في المبدأ، يمكن تاريخياً إرساء شرعية نظام للحكم على واحد أو أكثر من ثلاثة أعمدة، إما من خلال الشرعية الدولية والإقليمية، أو البناء على الشرعية الداخلية أو أن يجري التسليم بالشرعية الفعلية De-facto.
بالنسبة الى #سوريا، فرض المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن قيوداً على سيادة الدولة السورية وشرعيتها، وعلى النظام شروطاً معينة لإنشاء مجلس موقت جديد الخ. وما دامت مفاوضات جنيف لا تزال معطلة، فلا مجال للحديث عن إغلاق ملف القرار 2254.
أما الشرعية الداخلية فلعلنا ندرك استحالة تحقيقها ما دام يستحيل تأمين الانتخابات المقبلة على أساس أي معيار منصف. فمن جهة، لدينا ما لا يقل عن 12 مليون سوري نازحين قسراً على الأقل، وعلى الجانب الآخر، لا طريقة لتنفيذ قوائم انتخابية يمكن التحقق منها، فيما يقع 80% من موارد الاقتصاد السوري خارج سيطرة النظام. لذلك لا طريقة لتوليد الشرعية المحلية من تلك الانتخابات.
ما تبقى عملياً هو شرعية الأمر الواقع. وهذا بالضبط ما يتم الصراع حوله بالنسبة الى مستقبل النظام السوري. وشرعية الأمر الواقع تجعل من لعبة الشرعية لعبة القوى الجيواستراتيجية الدولية والإقليمية. فهي التي ستبتّ إذاً في النهاية في مستقبل شرعية الأمر الواقع في البلاد.
ثمة نظامان إقليميان رئيسيان يتنافسان. النظام الأول هو النظام المعتاد والقائم على استمرار الهيمنة الغربية الأميركية، من جهة، وما يمكن أن نسميه بسلام بوتين (باكس ـ بوتينا) من جهة أخرى.
ويمكننا أن نتتبع تظاهرات هذا الخط التحليلي في أنحاء المنطقة، وخلال مختلف الديناميات السياسية والدبلوماسية الجارية.
عبر مسار الانتفاضة السورية، كان النظام الأميركي والغربي عموماً، بعيداً جداً عن الموثوقية والاستقرار. وكان تصور #الولايات المتحدة للنيات الروسية الحقيقية ساذجاً ومشوشاً إلى حد كبير؛ وظلت استراتيجيتها تتأرجح في حالة من عدم اليقين.
وفي لحظة معينة، بدأت الولايات المتحدة تتساءل عن الهدف الاستراتيجي لبوتين، لذلك مضت بعيداً في فك الارتباط بعيداً عن الصراع السوري، بذريعة إعطاء فرصة للروس في سياق منطق “أنت كسرتها وأنت تصلحها”.
وبدأ الأميركيون تفويض الروس بالعمل تفويضاً منفرداً في سياق التوسط لحلحلة الوضع الإقليمي والمحلي على الأرض (أستانا، سوتشي، ومصالحات درعا، إلخ) والتي شارك فيها بعض الدبلوماسيين الأميركيين لفترة من الوقت. كان الأميركيون يعطون فرصة نجاح للروس، ولقد التقطها الروس بحماسة وصنعوا منها خطتهم الخاصة.
في الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة إعادة النظر في استراتيجيتها الإقليمية، مؤكدة أهمية الجسر بين بحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط. تصرفت الولايات المتحدة استباقياً من خلال التدخل في شرق الفرات، ومضت أكثر في تمكين الإدارة في أربيل. وبعد فترة وجيزة، تدخلت تركيا في غرب الفرات.
في غضون ذلك، كان الأميركيون يفقدون الثقة بقدرة الروس على تحقيق السلام الأهلي والمصالحة الوطنية في سوريا، ناهيك بقدرتهم على احتواء الوجود الإيراني.
مع زيادة تآكل الثقة بين الولايات المتحدة والروس، وفي مرحلة ثالثة، تحوّل نهج الولايات المتحدة إلى منطق جديد: “دع الروس يدركوا مدى عدم جدوى القفز إلى مثل هذا المستنقع من الصراع الطائفي الإقليمي”. “الاقتصاد سيعاني قريباً”.
وكان الاعتقاد الأميركي أنه ما دامت الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بقرار مجلس الأمن الرقم 2254، وما دامت قواتها لا تزال شرق الفرات، فإن الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على نفوذها الحاسم. هذا النهج، مرة أخرى، أثبت أنه يقدم لأميركا “قليلاً جداً وبعد فوات الأوان”.
في هذا السياق، يتم عرض ثلاثة سيناريوات لحل الأزمة السورية:
1. كان قرار المحكمة العليا 2254 سيناريو مفعماً بالأمل، قبل أن يصاب بالشلل في المناقشات الشرسة.
