طوال نصف قرن من حكم آل الأسد، كانت انتخابات الرئاسة تجري طبقًا لنموذج واحد: المرشح للرئاسة هو رأس النظام نفسه، حافظ الأسد ووريثه بشار الأسد، والسيطرة الأمنية على سيرورة الانتخابات دائمة، والنتائج معروفة قبل إجراء الانتخابات، أي فوز الرئيس بنسبة مرتفعة، بعد إجبار الموظفين والطلاب والعسكريين، وحتى بعض الموتى، على التصويت بـ (نعم)، وعلى إعادة انتخابهما.
السوريون يعرفون أنّ بشار الأسد ورث الحكم، بعد استفتاء شكلي في 10 تموز/ يوليو 2000، حيث أُعلن أنه نال 99.7 في المئة من الأصوات! وتكرر السيناريو نفسه في 27 أيار/ مايو 2007، حيث نال 97.6 في المئة. أما انتخابه للمرة الثالثة، في 3 حزيران/ يونيو 2014، فقد تم من خلال مسرحية تعدّد المرشحين، حيث نال 88.7 في المئة من الأصوات، مقابل 4.3 في المئة للمرشح الثاني. ومن المتوقع أن تتكرر المهزلة في الانتخابات القادمة في 26 أيار/ مايو الحالي.
ولم تكن تلك المهازل الانتخابية، طوال 50 سنة، تلقى استنكار المجتمع الدولي، التزامًا منه بالمعايير التي أقرّها لانتخابات نزيهة طبقًا للشرعة العالمية لحقوق الإنسان. واليوم، مع استمرار الكارثة السورية الناتجة عن توحش أجهزة أمن النظام وميليشيات حلفائه الإيرانيين، والتي وصفها الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بأنها أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، ومع تحدّي النظام للقرارات الصادرة عن الشرعية الدولية الداعية إلى حلّ سياسي للكارثة؛ نسأل: هل ستدفع هذه الوقائع المجتمعَ الدولي إلى رفض نتائج الانتخابات التي سيجريها النظام؟ والأهمّ هل سيرفع الغطاء القانوني عنه؟
ماذا يعني للسوريين بقاء بشار الأسد رئيسًا؟
ثمة مخاطر عديدة تنتظر السوريين، إذا بقي بشار الأسد رئيسًا لنظام الاستبداد والدمار؛ إذ ستبقى الكارثة السورية، لسنوات أخرى قادمة، رهينةً لصراع مصالح الآخرين على أرضها، وغير قادرة على إعادة البناء الشامل لمجتمعها الموحد ولاقتصادها وبنيتها التحتية. وسيتكرّس الأمر الواقع لمناطق النفوذ: الأولى يسيطر عليها النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون؛ والثانية تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا؛ والثالثة واقعة تحت نفوذ “الإدارة الذاتية” الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
وفي ظل هذه الوضعية الشاذة، عن أيِّ مشاركين في الانتخابات يجري الحديث؟ إن كان على صعيد الجغرافيا أو الأفراد، حيث أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، ومن هم في مناطق سيطرة النظام يعانون الفقر والخوف، بفعل الضائقة الاقتصادية وتوحّش الأجهزة الأمنية. وبذلك تبدو الانتخابات القادمة فصلًا آخر من فصول الكارثة السورية، تعزز سلطة الاستبداد وتطيل أمد المعاناة.
إنّ أحد أهم أهداف بشار الأسد من إجراء هذه المهزلة الانتخابية، غير الشرعية، يكمن في تكريس اليأس من التغيير، ليس بين صفوف المعارضة فحسب، بل عند كل السوريين حتى الواقعين تحت سلطته؛ لإيهامهم بأنه ما زال “سيد الوطن”، وبأنه -بعد انتخابه- سيلتفت إلى مطالبهم في تحسين مستوى معيشتهم. إضافة إلى توجيه رسالة إلى العالم، فحواها “باستطاعتي ترجمة سيطرتي المفروضة بالقوة إلى شرعية دستورية”. بينما في الواقع فإنّ الانتخابات بالنسبة للأسد “تعني بكل بساطة الاستمرار في الحكم، والسيطرة على ما بقي من مقدرات البلاد والعباد.. وهو لن يتخلّى عن موقعه، لأنّ ذلك سيفتح عليه أبواب المحاسبة، والانتخابات توفر له شرعية مزعومة وصورية، يحتاج إليها ليبرر استمراره ووجوده”.
