يضع فريق الرئيس الأميركي جو بايدن اللمسات الأخيرة على «قرار كبير» يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و«قانون قيصر»، للعمل في «مناطق خارج سيطرة النظام» السوري في شمال البلاد وشمالها الشرقي.
ويشمل القرار المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية شمال شرقي سوريا المدعومة من واشنطن، وقوات «درع الفرات» التابعة لفصائل موالية لأنقرة. لكن واشنطن رفضت أن يشمل منطقتي «غصن الزيتون» في عفرين، ذات الغالبية الكردية في ريف حلب، وفي إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود «هيئة تحرير الشام» المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن.
ولن تكون هذه الاستثناءات مماثلة لأخرى تتعلق بـالمساعدات الإنسانية و«التعافي المبكر» ومكافحة «كورونا»ـ ولا لقرار استثناء أنبوب الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، بل تتعلق بالاستثمار ونشاط رجال أعمال في أمور تخص البنية التحتية.
وكان موضوع هذه الاستثناءات حاضراً خلال اجتماع دعا إليه مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية الشهر الجاري، كما أنه كان هدفاً رئيسياً لجولة قام بها غولدريش ومسؤولة ملف سوريا في مجلس الأمن القومي زهرا بل، إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وكردستان العراق ودول أخرى.
وحسب قناعة واشنطن، فإن الإعفاءات ترمي إلى تقديم الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، حليفة أميركا في الحرب ضد «داعش» والإرهاب من جهة، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيسي للتطرف من جهة ثانية، وإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة.
وأظهرت المناقشات انزعاج أنقرة من الخطوة الأميركية لأنها تدعم «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكّل «وحدات حماية الشعب» الكردية المصنفة تنظيماً إرهابياً في أنقرة عمادها الرئيسي، إضافة إلى عدم شمول الاستثناءات «غصن الزيتون» وإدلب الخاضعتين للنفوذ التركي.
كما أعربت أنقرة عن انزعاجها من خطوات أخرى قامت بها دول أوروبية لـتقديم «شرعنة سياسية» لـ«الإدارة الذاتية» و«مجلس سوريا الديمقراطي»، الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
كما عبّرت دول عربية عن القلق من أن تسهم خطوة واشنطن في «تعزيز انقسام سوريا» و«عدم احترام سيادة سوريا بموجب القرار الدولي 2254».
وتنقسم سوريا إلى ثلاث مناطق نفوذ: واحدة تحت سيطرة الحكومة بدعم روسي – إيراني وتشمل 65 في المائة من البلاد، ثانية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» بغطاء أميركي وتشكل 23 في المائة. وتقع الثالثة تحت سيطرة فصائل معارضة ومقاتلة بدعم تركي.
وبمجرد وصول فريق إدارة بايدن لصيغة نهائية، ستعلن وزارة الخزانة القرار، الذي لن يشمل النفط والغاز، علماً بأن منطقة شرق الفرات تضم 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز، وتنتج حالياً نحو 80 ألف برميل، يذهب قسم منها إلى مناطق الحكومة السورية عبر ترتيبات بين القامشلي ودمشق يقوم بها «أثرياء حرب»، مدرجون على قائمة العقوبات الأميركية.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب تراجع في نهاية 2019 عن قرار الانسحاب من شمال شرقي سوريا، وقرر الإبقاء على نحو 900 جندي شرق الفرات وفي قاعدة التنف لـ«حماية النفط». واتهمت دمشق واشنطن بـ«سرقة» نفطها.
وقدمت واشنطن في بداية 2020 تنازلاً لشركة نفط مجهولة هي «دلتا كريسنت إنيرجي» للعمل، لكن إدارة بايدن لم تمدد التنازل لهذه الشركة عندما حان وقت تجديده في 30 أبريل (نيسان) من العام الماضي، علماً بأن هذه الشركة نشطت في حقول خاضعة لاتفاقات مع شركات دولية أخرى.
ويقول فريق بايدن إن القوات الأميركية ليست في سوريا «من أجل النفط»، ولكن لمحاربة فلول تنظيم «داعش». وكان قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي قال، في مقابلة مع «مونيتور» في نوفمبر (تشرين الثاني)، 2021 إن انتشار الفقر ونقص فرص العمل، بالإضافة إلى أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ سبعة عقود، خلق أرضاً خصبة لتجنيد عناصر في تنظيم «داعش». وأشار إلى تمرد «داعش» في سجن غويران في الحسكة، في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي السنة المالية 2022، طلبت وزارة الخارجية 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار لسوريا، ورعت واشنطن مع موسكو مسودة لتمديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ولم تنجح في إقناع موسكو بفتح معبر اليعربية بين العراق وشرق سوريا، لكنها نجحت في التوسط بين القامشلي وأربيل وإقناع أنقرة بعدم شن عملية عسكرية جديدة شرق الفرات.
“الشرق الأوسط”
