تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة قرارا يمدد لستة أشهر، قابلة للتجديد وفق شروط، آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود ومن دون موافقة دمشق، وذلك قبل يوم من انتهاء مهلة القرار السابق.
ويجمع النص النهائي بين مشروعين متنافسين، الأول لايرلندا والنرويج، والثاني لروسيا. إلا أنّ مدّة التمديد محط تأويلين متباينين، إذ تقول الولايات المتحدة إنّها لعام واحد، فيما تؤكد روسيا أنّها لستة أشهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير مرتقب للأمين العام الأمم المتحدة في نهاية العام.ولفت دبلوماسيون إلى عدم وجوب التصويت مجددا على النص بعد ستة أشهر.
وينحصر التفويض بمعبر باب الهوى عند الحدود الشمالية الغربية بين سوريا وتركيا «مع تمديد لمدة إضافية من ستة أشهر، أي إلى العاشر من يوليو (تموز) 2022، شرط نشر تقرير اساسي للأمين العام» للمنظمة الدولية. وأوضح القرار أنّ التقرير سيركّز «بشكل خاص على شفافية العمليات والتقدّم المحرز في مسألة تمرير (المساعدات) عبر الجبهات والاستجابة للحاجات الإنسانية».
وتعدّ هذه النقطة ثمرة توافق بين الولايات المتحدة وروسيا في مفاوضات الدقائق الأخيرة التي اتسع نطاقها لتشمل بقية أعضاء مجلس الأمن الدائمين، أي الصين والمملكة المتحدة وفرنسا.
ووصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا الاتفاق بأنه «تاريخي». وقال: «للمرة الأولى، لا تكتفي روسيا والولايات المتحدة بالاتفاق، بل تقدمتا أيضاً بنص مشترك يؤيده جميع الزملاء في المجلس». وأضاف: «نتمنى أن يشكل هذا السيناريو نقطة تحول لا تستفيد منها سوريا فحسب، وإنّما أيضاً كل منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره».
“الشرق الأوسط”