انكشاف المهزلة للسوريين
طوال خمسين سنة، كان أغلب السوريين يتجاهلون ما يسمّى “الاستحقاقات الدستورية”، إذ كانوا مقتنعين بأنّ صناديق الاقتراع لم تكن تُفتح -في أغلب الأحيان- لأنّ النتيجة لا تحددها هذه الصناديق، بل الأجهزة الأمنية، وبطبيعة الحال، لن تكون الانتخابات القادمة مختلفة عمّا عهده السوريون سابقًا؛ إذ تبدو المسرحية الهزلية أكثر انكشافًا، في ظل الأوضاع المعيشية المتردية لأغلب السوريين، في مناطق سيطرة النظام والمخيمات المنتشرة على حدود دول الجوار، ويدرك أغلبهم أنّ أصواتهم ستذهب إلى الأسد، وإن امتنعوا عن التصويت.
وإزاء مهزلة الانتخابات، ليس أمام السوريين إلا السخرية، التي عبّروا عنها في كل الانتخابات السابقة، ولكنهم اليوم أكثر مرارة، بسبب احتلال بلدهم من بضع دول، وتهجير أكثر من نصف شعبهم. وبذلك يستحيل تحقيق أي شرعية للانتخابات، وتفقد أي قيمة قانونية وسياسية. وبالرغم من ذلك، فإنّ النظام ما زال مصرًّا على إجراء الانتخابات الشكلية لـ 25 في المئة من الهيئة الناخبة، من خلال إجبار مواطني المدن والأرياف التي تقع تحت سيطرته، وأغلبها تعادي النظام، على التصويت. في حين أنّ 75 في المئة من هذه الهيئة يرفض هذه الانتخابات، بعيدًا عن أي مستوى من الشرعية.
وفي الواقع، فإنّ الداعمين للنظام يدركون أنّ شرعيته تراجعت في أوساط الموالين، الذين يحمّلونه مسؤولية تدهور مستوى المعيشة والانهيار المستمر للقدرة الشرائية للسوريين، وعدم الوفاء لوعده بسلوك مسار آخر بعد “انتصاره”، حيث أدركوا أن ليس لديه سوى خيار دمار سورية، عملًا بشعار النظام “الأسد أو نحرق البلد”. ولعلَّ هذا الانكشاف لمهزلة الانتخابات لدى أغلب السوريين، بالتزامن مع كشف المجتمع الدولي لفضيحة جرائم استخدامه للسلاح الكيمياوي ضد شعبه، يدفع القوى المؤثرة في المجتمع الدولي إلى الإقلاع عن إبداء رفض هذه الانتخابات، والقلق على الحالة الإنسانية للسوريين، في اتجاه رفع الغطاء القانوني عن النظام.
غياب الترتيبات التنظيمية للانتخابات
إنّ الانتخابات المستقلة تحتاج، من الناحية السياسية، إلى بيئة آمنة حيادية وتعددية وتنافسية لإجرائها، وتحتاج من الناحية القانونية إلى ترتيبات تنظيمية تبدأ من إعداد قوائم الهيئة الناخبة، وحقوق الترشح، والمراقبة المستقلة للانتخابات من قبل منظمات حقوقية وطنية وإقليمية ودولية، والإشراف على فتح صناديق الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وترتبط بوجود الإعلام المستقل، وحرية التجمع والدعاية الانتخابية. كل هذه الترتيبات التنظيمية لم تعرفها سورية طوال حكم آل الأسد، فضلًا عن أنّ المهزلة الحالية تتجاوز منطوق كل قرارات مجلس الأمن الدولي، بدءًا من بيان جنيف عام 2012 إلى قرار 2254 عام 2015، خاصة ما ورد في الفقرة رقم 4: “تحديد جدول زمني لعملية صياغة الدستور الجديد.. يعرب عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجري، عملًا بالدستور الجديد.. بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية، من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر”. بينما تغيب عن دستور النظام لعام 2012 النصوصُ المرجعية التي تسمح بإدارة عملية الانتخاب، بشكل محايد ومستقل، أو تضمن أي حدٍّ من النزاهة.
