صحيح أن القرار الدولي الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا «عبر الحدود» من دون موافقة دمشق، جاء بعد «صفقة» أميركية – روسية ومفاوضات سرية جرت بين مبعوثي الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، عقب لقائهما في جنيف منتصف الشهر الماضي، لكنه تضمن تسجيل بوتين اختراقات جوهرية لـ«الخطوط الحمراء» التي وضعتها واشنطن وحلفاؤها إزاء الملف السوري في العقد الماضي رغم محاولات أميركية لتقديم ذلك على أنه «نصر دبلوماسي». وهنا عشر ملاحظات على القرار الجديد:
1- «إنجاز تاريخي»: أعلن البيت الأبيض أن بايدن وبوتين «أشادا» بالتعاون لإصدار القرار، وقال مسؤول أميركي إنه «أفضل مما توقعنا»، كما رحبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس – غرينفيلد، بهذا التعاون الذي نادراً ما يُسجّل مع روسيا، وقالت عقب التصويت: «من المهم أن الولايات المتحدة وروسيا تمكنتا من التشارك في مبادرة إنسانية تخدم مصالح الشعب السوري».
من جهته، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إن الاتفاق «تاريخي». وزاد: «للمرة الأولى، لا تكتفي روسيا والولايات المتحدة بالاتفاق، ولكنهما تقدمتا أيضاً بنص مشترك يؤيده كافة الزملاء في المجلس». وأضاف «نتمنى أن يشكل هذا السيناريو نقطة تحول، لا تستفيد منها سوريا فحسب، وإنما أيضاً منطقة الشرق الأوسط كافة، والعالم بأسره».
2- «حوار سياسي»: مبالغة واشنطن وموسكو بالتنويه بالقرار رغم التنازلات الكبيرة من قبلها، تعكس رغبة باستئناف الحوار السياسي بينهما حول سوريا وغيرها والاستعداد لقبول «السقف الروسي»، خصوصاً أن بايدن قال لبوتين في جنيف إن تمديد القرار «حيوي» للتعاون، ما فُسِّر على أنه «شرط لاستئناف الحوار» الذي قد يشمل الوجود العسكري الأميركي شرق الفرات، والحوار بين الأكراد ودمشق، ومحاربة الإرهاب، ووقف نار شاملاً في سوريا، وتنفيذاً مرناً للقرار 2254.
وفي حال حقق الحوار الأميركي – الروسي بعض الاختراقات، فقد يفتح الباب لقبول تنشيط مبادرة المبعوث الأممي غير بيدرسن لمقاربة «خطوط مقابل خطوة» التي تشمل مقايضات بين العقوبات والمساعدات، ووقف النار والإرهاب والمعتقلين، وفق اقتراب الغرب من التفسير الروسي لـ«بيان جنيف» لعام 2012 والقرار 2254 لعام 2015.
3- «تنازلات أميركية»: منذ مجيء إدارة بايدن، أعلن كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أنهم يريدون تمديد الآلية التي بدأت بالقرار 2165 قبل سبع سنوات، عبر إيصال المساعدات من ثلاثة معابر، اثنان منها مع تركيا، وثالث مع العراق. لكن واشنطن خفضت مطالبها إلى معبر واحد مع تركيا هو «باب الهوى»، شرط استمرار العمل بنص القرار نفسه، الذي صيغ في 2014.
4- «معركة التفسير»: واشنطن قبلت بتمديد العمل بمعبر «باب الهوى» لسنة واحدة، لكن موسكو تمسكت بستة أشهر فقط. والصيغة النهائية للقرار تضمنت «غموضاً بناءً»، إذ نصت على «تمديد قرار مجلس الأمن حول معبر باب الهوى حتى 10 يناير (كانون الثاني) لعام 2022، مع تمديد فترة ستة أشهر إضافية، أي حتى 10 يوليو (تموز) لعام 2022، رهناً بإصدار الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) للتقرير الموضوعي، مع التركيز بصفة خاصة على الشفافية في العمليات، والتقدم المحرز في وصول المساعدات عبر الحدود لتلبية الاحتياجات الإنسانية».
ويقول مسؤولون أميركيون إن «التفسير القانوني يعني أن التمديد تلقائي»، فيما يقول الروس إن ذلك «مشروط بتقرير الأمين العام»، خصوصاً فيما يتعلق بـ«شفافية العمليات والتقدّم المحرز في مسألة إيصال المساعدات عبر الخطوط والاستجابة للحاجات الإنسانية»، أي أن «معركة التفسير» قادمة بعد ستة أشهر. وأعربت منظمة «أوكسفام» عن الخشية من «مستقبل غامض مع التمديد لستة أشهر فقط».
5- «إعادة فتح القرار»: القرار الأول صدر عام 2014، أي قبل التدخل العسكري الروسي المباشر نهاية 2015، وقبل التدخل الأميركي تحت غطاء التحالف الدولي لقتال «داعش» شمال شرقي سوريا، في خريف عام 2014، لكن المفاوضين الأميركيين وافقوا على إعادة فتح نص القرار، وحذف جميع الفقرات التي كانت تنص على انتقادات لـ«السلطات السورية»، وقبول لغة جديدة تعكس الوقائع خلال السنوات السبع الأخيرة، مع أن دمشق لا تزال تعتبر القرار «انتهاكاً للسيادة» وإن كان نص في دباجته على «احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها».
