نداء بوست – ترجمات – فورين بوليسي
لتقدير أهمية إحياء الاتفاق النووي بالنسبة لإيران، يحتاج المرء فقط إلى إلقاء نظرة خاطفة على الأزمات الاقتصادية، والسياسة الخارجية، والأمنية، والبيئية الخطيرة التي تعاني منها البلاد اليوم. فبدون صفقة فعّالة تُبقي العقوبات الأمريكية مرفوعة، حتى لو لبضع سنوات فقط، لا يمكن لأي حكومة إيرانية أن تأمل في الاستجابة بشكل مناسب لمعظم – إن لم يكن كل – هذه التحديات.
فلنتأمل أولاً الوعود الاقتصادية الطموحة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي تشمل بناء مليون وحدة سكنية سنوياً، ترويض التضخم الجامح، الذي وصفه بأنه “الخط الأحمر” لحكومته، حلّ المشاكل المالية لمُعلّمي إيران “بشكل نهائي”، تحييد أثر تقلبات العملة على حياة المواطنين الإيرانيين العاديين، خلق مليون فرصة عمل جديدة، ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي. ولكن حتى التنفيذ الجزئي لهذه الأهداف الطموحة سيثبت أنه غير وارد إلى حدٍّ كبير طالما استمرت القوة الكاملة للعقوبات الأمريكية في خنق الاقتصاد، على الرغم من الخطاب المشكوك فيه لإدارة رئيسي بأن سياسة “النظر إلى الشرق” وحدها يمكن أن تكون كافية كإجراء مضاد ضد عقوبات وهيمنة الولايات المتحدة، وأن هذا الازدهار الاقتصادي يمكن فصله عن المحادثات النووية.
ومن المؤكد أن تخفيف العقوبات وحده ليس الحلّ الأكيد لجميع مشاكل إيران الاقتصادية حيث إن هناك أيضاً عوائق أخرى أمام نموها الاقتصادي وتطبيع العلاقات التجارية مع بقية العالم فالعقوبات وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى الانهيار التام للاقتصاد. فقد أظهرت البلاد في السنوات الأخيرة أنها قادرة، في نهاية المطاف، على تحمّل العقوبات. ولكن العقوبات تشكل عنق الزجاجة الرئيسي في التنمية الاقتصادية لإيران، مما يضمن بقاء البلاد في وضع البقاء على قيد الحياة باستمرار، وبالتالي حرمانها من الوصول إلى رأس المال والتجارة والاستثمار. وبالنسبة للإيرانيين العاديين، فهذا يعني ارتفاع معدلات التضخم والانخفاضات اللاحقة في قوتهم الشرائية، وبالطبع البطالة، وهي عوامل تُسرّع أيضاً من هجرة الموارد البشرية القيّمة من البلاد. ولقد قام نفس المعلمين الذين وعد رئيسي بحلّ مشاكلهم المالية “بشكل نهائي” باحتجاجات في مدن مختلفة.
لكن الأثر المُدمّر للعقوبات لا يقتصر على إفقار الإيرانيين وإنما يمتدّ إلى مجالات أخرى مثل التدهور البيئي في البلاد وقطاع الطاقة فيها. وعلى الرغم من أن العقوبات ليست السبب الجذري للمشكلة، فقد كثّفت العقوبات في السنوات الأخيرة من تدهور البيئة الإيرانية من خلال صرف رأس المال والتكنولوجيا والمعرفة والإرادة السياسية باستمرار بعيداً عن قضايا مثل حماية البيئة والتنمية المستدامة لسلطة البلاد وقطاعات الطاقة. ونتيجة لذلك، تُعدّ إيران اليوم واحدة من أكبر بواعث ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم، كما تم تصنيفها من قبل المنظمات الدولية على أنها منطقة عالية الخطورة للصراعات العنيفة التي تسببها ندرة المياه. وفي الصيف الماضي، شهدت البلاد انقطاعاً واسعاً في الكهرباء ونتيجة لذلك، أصبحت الاحتجاجات المُتعلّقة بنقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي حقيقة سياسية في إيران.
إن كلاً من الفقر والتدهور البيئي ونقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي يتضافر لزيادة احتمالية اندلاع حرب أهلية في البلاد بشكل كبير. وعندما تظهر الشرعية المعيبة لصعود رئيسي إلى الرئاسة – بالكاد حرة أو ديمقراطية حتى بالمعايير الإيرانية – فإن النتيجة هي برميل بارود من الاضطرابات الاجتماعية في انتظار إشعالها.
قد لا تؤدي الاضطرابات المدنية المنتشرة إلى الإطاحة بالنُخب الحاكمة في إيران بشكل تلقائي. ولكن يمكن أن تَتّحد مع الديناميكيات الأخرى التي تفرضها العقوبات – لا سيما الفشل في حلّ التوترات مع واشنطن وتطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بقية العالم – لتقويض النفوذ الإقليمي للبلاد بشكل كبير على المدى الطويل. ولا يمكن لإيران التي تعاني من ضائقة مالية ومعزولة في خضمّ الحرب الأهلية أن تستجيب بشكل كافٍ للوتيرة السريعة للتغيير في المنطقة المحيطة بها، ومن المُرجّح أن يتحدى خصومها وأعداؤها الإقليميون موقفها ويهددونه، على الرغم من القوة العسكرية الحقيقية للبلاد.
