توصيات
– التمسك بالقرار الوطني المستقل وتوفير شروطه . وهذا لا يتناقض مع الحرص على أفضل علاقات التعاون والتنسيق مع الحلفاء والأصدقاء .
– الالتزام بالعملية السياسية عبر مسار جنيف ومرجعية جميع القرارات الأممية ذات العلاقة ، بدءاً من بيان جنيف 1 حتى القرار 2254 ، مروراً بالقرار 2118 وقرار الجمعية العامة 262/67 .
– وقف مشاركة السوريين في مسار أستانا – سوتشي . فهو مسار للدول ، لا دور لهم فيه ، ولا مصلحة ترجى منه لقضيتهم . ووجودهم ليس أكثر من ديكور لاستكمال المشهد .
– وقف العمل باللجنة الدستورية ومسارها ومشاريع الخطوة خطوة ، لأنها خروج عن العملية السياسية ومندرجاتها ، وتشكل انتهاكاً لإرادة الشعب السوري وحقه في كتابة دستور البلاد وفق الأصول .
– الدستور السوري الجديد من مهام المرحلة الانتقالية ، تضعه داخل البلاد جمعية تأسيسية منتخبة ، أو لجنة وطنية سياسية / قانونية تحظى باحترام الشعب وتأييده .
– عدم التهاون بشأن المرحلة الانتقالية ( بضرورتها ووظيفتها ومهامها ) مع عدم وجود أي دور لبشار الأسد فيها . وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كمدخل لها ، لتكون الخطوة الأولى في مسار الحل .
– اعتماد الرؤية الوطنية ( نهجاً ولغة وأسلوب عمل ) ، ومخاطبة الشعب السوري وجميع مكوناته في مناطق تواجده داخل البلاد وخارجها وعلى اختلاف الانتماءات .
– العناية والاهتمام بنشطاء الثورة ونشاطاتها وفعالياتها في الداخل من أقصى جنوب البلاد إلى شمالها ، ومن ساحلها إلى باديتها .
– توفير المشاركة الفاعلة للجاليات السورية في بلدان الاغتراب باعتماد الأهمية اللازمة والدور المطلوب .
– مباشرة الحوار والتشبيك والعمل المشترك بين المشاريع المتماثلة تمهيداً للتحالف والوحدة . وفتح قنوات للتواصل والحوار مع المشاريع الأخرى المختلفة .
– متابعة الملف القانوني بحرفية وعبر مؤسسات خبيرة ومتخصصة ، وخاصة ما يتعلق بقضية المعتقلين والمفقودين . ووضع النتائج والمخرجات بعناية الهيئات والأوساط الدولية المعنية .
– الحرص على العدالة الانتقالية ، لأنها الممر الإلزامي لتحقيق المصالحة الوطنية ونجاح العملية السياسية . ودون إنجازها لا يكون الحل حقيقياً وراسخاً .
– تبقى المهمة المركزية للعمل الوطني في هذه المرحلة بناء حامل سياسي تحالفي لقوى الثورة والمعارضة ، يحرص على إحراز ثقة الشعب وتأييده أولاً ، ويعمل على تثبيت دوره في الإطار الدولي لاحقاً .
– تأسيس صندوق تمويل وطني للثورة السورية .