قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكداً أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.
واعتبر سعيد أن المجلس الذي يعنى باستقلالية القضاء أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة للجدل ستفجر صراعاً حول القضاء.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين أكد بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة، كما انتقد كثيراً تأخر القضاء في اصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، مشيراً إلى أنه مصر على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر أن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضاً الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
والمجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية، إن “هذا المجلس (المجلس الاعلى للقضاء) تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون”.
“الشرق الأوسط”