تقدم التطورات الأخيرة على أعتاب إيران أدلة على التأثير المتآكل للعقوبات على قوتها الجيوسياسية. ففي أفغانستان المجاورة، التي تقع تقليدياً في مدار نفوذ إيران، لم ترد طهران على استيلاء طالبان السريع على البلاد بل بدت صامتة إلى حد كبير، لا سيما عندما يتناقض مع الدور الملموس الذي تلعبه الجهات الإقليمية الفاعلة الأخرى. لدرجة أن أحد أكثر الدبلوماسيين المخضرمين في إيران وصف بلاده بأنها “الخاسر الإقليمي الرئيسي” بعد الانسحاب الأمريكي. وفي المقابل، وصف باكستان خصم إيران بـ “المنتصر الأول”.
وحتى الدول الجيوسياسية الصغيرة، التي لا تشترك في حدود مع أفغانستان، أظهرت نفسها أكثر قدرة بكثير من إيران في الاستفادة من الانسحاب الأمريكي. من ناحية أخرى، اقتصر دور إيران إلى حد كبير على استقبال اللاجئين الفارّين من طالبان والمُعدّات العسكرية الأمريكية التي كان يديرها الجيش الأفغاني سابقاً. وحرصاً على عدم إثارة غضب جارتها الجديدة في الشرق، فإن رد فعل طهران العام على استيلاء طالبان على السلطة يشبه رد فعل المتفرج القلق والمُتحفّظ.
وبعد أن تأكّدوا من أن الخيارات الجيوسياسية لطهران محدودة اليوم، فإن الجيران في باكستان وتركيا وأذربيجان يستجمعون الثقة الآن لاستفزاز إيران من خلال إجراء تدريبات عسكرية مشتركة عبر حدودها الشمالية الغربية. وحتى روسيا، التي تعتبرها إدارة رئيسي ظاهرياً حليفة، تُظهر اللامبالاة تجاه العديد من المخاوف والرغبات الرئيسية لإيران. فلقد أصبحت تكاليف إغضاب طهران اليوم هزيلة للغاية لدرجة أن أذربيجان، وهي دولة أصغر بـ 19 مرة من إيران، تشعر بالجرأة الكافية لتحويل نفسها إلى قاعدة للأنشطة المناهضة لإيران ولإثارة التوترات مع جارتها العملاقة في الجنوب.
في الواقع، ليس من قبيل المصادفة أن التقارب الأخير في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية جاء في أعقاب التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الجولات السابقة من محادثات فيينا في وقت سابق من هذا العام. وحتى الاستعادة الجزئية لخطة العمل الشاملة المشتركة، التي تقلل التوترات بين طهران وواشنطن، من المرجح أن تُسهّل التقارب المستمر بين الإيرانيين وجيرانهم في الخليج العربي.
هناك بالطبع خلافات واضحة بين إيران والولايات المتحدة حول كيفية العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). فعلى سبيل المثال، ونظراً لأن الولايات المتحدة هي التي تراجعت أولاً عن التزاماتها وفرضت عقوبات على إيران، فإن طهران تتوقع تخفيف العقوبات قبل أن تتحرك نحو الامتثال كما أن مصدر قلق إيران الرئيسي الآخر هو أنه حتى لو أبرمت صفقة إحياء الصفقة مع إدارة بايدن، فإن الرئيس الأمريكي المُقبل، مع الإفلات من العقاب، يمكن أن يسيء إلى الاتفاق، وفي غضون ثلاث سنوات، يدخل الاقتصاد الإيراني في حالة من الانهيار الحقيقي بغض النظر عما إذا كانت إيران ستلتزم بتنفيذ تعهداتها في خطة العمل المشتركة الشاملة أم لا وهذا ما أوضحته رئاسة دونالد ترامب، فهو ليس مجرد احتمال افتراضي بل احتمال حقيقي.
لكن هذا الاحتمال وتداعياته الحقيقية طويلة المدى على الاقتصاد الإيراني لا ينبغي أن تُعمي طهران عن الفوائد قصيرة المدى لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، لمجرد افتراض أن الرئيس الأمريكي المقبل ربما سيلتزم بنسف الاتفاق النووي كما فعل ترامب لأن تلك الفوائد يمكن أن تساعد إيران على المدى الطويل في مكافحة بلاء العقوبات المستقبلية.
