كشفت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة 11 فبراير 2022، عن وفاة سبب وفاة القاضي السابق بمحكمة أمن الدولة فايز النوري عن عمر يناهز 80 عاما، في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق.
وذكرت وسائل الاعلام أن سبب وفاة القاضي السوري الشهير فايز النوري بعد صراع طويل مع المرض ” حيث كان يعاني من شلل نصفي في السنوات الأخيرة، مشيرة الى ان صلاة الجنازة ستكون ظهر اليوم في العاصمة السورية دمشق.
ويلقب النوري ب “قراقوش” أمن الدولة، لكثرة أحكامه الجائرة، وإجرامه بحق من حاكمهم وانتهاكه الشنيع، خصوصاً في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، إبان تثبيت حزب البعث أقدامه في السلطة، وبرز ذلك جليًا في أحكامه القاسية التي كان يطلقها على المعتقلين، الذين يعترفون بجرائم لم يرتكبوها تحت التعذيب.
وأصدر النوري أحكام الإعدام والتصفية بحق عشرات المعتقلين الذي عارضوا حزب البعث وكان من أشد الأبواق المدافعة عن نظام الأسد.
فيما أحيل النوري إلى التقاعد بعد ثلاثين سنة من القضاء بعد إلغاء محكمة أمن الدولة إثر اندلاع شرارة الثورة السورية، حيث هرب من دير الزور مع إخوته وأبنائه بعد تطور الاحتجاجات فيها، كما قتل ابنه محمد في أواخر العام 2012 في ريف العاصمة دمشق.
ويشار أن “النوري” ينحدر من محافظة دير الزور، وكان والده يعمل حلاقاً، ووالدته تعمل في الخياطة، وشغل أواخر السبعينيات في القرن الماضي، منصب رئيس محكمة أمن الدولة، رغم عدم ممارسته مهنة المحاماة أو القضاء على الإطلاق، بل كان يعمل معلماً لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ومكّنه ولاؤه لنظام الأسد من دراسة الحقوق لاحقا.
وكانت أخر محكمة له، عندما رفض المعارض الشيوعي السوري رياض الترك اليوم الاثنين في دمشق الاجابة على اسئلة قاضي محكمة امن الدولة وهي هيئة قضائية استثنائية اقتصر الحضور فيها على هيئتي الدفاع والنيابة ومندوب عن وكالة الانباء السورية.
ووجهت المحكمة استجوابها للترك الذي اعلن، وفق ما قاله البني، انه “لن يتكلم امام محكمة غير دستورية باجراءات باطلة وغير علنية”.
وبعد مجادلة مع المحكمة اعطت المحكمة هيئة الدفاع فرصة ساعة للانفراد مع الترك بعد ان طعن المحامون بعدم السماح بزيارته والانفراد به في السجن.
وبالتداول مع الترك وهيئة الدفاع، اصر على موقفه ب”عدم اعطاء شرعية للمحكمة” بالتكلم امامهم.
هذا وخرج الترك بعد ساعتين ونصف الساعة من المحاكمة يلوح بيده غير المقيدتين لحوالي مائة شخص حضروا على باب المحكمة وصفقوا له ورفعوا شعارات “الحرية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير” كما رفعوا صورة واحدة له.
واعطت المحكمة الترك مهلة لاعادة النظر بقراره عدم التكلم عن صلاحية هذه المحكمة الى يوم الاربعاء القادم.
وحضر الجلسة المحامون العشرة الموكلون بالمرافعة عن الامين العام للحزب الشيوعي-المكتب السياسي كما حضرت زوجته اسماء الفيصل واخوه زهير الترك كما حضر من الصحفيين مراسل وكالة الانباء السورية سانا ومنع كافة الصحفيين من الحضور وكذلك منع عدد من الدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي.
وقال انور البني ان هيئة الدفاع عن المحامي الترك “قدمت مذكرة خطية تضمنت دفوعا شكلية بعدم الدستورية والصلاحية قدمها وكلاء الدفاع عنه”.
وحددت الجلسة المقبلة يوم الاربعاء في 29 ايار/مايو الحالي.
