات المتحدة، فإن إدارته استجابت للانتفاضة العربية ببعض الحذر، وكانت مترددة في زيادة المشاركة الأميركية في الصراعات الإقليمية (العراق، وسورية، واليمن، وليبيا)، وبدلًا من ذلك فضلت الابتعاد عن الأضواء، والمضي قدمًا في حربها ضد الإرهاب، والتركيز على الدبلوماسية إلى حد أكبر. واصلت إدارة ترامب، إلى حد كبير، هذا النهج بقصد تجنب التدخل العسكري وتحويل المزيد من المسؤولية عن الأمن والمشكلات الإقليمية إلى حلفائها الإقليميين: إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وغيرها. بينما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وزاد ضغط العقوبات على طهران، لم يترجم هذا إلى تغيير مهم في النهج الأميركي تجاه المنطقة. حتى في سورية، التي تعرضت لهجمات صاروخية أميركية عدة، لم تؤد تحركات الإدارة السابقة إلى تغيير جذري في الوضع على الأرض. علاوة على ذلك، فإن “خيانة” الولايات المتحدة للأكراد، مع الانسحاب الجزئي لجيشها من سورية، لم تكن لها تأثير خطير في مسار الصراع. لذلك، على مدى العقد الماضي، كانت السياسة الإقليمية للولايات المتحدة تسير على تلك الخطوط من المشاركة المحدودة، ومكافحة الإرهاب، ودعم حلفائها الإقليميين.

اليوم، لا تستعدّ خطط إدارة بايدن لتغيير في النهج الراسخ، ولن تتعامل إلا مع عدد محدود من القضايا السياسية، تلك التي تتعرض لانتقادات شديدة في عهد ترامب، على سبيل المثال، الاتفاق مع إيران، وتقديم الدعم للأكراد السوريين، وتعليق الحوار مع الفلسطينيين وتقديم المساعدة لهم، وما إلى ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة لا تنظر إلى الصراع السوري على أنه مشكلة منفصلة، مهمة في حد ذاتها. وتتعامل معه على أنه قضية ثانوية ترتبط بقضايا سياسية أخرى أكثر أهمية، مثل التعامل مع إيران والاتفاق النووي، والعلاقات مع تركيا، التي تصنف الميليشيات الكردية السورية (وحدات حماية الشعب) المدعومة من الولايات المتحدة بأنها إرهابية. وكذلك التعامل مع روسيا التي أصبحت، في الأعوام الأخيرة، أكثر فاعلية في سورية وفي المنطقة ككل، أو تضمن أمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة (إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق.. إلخ) الذين يشعرون بالتهديد نتيجة الوجود العسكري الإيراني المتزايد في سورية. لذلك، يُنظر إلى الملف السوري إلى حد كبير في سياق السياسات الأميركية تجاه إيران وروسيا وتركيا، لا كمصدر قلق منفصل للسياسة الخارجية.

ومن المثير للاهتمام، أن الإدارة الجديدة رفضت إرسال ممثلها إلى الجولة الخامسة عشرة من محادثات آستانا الخاصة بسورية، التي عقدِت في سوتشي يومي 16 و17 شباط/ فبراير، على الرغم من توجيه دعوة لها، كما قال ألكسندر لافرنتييف (المبعوث الروسي الخاص إلى سورية). وكانت الولايات المتحدة قد توقفت عن المشاركة في اجتماعات آستانا في منتصف عام 2018. ومضى لافرنتييف ليشير إلى أن الإدارة الجديدة لم تصغ بعدُ سياستها تجاه سورية، على الرغم من توليها مهامها رسميًا منذ أكثر من شهر. وخلص المبعوث الروسي إلى أن “هناك إشارات [قادمة من الولايات المتحدة] بأنهم سيكونون مستعدين للعمل معنا، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أي مقترحات نهائية”. حتى الآن، لم تُظهر واشنطن سياستها تجاه سورية، تاركة الجهات الفاعلة الأخرى مشغولة بتخمين نهجها المحتمل وخطواتها المستقبلية.

موسكو قلقة من سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية

يعدّ الوجود العسكري الأميركي في سورية من بين المخاوف الرئيسة لروسيا. حيث ينتشر جنود أميركيون في المحافظات الشمالية الشرقية والشرقية من سورية، وكذلك في الجنوب حول موقع التنف على الحدود مع الأردن والعراق. وتنظر موسكو إلى الوجود الأميركي في البلاد على أنه غير قانوني، وتعدّه من العقبات الرئيسة أمام إعادة توحيد سورية. إن الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد يمنعها من إبرام صفقة مع دمشق، وهو أمرٌ ضروري لاستعادة وحدة أراضي البلاد والسيطرة على تلك المناطق، مثل معظم حقول النفط والموارد المائية (نهر الفرات)، وحوالي 40 في المئة من جميع الأراضي الزراعية تقع في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد. لذلك، فإن موعد خروج الولايات المتحدة من سورية هو أحد أهم الأسئلة بالنسبة إلى روسيا.