وإذا ما تمت استعادة الاتفاق بالكامل خلال محادثات فيينا، فسيكون هناك ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل انتهاء رئاسة جو بايدن، وعندها سيكون أمام إيران ثلاث سنوات على الأقل للمضي قدماً نحو الاندماج في النظام المالي والاقتصادي العالمي. فحتى لو كان الرئيس الأمريكي القادم معادياً للصفقة مثل ترامب، فسيواجهون الجمود البيروقراطي الذي سينشأ من مدة ثلاث سنوات من الانخراط في السوق العالمية وسيكون لها أهمية كبيرة للأمن العالمي والتجارة الدولية. ولقد أصبحت العواقب الوخيمة لحملة ترامب ضد الصفقة والتعقيدات العديدة لإحيائها جزءاً من سجلّات الماضي وهذا أيضاً، من المرجح أن يثني الرئيس الأمريكي القادم عن ترك الصفقة حتى لو كان معادياً للاتفاقية.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي الانهيار التام للمحادثات النووية إلى قلب الموازين على نحو خطير للجميع، ولكن بشكل خاص بالنسبة لطهران. لماذا؟ أولاً، على الرغم من أن إدارة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني والقوى العالمية قد اتفقت في شهر حزيران/ يونيو على إطار عمل لإحياء الاتفاق بعد ست جولات مطوّلة من المحادثات المُكثّفة، بحلول الوقت الذي عادت فيه إيران إلى محادثات فيينا مع فريق رئيسي المفاوض الجديد ، كان أكثر من خمسة أشهر طويلة قد انقضت. وقد تفاقم هذا التأخير بسبب الرسائل المربكة من الجهاز الدبلوماسي الإيراني خلال هذه الفترة. ثانياً، بعد عودته المتأخرة إلى فيينا، طرح فريق التفاوض الجديد سلسلة من المقترحات الجديدة التي، رغم أنها عادلة تماماً، لم تكن مُجدية سياسياً وتتعارض مع الإجماع الدبلوماسي الذي تم التوصّل إليه في حزيران /يونيو.
ثالثاً، كانت إيران تكثّف أنشطتها النووية ولم تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تعمل على تقليص العوائد المحتملة لخطة العمل الشاملة المشتركة التي تم إحياؤها للقوى العالمية، مما أدى في الواقع إلى تراجع إمكانية الاستمرار في المحادثات في شكلها الحالي.
وأثارت هذه التطورات ارتباكاً حول نوايا طهران وحزمها على العودة إلى الصفقة، مما سهّل على إيران – بدلاً من الولايات المتحدة – الظهور بمظهر الُمتمرّد الذي يصعب إرضاؤه.
وإذا كان هذا هو الإطار السائد للمأزق النووي، إذا لم تُجدِ المحادثات، فسيكون من الأسهل على الولايات المتحدة، الضحية الرئيسية في هذه المواجهة، تصوير إيران، الضحية التامّة، على أنها منبوذة. وسيؤدي هذا بدوره على الأرجح إلى تقريب الولايات المتحدة من الهدف الوحيد الذي فشلت في تحقيقه حتى الآن: تجنيد الأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة في تطويق إيران اقتصادياً ودبلوماسياً من خلال مجموعة كبيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكمقدمة لمثل هذا التصعيد، قد تضع إدارة بايدن الأساس لاجتماع طارئ لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي حالة عقد مثل هذا الاجتماع، يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من عزل إيران بمساعدة مجموعة أوسع من البلدان. أيضاً، تدّعي الإدارة أنها تتحرك نحو تشديد إنفاذ العقوبات الأمريكية ضد إيران.
والاستعادة الكاملة للاتفاق النووي لن يحوّل إيران تلقائياً إلى قوة إقليمية عظمى مهيمنة قادرة على التهام المنطقة، كما يزعم بعض القادة الإسرائيليين إلا أنها ومع ذلك، قد تجعل سلوك حلفاء الولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل أكثر تنظيماً من خلال إجبارهم على إعادة النظر في مفهومهم للأمن القومي. وقد يكون أيضاً بمثابة نقطة انطلاق دبلوماسية يمكن من خلالها لإيران والولايات المتحدة التعاون وإدارة الخلافات حول القضايا المُعلّقة الأخرى. في الواقع، وسط الأزمة النووية الحالية، نحن جميعاً عرضة لنسيان أنه أكثر من مرة، تصرفت إيران والولايات المتحدة بفعالية كبيرة كحليفين عسكريين بحكم الأمر الواقع ضد كل من طالبان وداعش.
وعلى العكس من ذلك، فإن التأخير المتكرر في إحياء الصفقة يعود بالفائدة على خصوم إيران الإستراتيجيين، في حين أن الانهيار الكامل للمحادثات إلى جانب برنامج نووي مُوسّع قد يخلق أرضاً خصبة لزيادة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يُخفّف من عمليات واشنطن وحلفائها الغربيين التخريبية ضد المنشآت النووية الإيرانية، فضلاً عن الاغتيالات (على الرغم من أن الضربات الأمريكية أو الإسرائيلية العلنية ستظل بعيدة الاحتمال إلى حد كبير) ولكن هذه السيناريوهات ستتضاءل مقارنة بالتآكل المحتمل طويل الأمد للقوة الإيرانية تحت وطأة العقوبات والعلاقة المختلة مع واشنطن.
