تجري «مفاوضات غير مباشرة» بين دمشق والسويداء، بعد توقف الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا واستمرت منذ يوم الخميس، شارك فيها معظم فئات المجتمع في السويداء من رجال دين ومدنيين وأطياف المعارضة.
وقال ريان معروف مدير تحرير «شبكة السويداء 24» لـ«الشرق الأوسط»: «علق منظمو الحراك الشعبي في السويداء الوقفات الاحتجاجية وأعلنوا ذلك بعد الخروج بمظاهرة حاشدة شهدتها مدينة السويداء يوم الجمعة عند مقام عين الزمان، وترك فرصة للتفاوض والتعاطي من دمشق فيما يخص مطالب المحتجين، ولا يمكن الحديث بعد عن تعاطي وتفاوض مباشر مع الحكومة بدمشق، لكن هناك مباحثات غير مباشرة تتجسد حالياً عبر إعداد مجموعة من منظمي الحراك الشعبي وناشطين والزعامات المؤيدة للحراك الشعبي في السويداء لورقة مطالب سترفع إلى الحكومة في دمشق، تحدد مطالب الأهالي المحتجين. وتؤكد حالة الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والاقتصادية فقط».
ويقول المنظمون إن من أسباب التريث وتعليق الاحتجاجات كانت «محاولة بعض الأطراف تحريف الحراك عن مطالبه المحقة لغايات ومصالح خاصة، ولم يحددوا تلك الأطراف، وهناك مساعٍ لتنظيم الحراك وقد يتجدد في الأيام المقبلة».
وأكد أن عدة اتصالات من جهات حكومية وردت إلى السويداء تطالب بالتهدئة، وضبط الاحتجاجات، والطلب بالقدر المستطاع، مبررين موقفهم بالأوضاع التي تشهدها عموم سوريا بعد استمرار الحرب منذ أكثر من عشر سنوات، والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وابتعاد الكثير من الثروات النفطية عن سيطرة وخزينة الدولة.
في حين أن الغالبية العظمى في السويداء على إدراك بأن الحكومة غير قادرة على معالجة الأمر أو تحقيق المطالب، تحت اعتبارات أنها لا تملك شيئاً.
وأوضح أنه منذ اليوم الأول للاحتجاجات في السويداء، لم تقدم الحكومة أي تحسينات خدمية، واستمرت في تقديم التعهدات بالتحسين، ولكن أرسلت تعزيزات أمنية وشرطية إلى مركز المدينة تتألف من عناصر وسيارات تحمل رشاشات حربية دون عربات أو مصفحات عسكرية، وتركزت التعزيزات التي أرسلت إلى السويداء عند المباني الحكومية مثل مبنى المحافظة والمراكز الأمنية مثل فرع الأمن العسكري والجوي وأمن الدولة. ولم تتدخل بالاحتجاجات.
بدورها، صرحت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين المسلمين الدروز في سوريا عبر شبكة «الراصد» المحلية في السويداء، أنها تؤيد «حراك الناس بكل قوة وإيمان، وأنهم قلباً وقالباً مع المطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور السوري، وضمنتها القوانين السورية، وعلى الدولة تنفيذ هذه المطالب للمحتجين السلميين بالسرعة القصوى، باعتبار أن مطالب المواطنين في السويداء لم تكن لهم وحدهم؛ بل لكل السوريين، وأن المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع هم مواطنون من كافة فئات الشعب، أصيبوا كما كل السوريين بلقمة العيش والانتظار على الطوابير وخاصة طوابير الهجرة، وهذا شيء خطير جداً للوطن كله، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، واعتبرت أن السويداء كانت ولا تزال الحاضن للمشاريع الوطنية التي لا تهدف إلا إلى توحيد سوريا». وطالبت الرئاسة الروحية بأن تكون الدولة شفافة مع المواطنين بكل قطاعاتها، فالشفافية تعطي الثقة في التعامل بين المؤسسات والمواطنين.
وكانت قد تفجرت الاحتجاجات في السويداء، نتيجة القرار الذي صدر مؤخراً عن الحكومة السورية برفع الدعم عن بعض فئات المجتمع السوري التي وصفتها بأنها لا تحتاج للمواد المدعومة، وسط أخطاء اعترفت بها الحكومة أن رفع الدعم شمل كثيرين بطريقة الخطأ الإلكتروني.
“الشرق الأوسط”