وتطالب المذكرة “بعدم اعلان دستورية محكمتكم وعدم صفة النيابة العامة لدى محكمتكم وانهيار قراراتها، واعادة ملف القضية الى النيابة العامة لدى القضاء العادي لاتخاذ اللازم مما يجعل توقيفه غير مشروع وبمثابة الاعتقال الكيفي وهو الامر الذي تحتفظ (هيئة الدفاع) بحق المداعاة جزائيا ومدنيا بحق من يظهر أنه السبب”.
واضاف البني انه “وبعد ان قدمنا المذكرة الخطية رفع رئيس محكمة امن الدولة فايز النوري الجلسة للتداول”.
واردف البني “وبعد الانتهاء من المداولة التي استمرت نصف ساعة خرجت المحكمة وتلت قرارا من ثلاث صفحات مطبوعة على الالة الكاتبة كانت معدة مسبقا، ردت فيه طلبات الدفاع واعتبرت نفسها دستورية واجراءاتها قانونية، وقررت استمرار المحاكمة”.
وعلق البني على حضور النيابة العامة مداولات المحكمة واعتبرها “غير جائزة قانونيا” ونقل عن الترك قوله ان المعتقلين السياسيين الباقين “عزلوا عن بعضهم بغرف افرادية ومنعت الزيارات عنهم من المحامين والاهل”.
وافادت زوجة الترك انها كانت تزوره كل شهر مرتين وانه يعامل معاملة جيدة.
وطالب البني ب”طي ملف الاعتقال السياسي والغاء محكمة امن الدولة والمحاكمات القائمة فيها بالنسبة للمعتقلين السياسيين”.
هذا وقالت زوجة الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عارف دليلة انه ستجري محاكمته للمرة الثانية يوم 3 حزيران/يونيو القادم ورجل الاعمال حبيب صالح في 19 من الشهر القادم وكذلك ووليد البني في 16 الشهر القادم.
وينحدر النوري من محافظة دير الزور، وعرف عنه أنّه لا يعرف الرحمة بتاتاً، حيث برز ذلك في أحكامه القاسية التي كان يطلقها على المعتقلين، الذين يعترفون بجرائم لم يرتكبوها تحت التعذيب.
وتفيد مصادر محلية، أنّه لم تكن لعائلة النوري أرومة واضحة بين أنساب القبائل والعشائر العربية في محافظة دير الزور، وكان والده يعمل حلاقاً، ووالدته تعمل في الخياطة.
وفي تصريحات له، أكّد النوري إصداره أحكام إعدام بحق كل من يعارض حزب “البعث”، مبرّئا في الوقت ذاته نظام الأسد من جميع جرائمه بحق الشعب السوري على مدار عقود.
وقال النوري في تصريحات له: ” أعدمت في فترة (19/1) كل من يعارض أهداف الحزب”..وأضاف “حينما بدأ الحزب يحكم شكلت هذه المحكمة لأغراض سياسية وهي المحافظة على هذا الحزب وعلى تراثه الكبير”.
يشار إلى أنّ “فايز النوري” شغل منذ أواخر السبعينيات في القرن الماضي، منصب رئيس محكمة أمن الدولة، وهو لم يمارس على الإطلاق مهنة المحاماة أو القضاء، بل كان يعمل معلماً لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ودرس الحقوق أثناء توليه منصبه.
عرف عن النوري، انتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان، خصوصاً في فترة السبعينيات والثمانييات من القرن الماضي، وبعد إلغاء محكمة أمن الدولة إثر اندلاع شرارة الثورة السورية، أحيل النوري إلى التقاعد بعد ثلاثين سنة من «القضاء». وبعد اشتعال دير الزور اضطر إخوته وبعض أبنائه الموجودين فيها إلى مغادرتها. وقتل ابنه محمد في أواخر العام 2012 في ريف دمشق.
وترأس النوري محكمة أمن الدولة سيئة الصيت منذ عام 1979 وحتى 2011، عندما أحيل النوري على التقاعد إثر إلغاء محكمة الدولة وإنشاء محكمة الإرهاب “الأسوأ سمعة وأداءً”، بحسب وصف اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
وفي تفصيل لمسار حياته، ذكرت اللجنة أن النوري لم يمارس قبل توليه قاضي محكمة أمن الدولة العليا مهنة المحاماة أو القضاء، “بل كان يعمل معلماً لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وحصل على شهادة في الحقوق أثناء توليه منصبه دون أن يذهب للجامعة أو يقدم امتحاناً”.