الإجابة المختصرة هي أن واشنطن لن تسحب قواتها من سورية، على الأقل في المدى المتوسط. بغض النظر عمن يجلس في البيت الأبيض، هناك مصالح وأهداف معينة للولايات المتحدة في سورية، ولن تتخلى عنها بأي حال.

أولًا، قبل كل شيء، الوجود العسكري الأميركي في سورية يعدّ رادعًا لقوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية، وكذلك لروسيا وإيران والوحدات الموالية لإيران وتركيا. القوات الأميركية تمنع الجيش العربي السوري والقوات الروسية من فرض سيطرتها على حقول النفط، وتوسيع نطاقها إلى محافظات شمال شرق وشرق سورية التي تحتاج إليها من الناحية الاقتصادية، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص. كما أنهم يراقبون الأنشطة الإيرانية في شرق سورية، على الحدود مع العراق (المعبر الحدودي في البوكمال)، ويمنعون إيران من مزيد من التحصين. وأخيرًا، تمنع القوات الأميركية القوات التركية والمعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة من الهجوم على الأكراد السوريين. وإضافة إلى ذلك، يراقب الجيش الأميركي الأنشطة والتحركات الروسية في المنطقة. إن وجود بضع مئات من الجنود الأميركيين في البلاد -وهو وجود لا يشكل عبئًا ثقيلًا على واشنطن- يضرب بضعة عصافير بحجر واحد. هذا هو السبب في أننا بالكاد نتوقع أن تتخلى القيادة الأميركية الجديدة عن مثل هذا الموقف.

ثانيًا، حقيقة أن الولايات المتحدة قادرة على زيادة وجودها العسكري بشكل كبير في سورية، في أي لحظة، وفي غضون فترة زمنية قصيرة، تضعها في موقف يمكن أن تكون مفسدًا لأي مبادرة عسكرية أو سياسية/ دبلوماسية أو صفقة قد تبدأ بها روسيا، أو إيران، أو الحكومة السورية، أو تركيا. إلى جانب ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة تقوم ببناء قاعدة عسكرية جديدة مع منشآت مطار، بالقرب من حقل العمر النفطي في دير الزور. يبلغ طول مدرجاته (2,5) كم، بتجهيز يسمح لها باستضافة طائرات عسكرية ثقيلة (لوكهيد سي -130 العملاقة، ولوكهيد سي -5 غالاكسي، أو ب -52). بمجرد الانتهاء منه، ستتيح القاعدة للولايات المتحدة إرسال آلاف من الجنود أو مقاتلين من دول مختلفة بسهولة إلى سورية، بين عشية وضحاها، وهو ما يمنحها فرصة لبناء وجودها العسكري وقدراتها بسرعة في المنطقة. وهذا يجعل واشنطن مشاركًا لا غنى عنه في أي تسوية في سورية، ويجبر موسكو وأنقرة وطهران ودمشق على مراعاة المصالح والمخاوف الأميركية. من غير المحتمل أن تكون واشنطن مستعدة لخسارة مثل هذا النفوذ.

ثالثًا، كونها زعيمة التحالف المناهض لـ (داعش)، تحافظ الولايات المتحدة على وجودها على الأرض، ويمكنها ذلك من محاربة فلول الإرهابيين. لفت المسؤولون الأميركيون الانتباه حديًثا إلى حقيقة أن التركيز الرئيس للجيش الأميركي في سورية هو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي أصبح أكثر نشاطًا خلال الأشهر الستة الماضية. هذا السبب هو ذريعة رسمية لتبرير الوجود الأميركي في البلاد.

أخيرًا، تريد الولايات المتحدة الحفاظ على قدرتها على التأثير في العملية السياسية في سورية. حتى الآن، تمتلك واشنطن أدوات عدة تحت تصرفها. تسببت عقوباتها أحادية الجانب إلى جانب قانون قيصر في خلق مشكلات إضافية خطيرة للاقتصاد السوري، وكذلك للوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني والطبي الذي يؤثر على ملايين المدنيين العاديين أيضًا. هذه العقوبات ذات دوافع سياسية، وتسعى إلى تغيير سلوك النظام، وهو أمرٌ لم يتحقق. بشكل أساسي، يؤدي هذا إلى جعل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلاد أسوأ، ويعرقل محاولات إعادة بناء البنية التحتية الأساسية. أبلغت كثير من المنظمات الإنسانية عن عوائق خطيرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية وإعادة بناء البلاد، حيث تخشى كثير من المنظمات غير الحكومية الدولية ببساطة العملَ في المناطق التي تسيطر عليها دمشق، بسبب خوفها من التعرض للعقوبات. ووفقًا للمقرر الخاص للأمم المتحدة البروفيسور ألينا دوهان، فإن “العقوبات الثانوية والإفراط في الامتثال للعقوبات الأحادية يؤديان إلى خوف جميع المحاورين، ويؤثران كثيرًا في جميع الفئات السكانية في المجتمعات المستهدفة، ويعوق الأفراد والشركات الخاصة والعاملين والعلماء والأطباء عن تأدية عملهم والتمتع بحقوق الإنسان”. نتيجة لذلك، تسمح العقوبات الأميركية على سورية لواشنطن بممارسة تأثير خطير (جدي) على التسوية السياسية للصراع، وكذلك على إعادة الإعمار الاقتصادي في سورية، إلى جانب السماح للولايات المتحدة بأن تظل فاعلًا رئيسًا في حل الصراع.

