أصدر القضاء التركي، اليوم الاثنين، مذكرات توقيف بحق عشرة أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين، تنتقد مشروع قناة إسطنبول المدعوم من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة بأن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
وفي وقت سابق، أمس الأحد، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقاً حول بيان الضباط المتقاعدين. وكان 103 أميرالات بحريين متقاعدين، أصدروا بياناً رفضوا فيه عزم الحكومة على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول المائية التي تصل البحر الأسود ببحر مرمرة بشكل موازٍ لمضيق البوسفور، وتناول اتفاقيات دولية معنية بالمضائق البحرية.
وتضمّن البيان تهديداً وإدانة للمساعي الحكومية، على اعتبار أنها تخرج القوات المسلحة والقوات البحرية عن قيمها وعن الخط الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، وحمل البيان تاريخ الأحد، واستدعى ردود فعل كبيرة من أركان الحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، أن البيان “أسلوب يستحضر انقلاباً”. وقال، في مداخلة هاتفية مع قناة “أ – خبر” المحلية، للتعليق على البيان الذي نشره 103 ضباط متقاعدين منتصف ليل الأحد، إن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية “مونترو” (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى وجود بيانات مشابهة لبيان الضباط، صدرت في وقت سابق عن سفراء أتراك متقاعدين، مؤكداً أنّ هذه البيانات تم تفنيدها، مشدداً على أنها سياسية لا فنية.
وقال جاووش أوغلو عن البيان: “إنه جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق”، كما وصفه بأنه “بمثابة مذكرة (عسكرية)”، وأكد على دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان، والحكومة عن “الوطن الأزرق” (المياه الواقعة تحت السيادة التركية) وعن مصالح البلاد.
العربي الجديد
