وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 14 ألف و537 سورياً تحت التعذيب بينهم 180 طفلاً و92 سيدة، منذ آذار/مارس 2011 وحتى حزيران/يونيو 2021، وقالت إن معظمهم قضوا على يد النظام السوري.
وفي تقريرها السنوي العاشر لرصد حالات التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، قالت الشبكة إن النظام السوري مسؤول عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63 في المئة، إذ قتل 14 ألفاً و338 على يد النظام بينهم 173 طفلًا و74 سيدة.
وبحسب الشبكة، قامت قوات قسد المسيطرة على شمال شرقي سوريا بتعذيب وقتل 67 شخصاً، بينهم طفل. وقامت فصائل المعارضة السورية (ممثلة سابقاً بالجيش الحر وحالياً بالجيش الوطني) بتعذيب وقتل 47 شخصاً، بينهم طفل وسيدة. أما تنظيم “داعش”، فقد قام بتعذيب وقتل 32 شخصاً، بينهم طفل و14 سيدة. وقامت “هيئة تحرير الشام” بتعذيب وقتل 28 شخصاً، بينهم طفلان. وتوفي 25 شخصاً جراء التعذيب، بينهم طفلان وسيدة، على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أن محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب.
ولفت إلى أن معظم ضحايا التعذيب كانوا في محافظة درعا (2439)، تليها حمص (2410)، ومن ثم دمشق (1865)، يليها دير الزور (1852)، فحماة (1747)، ويتبعها ريف دمشق (1638)، ثم إدلب (947)، وحلب (569).
ويؤكد التقرير أن ممارسة النظام السوري للتعذيب كانت تعتمد في أحيان كثيرة على خلفية انتماء الضحية لمنطقة مناهضة له، مضيفاً أن “النظام السوري اعتقل العدد الأكبر من السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً”.
ويلفت التقرير إلى وجود قوانين سنّها النظام السوري “تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره”. ويشير إلى أن “بقية أطراف الصراع استنسخت عدداً كبيراً من أساليب التعذيب التي مارسها النظام السوري”.
وذكر التقرير أبرز الأساليب المستخدمة في التعذيب، منها الصعق بالكهرباء، ودحرجة الضحايا في عجلة سيارة، والحبس الانفرادي لمدة طويلة، والتجويع، والإنهاك عن طريق أعمال السخرة، والشبح (التعليق من اليدين أو الرجلين بالسقف)، بالإضافة إلى الجلد والضرب بمختلف أنواعه، وسماع أصوات التعذيب من غرف مجاورة.
وفي هذا الصدد، جدد الائتلاف الوطني السوري المعارض المطالبة بإحالة ملف التعذيب والانتهاكات في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، ومعاقبة المسؤولين عنها. وقال إن “جرائم التعذيب والقتل التي تمارس في معتقلات النظام تمثل واحدة من أهم القضايا التي يجب أن يحلّها المجتمع الدولي”.
وأضاف الائتلاف في بيان، أنه لا قيمة للشرعية الدولية إذا لم يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الملف بحس إنساني وقانوني. وطالب المجتمع الدولي أن يقوم بما يلزم لضمان وصول المنظمات الحقوقية الدولية إلى سجون النظام لتقف على ظروف احتجاز المدنيين.
