أسباب لـ «الحذر السوري الايجابي» من مقاربة أوباما قضايا الشرق الاوسط

دمشق – ابراهيم حميدي

"الحياة"

لم يكن قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما تجديد العقوبات الواردة في ما يسمى «قانون محاسبة سورية» مفاجئاً بحد ذاته، ذلك ان اوباما لم يكن في وارد الوقوف في وجه الكونغرس، السلطة التشريعية، في الاشهر الاولى من ادارته. كما لم يكن متوقعاً، ان تطوي بدايات الحوار السوري – الاميركي الإرث الثقيل الذي تركه الرئيس جورج بوش.

تجديد العقوبات، كان «روتينياً» ومتوقعاً في موعده المحدد قبل انتهاء مدة السنة، بل ان ادارة اوباما حرصت على ايفاد مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط بالإنابة جيفري فيلتمان ومسؤول الشرق الاوسط في مجلس الأمن القومي دانيال شابيرو الى دمشق في 27 الشهر الماضي لسببين: الاول، ابلاغ دمشق، بخطوة استباقية، بأن العقوبات ستمدد روتينياً. الثاني، عدم تزامن ثاني زيارة يقوم بها الوفد الأميركي الى دمشق منذ وصول اوباما الى الحكم، مع تمديد العقوبات.

غير ان ازدحام دمشق بمواعيد الزائرين، وكان بينهم الرؤساء: الايراني احمدي نجاد والتركي عبدالله غل والفلسطيني محمود عباس واستضافة مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي، ساهم في ان تأتي زيارة فيلتمان-شابيرو قبل يومين من موعد التمديد. كما ان الرئيس اوباما، لم يغير في طبيعة العقوبات.

في مقابل هذه «الاشارات الايجابية»، تمكن ملاحظة اشارات اخرى تعزز القناعة السورية بضرورة التعاطي بـ «حذر» مع الرياح الجديدة الآتية من البيت الابيض والتعامل معها على انها «اشارات وأجواء» الى حين انتقالها الى «واقع وأفعال»:

اولاً، كان لافتاً ان الرئيس اوباما ألقى بياناً بعد توقيع القرار التنفيذي بتمديد العقوبات، متضمناً مزاعم ضد سورية بـ «دعم الارهاب والسعي الى امتلاك اسلحة دمار شامل وإضعاف جهود اميركا لتحقيق استقرار العراق»، بحسب رسالته الى الكونغرس. ما يستدعي الحذر، هو ان هذه المفردات تنتمي الى قاموس الرئيس بوش و«المحافظين الجدد». هذا القاموس الذي لم يساهم ابداً سوى بفشل السياسة الاميركية في المنطقة. الأهم، انه كان جزءاً من ادوات سياسة الضغط ومساعي العزل، التي لم تؤد ابداً الى تحقيق الاهداف التي اعلنتها واشنطن في السنوات الثماني الماضية ولم تؤد الى إضعاف الدور السوري في منطقة الشرق الاوسط ولا الى إبعاد دمشق عن حلفائها. على العكس، التعاون السوري – الايراني مع كل من «حماس» و «حزب الله» ساهم في تحقيق انتصارات سياسية على ارض الواقع في السنوات الاخيرة.

ما كان ممكناً ان ينتمي الى قاموس جديد وتوصيات بيكر-هاملتون في نهاية العام 2006، هو ان يقول الرئيس اوباما في بيانه الرئاسي، انه اتخذ قراراً تنفيذياً بتمديد العقوبات، لكنه يتطلع الى حوار بنّاء مع سورية لمعالجة قضايا القلق المتبادلة ومراجعة السياسة ازاء دمشق وصولاً الى اعادة النظر بالعقوبات في العام المقبل.

لا شك في ان مقاربة كهذه، كانت ستساهم في اعطاء دفعة اضافية للحوار الذي انطلق بين دمشق وواشنطن في الأشهر الأخيرة للحفاظ على الدينامية الايجابية المولدة من الاشارات الآتية من الطرفين. وما يساهم في الحفاظ على الدينامية وبناء الثقة والتأكد من «حسن النيات» الاميركية، إقدام ادارة اوباما فوراً على اعطاء استثناءات تنفيذية من العقوبات (التي لم تمنع تصدير اي بضائع أميركية أو اخرى فيها 10 في المئة من المنتجات الأميركية، باستثناء شهادات تصدير خاصة لمواد الغذاء وأمن الطيران المدني) والسماح لشركة «ايرباص» بتصدير طائرات الى سورية، اضافة الى قرار في هذا المعنى بالنسبة الى الحظر المفروض على «المصرف التجاري السوري» الحكومي.

ثانياً، اللافت في الاتجاه المعاكس ايضاً، ان «مسؤولاً اميركياً كبيراً» تحدث الى صحيفة «واشنطن بوست» بعد عودة فيلتمان وشابيرو الى واشنطن، عن مزاعم لدور سوري في دعم المقاتلين في العراق وتسهيل تهريب اسلاميين لهم علاقة بـ «القاعدة». مصادر دمشق نفت هذه المعلومات، وقالت: «إطلاقها في هذا الوقت بالذات مؤشر على ارتباك أميركي في التعامل مع الموضوع الأمني في العراق».