وفي هذا السياق، والمتنافسون في الانتخابات يتقدّمون ببرامجهم الانتخابية، نسأل: أليس من حقّ السوريين أن يتساءلوا: ما هو البرنامج الانتخابي لبشار الأسد؟ وما هي إنجازاته منذ ورث السلطة عن أبيه في عام 2000؟ هذا سؤال تقليدي، لأنهم يدركون أنه شرّد نصف الشعب السوري، وجعلهم يتسّولون رغيف الخبز، بعد أن قتل وعذّب واعتقل ملايين السوريين. ولن ينخدعوا بتنافس الدمى، الذي يوهم بأنّ هناك تنافسًا في الانتخابات، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح 51 مترشحًا، منهم 7 نساء، وقد أظهروا مدى التهافت والابتذال لذواتهم أمام “سيد الوطن”، وتم اختيار مرشحين منهم مع بشار الأسد. ووصلت المهزلة إلى ذروتها، حين دعا النظام برلمانات “الدول الشقيقة والصديقة للاطلاع على سير الانتخابات”، وهي في أغلبها أنظمة حكم استبدادية شبيهة بالنظام السوري.
أهمّ مطالب منظمات حقوقية سورية من المجتمع الدولي
أكدت منظمات حقوقية سورية عدة عدم شرعية الانتخابات، حيث قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنّ الانتخابات “تنسف العملية السياسية، وتجري بقوة الأجهزة الأمنية”، وأنّ بشار الأسد “متهمٌ بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويجب محاسبته”. وقال مدير الشبكة: “إنّ إجراء انتخابات رئاسية من قبل شخص متورط في جرائم ضد الإنسانية، والفوز بها، يُفقد المجتمع السوري أي ثقة بالعملية السياسية والتحوّل الديمقراطي، ويعزز من سردية التنظيمات المتطرفة”. وطالب الدول الداعمة للعملية السياسية بـ “الرفض المطلق لهذه الانتخابات الصورية، والتأكيد على عدم شرعيتها، والرد باتخاذ خطوات جدية، ضمن جدول زمني محدد، لإنجاز الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان”. ووفقًا لتقرير الشبكة، فإنّ فشل المجتمع الدولي، في تفعيل قرارات مجلس الأمن حول عملية الانتقال السياسي، “ساعد نظام الأسد على الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي”.
وكذلك أرسل “التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية” رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء فيها “إنّ الانتخابات تنسف تراتبية الحل السياسي، الذي يحدده القرار الأممي 2254، عبر خطوات متسلسلة واضحة، تبدأ بحكم ذي مصداقية، ثم عملية دستورية لصياغة دستور جديد للبلاد، ثم انتخابات حرة نزيهة وفق الدستور الجديد، وبإشراف الأمم المتحدة ضمن بيئة آمنة حيادية مستقرة”. ووعدت حملة (لا شرعية للأسد وانتخاباته) بـ “العمل على مواجهة محاولات إعادة إنتاج النظام وتعويمه دوليًا، من خلال التظاهرات والحملات الإعلامية والتواصل مع صنّاع القرار في مختلف دول العالم”.
وأرسلت جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول (أُسست في دمشق سنة 2001)، في 25 نيسان/ أبريل الماضي، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبته فيها بنقل المسألة السورية إلى الجمعية العامة، حيث لا فيتو روسي وصيني، ومما ورد فيها “أمام الفشل المستمر لمجلس الأمن الدولي في التمكن من أداء واجباته بحفظ الأمن والسلم في سورية على مدار السنوات العشر السابقة، فإننا نلتمس منكم: دعوة الجمعية العامة إلى عقد اجتماع تحت عنوان (الاتحاد من أجل السلام) لتدارس الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد وما زال، والعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة بعدم شرعية الانتخابات المزمع القيام بها من النظام السوري، وإبطال كافة مفاعيلها القانونية والسياسية”.
