مع اقتراب الذكرى الـ11 للثورة السورية الأسبوع المقبل، لا تزال معاناة الشعب السوري قائمة ومتواصلة، في ظل استمرار «ماكينة الحرب» والقتال، التي لم تقف منذ 15 مارس (آذار) 2011، وسط تشديد عربي وغربي على التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وفي بيان مشترك، أقرّه 13 مندوبا عربيا وغربيا أثناء اجتماع في العاصمة الأميركية واشنطن بـ«استمرار السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي يحمي حقوق وكرامة جميع السوريين.
وأفاد البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، بأنه مع اقتراب الذكرى 11 للانتفاضة السورية السلمية في 15 مارس، «تستمر معاناة الشعب السوري»، وهو أمر «غير مقبول ويجب أن ينتهي».
ودعا المشاركون في الاجتماع، إلى المواقف السابقة ذاتها، وهي التأكيد على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واحترام القانون الإنساني الدولي، والتشديد على «أهمية الوصول دون عوائق إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة من خلال جميع الطرائق»، بما في ذلك من خلال إعادة الإذن بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، الذي لا يعتبر بديلاً، فضلاً عن «المساعدات عبر الخطوط، ومشاريع الإنعاش المبكر المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585».
وأكد المجتمعون وهم ممثلو جامعة الدول العربية، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والعراق، والأردن، والنرويج، وقطر، والسعودية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، على «دعم وحدة سوريا وسلامة أراضي سوريا، والتزام المشاركين بضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره».
وأضاف: «لقد رحبنا بالإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، ولاحظنا جهوده لبناء الزخم، بما في ذلك من خلال عملية (خطوة بخطوة) وفقًا لدعمنا القوي للمضي قدمًا في حل سياسي شامل، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، وكذلك تنفيذ جوانبها كافة».
وأشار البيان إلى ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة من الجولة السابعة للدورة المقبلة للجنة الدستورية في مارس (آذار) الحالي، مؤكدين على مواصلة «الضغط من أجل المساءلة»، خاصة بالنسبة لأخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، والمحاسبة الكاملة للمفقودين.
كما رحّب المندوبون وممثلو الدول المشاركة في الاجتماع بواشنطن أول من أمس، بالجهود الجارية لملاحقة الجرائم المرتكبة في سوريا، والدعوة إلى استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة، حتى يتمكن «السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية».
فيما لا تزال أزمة مكافحة الإرهاب وتفشي الجماعات الإرهابية والمسلحة في المجتمع السوري، تعد معضلة وتشكّل خطراً على الدول الإقليمية، وكذلك المجتمع الدولي، في ظل انعدام الأمن بالبلاد وتصارع القوات الأجنبية على أراضي سوريا، وعدم توفر معايير الحماية «والفحوصات الأمنية» في البلاد.
وفي تقرير أصدرته منظمة حقوق الإنسان «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، ونشره موقع «مونيتور» الإخباري الأميركي، أفاد بأن 25 من مقاتلي «داعش» السابقين الذين يخدمون حاليًا في صفوف الجيش الوطني السوري. كما وثّقت مجموعة أخرى وجود نحو 27 آخرين، بينهم 11 ضابطاً كانوا ضمن صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي، ويخدمون الآن في صفوف قوات عسكرية أخرى، في تقرير يونيو 2021.
وقال بسام الأحمد، مؤسس «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»: «عندما ننشر مثل هذه التقارير، تزعم تركيا والجماعات المسلحة نفسها أنها ستحقق في الانتهاكات. لكن هذا في الواقع لاستهلاك وسائل الإعلام ولا شيء يتغير على الأرض»، مشيراً إلى أن أخطر ما في الأمر، أنهم «الجيش الوطني» يسيطرون على مراكز اعتقال في منطقة تدعي تركيا أنها منطقة آمنة للمدنيين، «لكن هذه المنطقة أصبحت آمنة لعناصر (داعش) السابقين، وليس للمدنيين أو الأكراد»، خلال حديثه مع الموقع الأميركي.
وأشار تقرير 2021 إلى أن اثنين من قادة الجيش الوطني، كلاهما من محافظة دير الزور الشرقية، يساعدان مقاتلي «داعش» على الفرار نحو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، ويعزو البعض الانتماء العشائري إلى أنه علامة قوية للهوية في دير الزور.
“الشرق الأوسط”