وقالت اللجنة في تقرير لها: “عُرف النوري بأحكامه العرفية الظالمة للمحكومين، دون أن يستمع إلى أقوالهم، ودون الاطّلاع على أيّ من ملفاتهم، ولم تكن المحاكمة تدوم أكثر من دقائق معدودة”. ولفتت إلى أنه “في عام 1979 حكم على 19 معتقلاً بالإعدام دفعة واحدة، بينما حكم في واقعة أخرى عام 1992 على 660 معتقلاً بالإعدام دفعة واحدة أيضاً”.
وأشارت اللجنة إلى أنه “كانت الأحكام التي يصدرها بمثابة نكتة سمجة يطلقها تقضي على الأبرياء وحياتهم ومستقبلهم، دون أن يشعر بوخز الضمير أو يتبع أصول للمحاكمات، ودون تثبت، ويزيد الأحكام من عنده كما يشاء إذا ناقشه المتهم أو حاول الدفاع عن نفسه. وزيادة في الإذلال، كان يختم المحاكمة بقوله للمتهم: انقلع”.
وكانت قناة سوريا المعارضة قد بثت في كانون الثاني/ يناير مقتطفات ترويجية لفيلم عن النوري، وفيها يتحدث عن أحكام الإعدام التي أصدرها. لكن لم يتم بث الفيلم الذي حمل عنوان “أمن الدولة”، دون توضيح من المحطة.
وأوضح النوري أنه حكم بالإعدام على كل من يعارض أهداف حزب البعث، واعترف بأن المحكمة شكلت أصلاً لأغراض سياسية، وهي المحافظة على حزب البعث والقضاء على أعدائه.
وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن فايز النوري تسبب “بقتل عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء، خصوصاً من فئة الشباب، وشرد آلاف الأسر؛ إرضاء لرؤسائه رفعت الأسد ثم حافظ الأسد بعد إبعاد الأول عن سوريا ومن بعده لوريث حكمه بشار، بأحكام لا علاقة لها لا بالقضاء العادل أو النزيه أو المهني، حتى إنه حكم على مسيحيين بالإعدام بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين”.
وصفت اللجنة النوري بأنه كان “فاسداً مرتشياً، فلقد روى العديد من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من مقصلته أنهم دفعوا له رشاوى كبيرة جداً لتخفيف الأحكام عليهم”، بحسب اللجنة.
وبدأ النوري مسيرته بصفة معلم مدرسة للمرحلة الابتدائية لتدريس مادة الفنون، ثم تعرف عليه رفعت الأسد في إحدى زياراته لمدينة دير الزور التي ينحدر منها، ووجد فيه من الصفات ما يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ سياساته، فعينه أمين شعبة في حزب البعث في السبعينيات، ثم رقّاه ليصبح أمين فرع الحزب في دير الزور، وانتقل بعدها إلى دمشق ليكون عضو احتياط في قيادة حزب البعث. ثم عيّنه رفعت الأسد قاضياً في محكمة أمن الدولة إثر تأسيسها عام 1979 لمحاكمة المتهمين بعضوية جماعة الإخوان المسلمين، ثم أصبح رئيساً لها.
وقالت اللجنة إن فايز النوري لم يكن “إلا أداة مطيعة منفذة لحكم حافظ الأسد ثم وريثه بشار من بعده، وكانت الأحكام تصدر للنوري معدة مسبقاً من أجهزة مخابرات نظام الأسد، ليضيف عليها من سماجاته واستهزائه بقيم الإنسانية والحياة”.
وقد أصيب فايز النوري في أواخر حياته بالشلل النصفي، “وأهمل من قبل النظام الذي استخدمه 30 سنة لقتل عشرات آلاف المواطنين الأبرياء، وساءت حالته حتى قضى اليوم وهو في أسوأ حال وأسوأ سمعة منبوذاً حتى من أبناء مدينته الذين لقوا منه ظلماً مضاعفاً أثناء حياته”، بحسب اللجنة.
المصدر : وكالة سوا