مواقف المجتمع الدولي
السوريون ليسوا ناخبين في المهزلة القادمة، ولكنّ الناخب الحقيقي الكبير هو القوى الإقليمية والدولية التي أخذت مواقعها المتفارقة نظريًا، منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، ففي الوقت الذي وضعت روسيا وإيران إمكاناتهما في خدمة النظام، فإنّ “أصدقاء” الشعب السوري الإقليميين والدوليين كانوا يستنكرون جرائم النظام ويعبّرون عن قلقهم على مآسي السوريين، ونادرًا ما كانوا ينقلون قلقهم الإنساني إلى إجراءات وتدابير سياسية مؤثرة. حيث خُدع هؤلاء الأصدقاء بالصورة التي قدّمها بشار الأسد عن نفسه للغرب، باعتباره بديلًا عن “التطرف الإسلامي” الذي سيحكم سورية في حال إسقاطه. وكان من نتيجة ذلك أنّ مواقف الأصدقاء الغربيين لم تكن متناسبة مع مستوى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام.
ويمثل إجراء مهزلة الانتخابات تحدّيًا من قبل النظام وداعميه الروس والإيرانيين للمجتمع الدولي، ويعني تثبيتًا للأمر الواقع مدة سبع سنوات أخرى. والسؤال الرئيسي هو: هل سيتعامل المجتمع الدولي مع هذا الأمر الواقع؟ وهل ستكون مجموعة “أصدقاء الشعب السوري” عند مواقفها التي أعلنتها برفضها المسبق للاعتراف بالانتخابات ونتائجها؟
أعلنت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي في 26 نيسان/ أبريل الماضي، أن “هذه الانتخابات لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولن تضفي الشرعية على نظام الأسد.. ووفقًا لقرار 2254 يجب إجراء الانتخابات وفقًا لدستور جديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ويجب على نظام الأسد اتخاذ خطوات لتمكين مشاركة اللاجئين والنازحين في أي انتخابات سورية”. وكانت فرنسا قد اقترحت وثيقة معايير لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة في سورية: ضمانات لمشاركة اللاجئين من الخارج والنازحين في الداخل في عملية الاقتراع، وتنفيذ خطوات بناء الثقة، وإيجاد البيئة الآمنة المحايدة، بالإضافة إلى تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي، وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وضمان أقصى درجات الحياد. وفي الاجتماع نفسه لمجلس الأمن، رفض الاتحاد الأوروبي تنظيم الانتخابات، وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية جوزيف بوريل: “لا يمكن للانتخابات أن تسهم في تسوية الصراع، ولا أن تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري”. أما وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد جدد تأكيد الموقف الروسي، إذ قال: “إنّ الانتخابات الرئاسية القادمة في سورية لا تتعارض مع قرار مجلس الأمن 2254″، وهذا يؤكد إصرار روسيا على إجراء الانتخابات.
ولأنّ مواقف الأصدقاء المعلنة، منذ بداية الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، لم تكن متناسبة مع حجم الكارثة السورية ومع مستوى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام، فإننا نتساءل اليوم: هل سيتحول استنكار المجتمع الدولي إلى مواقف عملية؟ كأن نشهد دعوات إلى سحب تمثيل النظام في المحافل الدولية، خاصة في هيئة الأمم المتحدة، كتعبير فعلي عن عدم الاعتراف بشرعية انتخاباته؟
إنّ واقع التجربة يؤكد أنّ إرث العلاقات الغربية مع النظام لا يشير إلى تحوّل المواقف المعلنة إلى واقع عملي، ففي انتخابات بشار الأسد عام 2014 التي وصفها وزير الخارجية الأميركي حينذاك، جون كيري، بأنها “صفر كبير للغاية”، ماذا كانت النتيجة العملية؟
يبدو أنّ أقصى ما يمكن توقعه لن يتعدى وجوب التزام الأسد بالقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وما يقتضيه من عملية الانتقال السياسي، ولكن بعد إنجاز مهزلة الانتخابات. وذلك ضمن ما يسمى “شرعية الأمر الواقع”، ضمن لعبة صراع المصالح الاستراتيجية بين الأطراف الدولية والإقليمية.
إنّ الانتخابات المهزلة، إذا ما تمّت ولم يَقطع الطريق على إنجازها صفقات ما، تحت ذريعة “كورونا” مثلًا، تظهر أنّ داعمي النظام في موسكو وطهران يرغبان في فرض الأمر الواقع على بقية الأطراف المؤثرة، الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وتركيا، أو أنهما لم تحصلا بعد على صفقة تأجيل الانتخابات، مقابل مكاسب سياسية أو اقتصادية.
“مركز حرمون للدراسات المعاصرة”