2. اتفاقيات سوتشي بين #روسيا وإيران وتركيا التي تهدف إلى الحفاظ على ترسيم المواقع الحالية لروسيا وإيران من جانب واحد وخطوط الترسيم التركية من جهة أخرى، ما يعني تقسيماً طويل الأمد للأراضي السورية.
3. شكّل الاجتماع الذي عُقد في القدس بين الشخصيات المسؤولة في الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية والروسية فرصة ثالثة. ووفقاً لأشخاص مقربين من المفاوضات، فإن الولايات المتحدة رسمت حدودها بين الدول وتركت للروس والإسرائيليين التفاوض على التفاصيل. بذلك أرست إسرائيل نفسها لاعباً في موقع ممتاز، سيكون له رأي كبير في تصميم نموذج الدولة السورية المستقبلية، ومستقبل استراتيجيتها الدفاعية، إلخ.
لكن هذه الترتيبات كانت معلقة على قدرة روسيا على تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن الوجود الإيراني المتعدد الطبقات، وتحديداً وجود صواريخ دقيقة على الحدود الإسرائيلية.
وعلى عكس المراهنة الأميركية، فإن روسيا لم تعد منهكة من البقاء في سوريا؛ وبدلاً من ذلك، فإنها تستخدم سوريا بقوة منصة مركزية لتنفيذ دورها الإقليمي كوسيط قوة مهيمنة.
ويعرض بوتين الآن على المنطقة بديلاً من (منظومة السلام الأميركي)، على أساس ترسيخ دور روسيا كوسيط عسكري. ومن خلال هذا المنهج، يحاول بوتين إثبات قدرة الدبلوماسية العسكرية الروسية على أن تصبح روسيا القوة المهيمنة الوحيدة الحاذقة في المنطقة. روسيا تريد ملء الفراغ الذي تعتقد أن الفراغ الأميركي والأوروبي خلفه.
وتستعد الدبلوماسية العسكرية الروسية بقوة للانتخابات الرئاسية السورية من خلال خطة معقدة كُشف عنها جزئياً في الدوحة. ويقترح الروس ما يلي استعداداً للانتخابات:
1. مطالبة الأتراك بالانسحاب إلى مسافة 15 كيلومتراً خارج الطريق M4 والسماح للنظام السوري بالسيطرة على نقاط التفتيش الحدودية حتى يتمكن النظام من اعتبار أنه تعافى من شمال غرب سوريا.
2. إعادة تأهيل النظام السوري في الجامعة العربية.
3. النظام السوري يطالب بانسحاب القوات الأميركية من شرق الفرات.
4. التطوّر السابق سيضعف الأكراد ويجبرهم على إبرام اتفاق مع النظام السوري.
5. ومن خلال التقليل من احتمال حدوث مواجهة بين إيران وإسرائيل وبحسب المفاوضات الجديدة مع إيران، تتسرب معلومات أن إيران تقبل سحب صواريخها الدقيقة من سوريا وربما من لبنان.
6. بعدما تم إقناع الأوروبيين بإعطاء الأولوية لرفع العقوبات في سوريا، تتمكن روسيا من أن تثبت مصداقيتها في تثبيت ودعم من تريد، والمهمة المتبقية الآن هي إقناع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض بأن ليس أمامها إلا إعادة تأهيل النظام السوري.
وستمهد كل هذه العناصر الطريق لإضفاء الشرعية الفعلية على الانتخابات السورية في ظل السلم البوتيني “باكس بوتينا”، وفي ظل مقايضة إيران سلاحها مقابل استمرار هيمنتها السياسية والميليشيوية في الإقليم من العراق الى لبنان إلى سوريا.
يمكننا متابعة هذا التحليل في كل أنحاء المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، بالطبع، لإضافة المزيد من السلطة إلى هذه المنظومة الروسية. وها هي الصين تعقد صفقة مع إيران لخمسة وعشرين عاماً، وتتجه إيران لصفقة مشابهة مع روسيا.
في كل بلد في الشرق الأوسط، وإسرائيل ليست استثناءً، تمتلك روسيا قوى نفوذ محددة على حلفائها وتثبت التزاماً ثابتاً. ويبقى سؤال محوري واحد: هل تجد إدارة بايدن الحالية نفسها مستعدة أو سعيدة بتفويض روسيا كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط والخليج؟ حتى الآن، أستطيع أن أقول هذا من الصعب أن نتصوره.
في النهاية، ما هو السيناريو الذي ستفضله إسرائيل بعد الانتخابات الأخيرة؟ لقد قال نتنياهو إنه يعتقد أنه يستطيع التنقل بين روسيا والولايات المتحدة، وهو ما أشك به. وكذلك يقول أردوغان والآخرون.
