وقال العضوان الاميركيان إن صفقات الطاقة التي تسهلها إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن بين لبنان وسوريا والأردن ومصر، ستقوم بلا شك بإثراء النظام السوري.
وأضافا أن “فظائع نظام الأسد ليست شيئاً من الماضي وهو يواصل شن حرب شرسة ضد الشعب السوري”، وعلى الولايات المتحدة وشركائها “مواصلة الضغط الاقتصادي لوقف هجماته القاتلة على الشعب السوري”، و”دعم الانتقال السياسي إلى حكومة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها”.
وتابع العضوان في رسالتهما، أنه “على الرغم من عدم استقرار الوضع في قطاع الطاقة في لبنان فإن هذا القطاع هو مجرد ثقب أسود من الفساد”، وذكرت الرسالة أن “الصفقة مع النظام لن تفيده مالياً فحسب بل ستؤدي إلى تفاقم الفساد في لبنان”.
وتحدث العضوان عن مخاوفهما من أن الإدارة الاميركية قدمت مخططاً للالتفاف على عقوبات قانون “قيصر” مستقبلاً عبر إشراك البنك الدولي، والادعاء بأن كمية الطاقة التي سيحصل عليها نظام الأسد كدفعة عينية أقل من الحد الأدنى للعقوبات المفروضة على الموردين.
واعتبرا في رسالتهما أنه “إذا استمرت الإدارة الاميركية في منح دعمها لهذه الصفقات فإنها تشكل سابقة بأن الإدارة غير مستعدة لفرض قانون قيصر، وستسهل على الجهات الفاعلة الدولية العثور على ثغرات لتجنب العقوبات التي وضعها الكونغرس بدعم واسع من الحزبين”.
وطالبت الرسالة الوزير بلينكن بإعادة النظر في دعمه لصفقات الطاقة عبر مناطق النظام والبحث عن طرق بديلة لدعم لبنان، المتمثلة في إيجاد الإصلاحات اللازمة لمعالجة أزمته الاقتصادية المستمرة.
وحثت على اتباع القانون وعدم التنازل عن قانون قيصر “لايصال رسالة إلى العالم كله أن هذا التشريع المكون من مجلسين من الحزبين هو الإطار الأساسي الذي تنظر واشنطن من خلاله في التعامل مع النظام السوري”.
وفي 26 من كانون الثاني/يناير، وقّع وزراء الطاقة في لبنان والأردن وسوريا اتفاقيتين لتزويد لبنان بالكهرباء، في مبنى وزارة الطاقة في بيروت. وتتعلق الاتفاقية الأولى بشراء الكهرباء بين الأردن ولبنان، والاتفاقية الثانية بعبور الكهرباء بين الدول الثلاث.
وفي وقت سابق من 13 كانون الثاني، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب أن المسؤولين الأميركيين جددوا تأكيد دعمهم لاستيراد الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا، واستثناء لبنان من قيود قانون “قيصر”، و”هذا الأمر تم إبلاغه إلى المسؤولين المصريين”.
“المدن”