6- «الإنعاش المبكر»: قبلت واشنطن بمطالب موسكو لإدخال لغة جديدة في القرار، حيث نص ثلاث مرات على عبارة «الإنعاش المبكر». ويقول دبلوماسيون إن هذا يعتبر «بمثابة التفاف» على شروط الدول الغربية برفض المساهمة في إعمار سوريا «قبل التقدم الملموس في العملية السياسية وتنفيذ القرار 2254»، حسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي. وجاء في القرار أنه «يُسلِّم بأن الأنشطة الإنسانية هي أوسع نطاقاً من مجرد تلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين، وينبغي أن تشتمل على تقديم الدعم للخدمات الأساسية من خلال مشاريع الإنعاش المبكر في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم والإسكان».
7- «شروط الإعمار»: بالتوازي مع الحوار السري مع روسيا في جنيف، تمسك فريق بلينكن بحذف فقرتين تخصان رفض «التطبيع» مع دمشق، ووضع شروط لـ«المساهمة بالإعمار» من البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الخاص بسوريا في روما في 28 من الشهر الماضي. وكانت دول أوروبية قد اقترحت الفقرة التي جاء فيها: «فقط، حين يحدث تقدم على المسار السياسي سننظر في تقديم المساعدة في عملية إعادة إعمار سوريا». لكن البيان صدر دونها، في وقت «شرعنت» الصفقة الروسية – الأميركية تمويل «الإنعاش» والبنية الإنسانية ونشاط «لجنة الصليب الأحمر الدولية، وغيرها من المنظمات الأخرى»، ودعوة «الوكالات الإنسانية الدولية والأطراف المعنية إلى دعمها»، بما يشمل منظمات في دمشق.
8- «دعم حكومي»: نص القرار على الإعراب عن القلق من «كورونا»، وأنه «الجائحة تمثل تحدياً كبيراً أمام النظام الصحي والأوضاع الإنسانية في سوريا»، ويؤكد «ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن، ومن دون عوائق أو تأخير، بما في ذلك إلى العاملين في الإغاثة الإنسانية، والعاملين في المجال الطبي، ومعداتهم، ووسائل نقلهم، ولوازمهم، من أجل تيسير تقديم المساعدات الإنسانية واللقاحات ضد (كورونا) إلى جميع أنحاء سوريا من دون تمييز». ويفتح هذا النص الباب لتوسيع دائرة المساعدات، بقرار دولي، إلى الحكومة السورية، علماً بأن إدارة بايدن كانت قدمت استثناءات من العقوبات لأسباب طبية ودوائية وإنسانية وأمور تخص مواجهة الوباء.
وحاولت موسكو الدفع لوضع العقوبات في لغة القرار، لكن واشنطن لم تقبل باعتبار أن «قانون قيصر» تشريع مقر في الكونغرس، لكن القرار الدولي الجديد يفتح الباب أمام استثناءات أوسع وتساهل مع «طيف واسع من التطبيع» مع دمشق.
9- «مبادئ الأمم المتحدة»: نص القرار الدولي على «ضرورة أن تحترم جميع الأطراف المعنية الأحكام ذات الصلة في القانون الإنساني الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدات الإنسانية». ويعني هذا تجاوزاً لوثيقة أعدتها الأمم المتحدة قبل سنتين وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، أكدت وجوب التزام العاملين في الأمم المتحدة بـ«المساءلة»، وعدم التعاون في سوريا مع «متورطين بجرائم حرب». وكانت تلك الوثيقة ترمي لتقييد عمل مكتب الأمم المتحدة في دمشق الذي طرح الاستعداد للمساهمة في «التنمية» باعتبارها بديلاً عن «الإعمار».
تلك الوثيقة أعدتها الأمم المتحدة في نيويورك في صفحتين، وحددت معايير صارمة لعمل المؤسسات الأممية، بينها نص جاء فيه: «فقط، عندما يحصل انتقال سياسي شامل وجدي ومتفاوض عليه (بين ممثلي الحكومة والمعارضة)، ستكون الأمم المتحدة جاهزة لتسهيل الإعمار».
وتحت عنوان: «معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا»، أكدت الوثيقة ضرورة التزام «الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والعاملة في سوريا معايير بهدف ضمان توفير الدعم والمساعدة للمستحقين لها في كل المناطق السورية»، بما ينسجم مع «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة»، في إشارة إلى القرارين 2254 و2118 و«بيان جنيف».
10- «عبر الخطوط»: كانت موسكو تريد أن تضغط على الدول الغربية للعمل مع الحكومة السورية لفك «العزلة» والتشجيع على «التطبيع» بعيداً من التقدم بتنفيذ القرار 2254، لذلك اشترطت توسيع المساعدات «عبر الخطوط» داخل سوريا بين «مناطق النفوذ». ونص القرار على وجوب أن يشمل تقرير الأمين العام «الاتجاهات العامة في عمليات الأمم المتحدة عبر الخطوط، ولا سيما (…) مشاريع الإنعاش المبكر (…) وعبر الحدود، بما في ذلك آلية التوزيع، وعدد المستفيدين، والشركاء العاملون، ومواقع إيصال المساعدات على مستوى المقاطعات، وحجم وطبيعة المواد المسلمة».
“الشرق الأوسط”
