بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد جولة أفريقية تهدف إلى تعزيز الوجود التركي في أفريقيا بعد أن ضمن وجوده في الشرق الأوسط الذي يبدو هذه الفترة منشغلا بترتيب تأقلمه مع الوجود التركي.
وخلال الزيارة التي قام بها إلى الإمارات في الأسبوع الماضي ألمح أردوغان إلى أن تركيا تخطط لتواجد أوسع في الخليج؛ حيث أكد أن “أمن الخليج من أمن تركيا”، ما عزز التكهنات بإمكانية تقديم دعم عسكري، لاسيما وأن الزيارة جاءت متقاربة زمنيا مع الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون على أبوظبي، كما وقّع أردوغان العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.
وبينما نجحت تركيا في توطيد علاقتها بالإمارات وتجاوز الخلافات التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال العقد الماضي، في محاولة لاستنساخ العلاقة القوية مع قطر، تبدو أنقرة غير مستعجلة في مسألة المصالحة مع السعودية، في حين تراوح جهود التهدئة مع مصر مكانها.
وتمتلك تركيا قاعدتين عسكريتين في قطر، الأولى هي قاعدة الريان التي تم تأسيسها سنة 2015 والثانية قاعدة العديد التي تم تأسيسها سنة 2019.
وتقدم تركيا نفسها كحليف يجب على العرب التعامل معه لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة، وبدأت مؤخرا محاولات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل أيضا.
وتوقفت الانتقادات بشأن التواجد العسكري التركي في كل من سوريا والعراق بعد أن شهدت زخما خلال السنوات الماضية، كما أن الأطراف الليبية -سواء الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة أو السلطات في الشرق (البرلمان والجيش)- لم تعد لديها مشكلة مع الوجود العسكري التركي وسط أنباء عن فتح قنوات تواصل بين أنقرة وممثلين لقائد الجيش المشير خليفة حفتر.
وتسعى تركيا للاستفادة من أجواء التهدئة هذه وانشغال الدول العربية بأزماتها؛ وذلك بتعزيز وجودها في أفريقيا دون منغصات، خاصة وأن طموحاتها في القارة ولاسيما في منطقة القرن الأفريقي كانت محل تنافس وصراع صامت بينها وبين دول خليجية وعربية خلال السنوات الماضية، لكن حركتها التجارية والدبلوماسية تبدو أكثر سهولة في غرب القارة.
ويريد أردوغان أن يستفيد من تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا وخيبة الأمل التي خلفها قرار باريس سحب قواتها من منطقة الساحل؛ وذلك بتقديم تركيا كحليف يمكن للأفارقة الوثوق به في ظل تنافس دولي كبير على تعزيز النفوذ في هذه القارة.
ويبتغي الأتراك أن تفتح زيارات الرئيس أردوغان إلى الكونغو الديمقراطية والسنغال وغينيا بيساو الباب أمام إنشاء تعاون جديد مع الدول الأفريقية لزيادة حجم التجارة الثنائية.
ويحرص المسؤولون الأتراك على الإدلاء بتصريحات مطمئنة للأفارقة مفادها أن تركيا تريد أن تكون المصلحة متبادلة، وهي رسالة غير مباشرة يفيد مضمونها بأن سياستهم تختلف عن سياسة فرنسا حيث تزايدت الانتقادات الموجهة إلى باريس والتي تتهمها بالانتهازية والحرص على خدمة مصالحها فقط في القارة التي تنظر إليها فرنسا كمنطقة نفوذ تاريخية.
وقال يوسف جنك داغصو، رئيس مجلس الأعمال التركي – الكونغولي، إنهم يولون مسألة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع أفريقيا أهميةً خاصةً، وأضاف “نريد تحقيق منافع متبادلة، وتحقيق تطورات ونمو اقتصادي مشترك. نعتقد أن هذه الزيارة ستساهم بشكل إيجابي للغاية في زيادة حجم الاستثمارات والتجارة”.
وتتعامل تركيا مع الدول الأفريقية بنفس السياسة التي اتبعتها تجاه عدة دول عربية كتونس والمغرب وليبيا، حيث يسجل الميزان التجاري لهذه الدول اختلالا بسبب تجاوز الصادرات حجم الواردات تجاوزا كبيرا.
وبحسب وكالة الأناضول في العام الماضي باعت تركيا بضائع بقيمة 529.5 مليون دولار للسنغال، واشترت منها منتجات بقيمة 10.9 مليون دولار. وفيما زادت الصادرات التركية إلى السنغال بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي انخفضت الواردات بنسبة 43 في المئة.
وبدوره قال فؤاد توسيالي، رئيس مجلس الأعمال التركي – السنغالي، إن السنغال تعتبر واحدة من الدول التي لمع نجمها في القارة الأفريقية، وإنها تستحوذ على موارد نفطية وغاز طبيعي بحجم يكفي لجعلها لاعباً عالمياً في مجال الهيدروكربون.
واستطرد “وفي هذا السياق تتجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو تطور ونمو مستمريْن بأتمّ معنى الكلمة. بالطبع، لقد شكلت العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين منطلقًا مهمًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بينهما”.
وأفاد بأن تركيا شغلت المرتبة الأربعين على قائمة الدول التي تستقبل الصادرات السنغالية، فضلًا عن كونها ثامن أكبر بلد مصدر إلى السنغال.
وأردف قائلا “تركيا لديها فائض في التجارة الخارجية بهامش كبير في التجارة الثنائية. البلدان تمكنا خلال منتدى الأعمال السنغالي – التركي الذي عقد في عام 2020 من تحديد أهدافهما في مجال حجم التجارة الثنائية، وهو الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة مليار دولار على المدى القصير”.