النفوذ الآخر الذي تتمتع به الولايات المتحدة المتعلق بتشكيل وتأطير العملية السياسية في سورية هو دعمها لقوات سوريا الديمقراطية (قسد). اليوم، بينما تدعم واشنطن الأكراد السوريين، نجدها تعرقل أي محادثات جادة بينهم وبين السلطات السورية في دمشق، تهدف إلى إعادة دمج المحافظات الشمالية الشرقية والشرقية من سورية تحت سيطرة الحكومة المركزية. وعلى الرغم من أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق، التي بدأتها موسكو، انتهت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مهم حول القضايا الخلافية الكبرى، فإن هذا لا يمنع الأكراد من التراجع بمجرد أن يقرر الأميركيون الاستمرار أو الزيادة بدعمهم لهم وإعادة تأكيد التزاماتهم. يمكن أن تؤثر هذه التحركات تأثيرًا كبيرًا في العمليات السياسية الجارية داخل سورية، وتمنع البلاد من استعادة وحدة أراضيها. ما دام الأكراد السوريون يتمتعون بدعم والتزامات من الولايات المتحدة، فمن الصعب للغاية توقع توصلهم إلى أي صفقة قابلة للتطبيق مع دمشق.

على المنوال نفسه، يمكن للولايات المتحدة التأثير على تركيا وسياستها تجاه سورية، إما بزيادة الضغط على أنقرة أو بمحاولة استمالتها من خلال معالجة مخاوفها والإشراف على اتفاق تركي كردي. يمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى تغيير مسار الصراع، ومن ثم إلى التأثير بعمق على المواقف الروسية في سورية.

ينطبق المنطق ذاته على سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران وإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة؛ إذ تود واشنطن بشدة ربط الاتفاق النووي بقضايا أخرى مثيرة للقلق، مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني و/ أو “أنشطتها الخبيثة في المنطقة”، من ضمنها نشاطاتها في سورية. تطمح مثل هذه المقاربة إلى تغيير سلوك إيران، على سبيل المثال، في سورية مقابل إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية. وفق المنطق الأميركي، يمتلك البيت الأبيض اليد العليا في المحادثات مع إيران، حيث يتمكن من إجبارها على اتباع مسارها المفضّل. يمكن أن يؤثر ذلك بدوره على سلوك إيران المتعلق بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى سلوكها المتعلق بسياستها السورية أيضًا. إذا فشلت هذه المقاربة؛ فالمخاطر عالية، لأن هذا سيكون له نتائج عكسية. إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي وظلت العقوبات سارية؛ فمن المرجح أن تستمر إيران في “أنشطتها الخبيثة” في سورية وفي جميع أنحاء المنطقة، مع الاحتفاظ بخيار تصعيدها. حتى الهجوم الأميركي الأخير على أهداف موالية لإيران في سورية كان له علاقة بإيران وأنشطتها في العراق وسورية أكثر من ارتباطه بالصراع السوري نفسه.

وهذا يعني أنه سيكون للسياسة الأميركية تجاه إيران وإحياء الاتفاق النووي، أو تجاه الأكراد السوريين، أو الطريقة التي ستتعامل بها إدارة بايدن مع تركيا أو روسيا، حول مسار الصراع السوري، تأثير خطير على الوضع في سورية. حتى الآن، ليس هناك ما يشير إلى أن سورية ستكون من بين أولويات الإدارة الجديدة. ومع ذلك، ستبقى سورية على الأرجح جزءًا من السياسات الإقليمية للولايات المتحدة، وخاضعة لتعامل الولايات المتحدة مع إيران وتركيا وروسيا. يمكن أن يكون لنتائج الحوار، بين الولايات المتحدة وإيران والولايات المتحدة وتركيا والولايات المتحدة وروسيا، تأثير عميق على الوضع في سورية. وعلى الرغم من صعوبة توقع قيام الإدارة الأميركية الجديدة بتغيير جذري في نهجها تجاه الصراع السوري، فقد تكون هناك طرق جديدة واعدة للدبلوماسية التي نأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية أكثر من النتائج السلبية.

*- ألكسي خليبنيكوف: خبير في قضايا الشرق الأوسط ومحلل في قضايا السياسة الخارجية الروسية، ماجستير في السياسة العامة العالمية، كلية هوبير همفري للشؤون العامة، جامعة مينيسوتا. مرشح دكتوراه، خبير في مجلس الشؤون الروسية الدولية (RIAC).