يشكو السوريون في مناطق سيطرة النظام من أن أكلاف الطاقة الكهربائية باتت باهظة مقارنة بالدخل المتدني، فيما سجلت ساعات انقطاع التيار الكهربائي أرقاماً غير مسبوقة في ظل أزمة خانقة تعيشها مناطق النظام.
وتعيش دمشق وريفها تقنيناً غير منضبط إذ لا توجد مواقيت لانقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر في غالب الأحيان 6 ساعات مقابل ساعة كهرباء واحدة، وفي بعض الحالات قد تغيب الكهرباء أكثر من 24 ساعة. بينما تتفاوت ساعات التقنين بين حي وآخر.
وتقول مصادر أهلية من دمشق ل”المدن”، إن ساعة الكهرباء التي يحصلون عليها في اليوم تستهلك ما يقارب ربع راتب موظف حكومي حيث يضطرون لدفع مبالغ تترواح بين 15 وحتى 25 ألف ليرة سورية عن كل دورة كهرباء (كل شهرين)، في حين لا تكفي المدة التي تكون خلالها الكهرباء متاحة، لإتمام معظم الاحتياجات المنزلية.
تسعيرة لا تتناسب مع الدخل
يدفع المواطنون للحصول على الكهرباء المنزلية مبالغ تبدأ من ليرة سورية واحدة وحتى 29 ليرة عن كل كيلوواط/ساعة ترتفع تدريجياً بحسب حجم الاستهلاك.
ويتم استخدام نظام يعتمد على 5 شرائح: تبدأ الأولى من 1 كيلوواط و تنتهي ب600 كيلوواط بسعر 1 ليرة، والشريحة الثانية حتى 1000 كيلوواط ب3 ليرات، والثالثة حتى 1500 كيلوواط ب6 ليرات، الرابعة حتى 2500 كيلوواط ب10 ليرات.، فيما الخامسة من 2501 كيلوواط وما فوق ب29 ليرة سورية.
وتقول حكومة النظام إن هناك فارقاً كبيراً بين كلفة إنتاج الكيلوواط وسعر مبيعه للمواطن. ومؤخراً نقلت وسائل إعلام النظام عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أن خسارة الشركة العامة لكهرباء دمشق والشركة العامة لكهرباء ريف دمشق بلغت 292 مليار ليرة سورية خلال 2018 فقط.
في المقابل يقول سكان دمشق وريفها إن تأمين الكهرباء بأسعار معقولة ينبغي أن يكون إحدى أولويات الحكومة السورية ف”كيف يمكن أن يدفع موظف حكومي ربع أو نصف راتبه على ساعات معدودة من الكهرباء لا تكفي لمشاهدة نشرة الأخبار على التلفاز؟”.
فواتير صادمة
لا يزال أبو محمود أحد سكان مدينة التل بريف دمشق يدفع مبلغ 15 ألف ليرة سورية كل أسبوع بعد اكتشافه أن فاتورة الكهرباء في منزله تجاوزت مبلغ 150 ألف ليرة دون معرفة سبب واضح لهذا الرقم. يقول أبو محمود ل”المدن”، إن ساعة الكهرباء الخاصة بمنزله كانت معطلة وحين تم الكشف عنها من قبل جابي الكهرباء تم تقدير المبلغ الكبير كعطل وضرر واتفقت مع مؤسسة الكهرباء على تقسيط المبلغ أسبوعياً.
تكررت حوادث مشابهة في أحياء عديدة في دمشق وريفها حيث يصاب السكان بالصدمة بعد تسلمهم فاتورة الكهرباء. ويقول أحد السكان ل”المدن”، إنه يدفع مبلغاً يتجاوز ال15 ألف ليرة سورية عن كل دورة كهربائية على الرغم من عدم إقامته الدائمة في المنزل، متسائلاً: “كيف يتم صرف الكهرباء وبلوغ المصروف فاتورة بهذا الحجم في بيت غير مسكون؟”.
الأرقام الكبيرة تجبر بعض السكان على اللجوء إلى رشوة الجباة لتخفيض قيمة الفاتورة. ولا يخفي السكان الذين تحدثوا ل”المدن”، إقدام بعضهم على دفع مبالغ تتراوح بين 3 وحتى 6 آلاف ليرة كرشوة.
الكهرباء خارج الموازنة
بحسب تقارير رسمية يبلغ إنتاج سورية من الكهرباء يومياً 2700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7 آلاف ميغاواط. وتقول وزارة الكهرباء إن أجزاء واسعة من شبكة التوتر العالي من محطات التحويل وخطوط التوتر العالي تعرضت لأضرار جسيمة و تحتاج لإعادة إصلاحها إلى أكثر من 100 مليار ليرة سورية. بينما تقدر الوزارة حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية بعد عقد من الحرب على سورية ب3000 مليار ليرة.
كما تبرر حكومة النظام زيادة ساعات التقنين بأن هناك 700 مصنع عاد للعمل في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، كما تعمل المدينة الصناعية بحسياء وعدرا وفضلون وتل كردي بكامل طاقتها.
ما سبق يشير إلى أن حكومة النظام تقف عاجزة أمام تأمين التيار الكهربائي للبلاد لاسيما أن عجز موازنة العام 2020 بلغ 1455 مليار ليرة، بينما يقدر العجز في العام المقبل بنحو 3484 مليار ليرة، في حين بقي عجز شركة الكهرباء البالغ 711 مليار ليرة خارج الموازنة الحالية.
“المدن”
