قالت “اللجنة الدولية لشؤون المفقودين” إنها ستبدأ خلال الفترة المقبلة بجمع عينات مرجعية من الحمض النووي (DNA) لأقارب مفقودين سوريين، للتحقيق في مصير أبنائهم.
وأوضح مسؤول التواصل في اللجنة، عمر فندي، أن “اللجنة ستبدأ في أخذ عينات مبدئية من اللاجئين السوريين في ألمانيا وهولندا، وفي مرحلة لاحقة، واعتماداً على نتائج هذا الجهد الأولي، ستجري أيضاً أعمال جمع البيانات في دول أخرى تستضيف لاجئين سوريين”، وفق ما نقل عنه موقع “عربي 21”.
وأضاف فندي أنه من الممكن الآن لجميع السوريين الإبلاغ عن المفقودين عبر موقعهم الإلكتروني، كجزء من استعداد اللجنة للبحث عن المعتقلين والمفقودين في مراكز الاعتقال والسجون والمقابر الجماعية في سوريا.
وأشارت المديرة العامة للجنة، كاثرين بومبيرغر، إلى أنه “يمكن لأفراد الأسرة اتخاذ إجراء في ظل غياب أحبائهم، يمكنهم الإبلاغ عنهم للجنة الدولية لشؤون المفقودين، حيث يزيد الإبلاغ عن المفقود من فرصة العثور عليه يوما ما، على الرغم من عدم وجود ضمان لذلك”.
من جانبه، أشاد المحامي السوري عبد الناصر اليوسف، بالخطوة التي أقدمت عليها المنظمة، داعياً إلى توسيع نطاق عملها ليشمل الداخل السوري، والدول التي تسجل وجوداً للاجئين السوريين.
وأكد أن “على المجتمع الدولي تكثيف الضغوط على نظام الأسد ليفتح معتقلاته وسجونه لأن الحفاظ على حياتهم وإنقاذهم أهم حالياً”، مشيراً إلى أن “قضية المختفين والمفقودين تعد من أعقد المشكلات التي تخلفها الحروب”.
ودعا اليوسف المجتمع الدولي إلى “فتح هذا الملف وإجبار النظام على فصله عن الشأن السياسي، لأنه بالنهاية ملف إنساني، ولا علاقة له بالصراع الدائر”.
وكانت “اللجنة الدولية لشؤون المفقودين”، قد أطلقت نهاية أيار الماضي، وبدعم من ألمانيا وسويسرا، حملة بعنوان “في ظل غيابهم: بلّغ عن الأشخاص المفقودين”، لتشجيع السوريين على الإبلاغ عن الأشخاص المفقودين عبر مركز الاستفسار عن المفقودين (OIC) التابع لها، كجزء من الجهود المبذولة للمساعدة في العثور على المفقودين في سوريا.
وتجمع اللجنة، وهي منظمة دولية مكلفة حصرياً بالعمل على قضية الأشخاص المفقودين، المعلومات حول الأشخاص المفقودين لإنشاء مخزن بيانات محايد ومركزي يشمل جميع بيانات المفقودين المتعلقة بالسياق السوري، بما في ذلك الأشخاص المشتبه باحتجازهم.
ويقدّر عدد المختفين قسرياً في سوريا بنحو 100 ألف شخص، بينهم نحو 85 ألف شخص اختفوا على يد قوات النظام السوري، وفق بيانات وتقارير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
“تلفزيون سوريا”