لكن، ما يستحق الملاحظة في هذه التسريبات الأميركية، انها جاءت بعد قول فيلتمان انه في امكان سورية وأميركا العمل سوية باعتبار ان «المصالح مشتركة» في العراق. واقع الحال وتجربة السنوات الثماني السابقة، ان الحملات الاعلامية العلنية، لن تساهم في مد جسور التعاون المشترك. لقد جربت ادارة بوش ذلك، وشنت حملات اعلامية على سورية وطالبتها بالتعاون في ضبط الوضع الامني في العراق والتعاون في مكافحة الارهاب. لكن ذلك لم يسفر عن شيء ويدفع الى التعاون، مع استمرار دمشق في القيام بتعزيز اجراءاتها وضبط الحدود لمصلحة العراقيين والسوريين وتوفير الاستقرار والامن في البلد الجار.

هناك مقاربة بديلة وبنّاءة: التعاون في مكافحة الارهاب، في حاجة الى مظلة سياسية وحوار ديبلوماسي على اساس المصلحة المشتركة والى شرايين اقتصادية. كما انه بحاجة الى الاقرار العلني بإيجابية خطوات دمشق لمصلحة العلاقة السورية – العراقية، خصوصاً في الفترة الاخيرة التي تمثلت بزيارة وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس الوزراء محمد ناجي عطري الى بغداد. ويتطلب ذلك، تشجيع الجانب العراقي على تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دمشق وتنفيذ الاتفاقات والمذكرات التي جرى التوصل اليها في مجالات النفط والغاز وتعزيز التبادل التجاري. والمثال البريطاني – السوري، يحتذى. اذ اسفر عن نتيجة بعد اكثر من سنتين من الحوار السياسي بين الحكومتين ولقاءات متعددة للمعلم مع نظيره ديفيد ميليباند، والاهم قيام الاخير بزيارة دمشق نهاية العام الماضي ودعم «الانخراط» الاوروبي مع سورية وتشجيع اطلاق عملية سلام شاملة على المسارات التفاوضية كافة، بما فيها السوري لاستعادة الجولان.

اعلن الوزير المعلم من بغداد ان بلاده مستعدة لمساعدة الاميركيين على الخروج من العراق من دون ان يوضح تفصيلات. كما اوضح مسؤولون سوريون ان مساعدة القوات الاميركية على الخروج من العراق تعني المساعدة على انهاء الاحتلال، الامر الذي يختلف عن المساعدة على دخولها العراق. هذا موقف مهم وجديد. هل تعاطت واشنطن معه بالمستوى نفسه؟

دمشق ترى ان العراق يشكل «عمقاً استراتيجياً» لها. وهي تريد دعم العملية السياسية في العراق وتشجيع جميع الاطراف على المشاركة، وإبقاء اولوية الحفاظ على وحدة العراق على اساس التشجع من نتائج انتخابات الادارة المحلية الاخيرة التي اظهرت رفضاً لعراق طائفي.

ثالثاً، وجود فجوة في بعض الاحيان بين تصريحات الرئيس اوباما والسياسة المتبعة على ارض الواقع من جانب بيروقراطيي الادارة وبعضهم عمل في الادارة السابقة. وخير مثال ما يقال عن نيته اطلاق مبادرة «سلام شامل» خلال زيارته القاهرة في 4 حزيران (يونيو) المقبل. لا شك في ان مبادرة كهذه، ترمي الى القول ان حل النزاع العربي – الاسرائيلي يشكل اولوية لادارته (بعد حل الازمة المالية، والتعاطي مع موضوع باكستان – افغانستان)، منذ بداية عملها على عكس ادارة بوش التي تأخرت في الوصول الى هذا الاستنتاج الى ان وجدت نفسها منقادة اليه.

اعلن الرئيس بوش عن «رؤية» في منتصف العام 2005 تقوم على «حل الدولتين» خلال فترة مددت تكراراً. لكن الذي حال دون تحقيق «الرؤية» افتقارها الى: الادوات التنفيذية والآليات الواقعية المعززة لـ «الرباعية الدولية» و«خريطة الطريق»، السعي الى عزل اطراف فاعلة، دولاً او احزاباً وقوى سياسية، في الشرق الاوسط ونزاعاته، وعدم القدرة او الرغبة في الضغط على الحكومة الاسرائيلية. وربما كان السبب ان الادارة السابقة تعاطت مع مبدأ «حل الدولتين» لإعطاء الانطباع بأن واشنطن تعمل على حل الصراع العربي – الاسرائيلي لتحسين صورتها ومشاكلها في العراق و «جبهات» اخرى، وليس كهدف في حد ذاته.

ولئلا يكون مصير مبادرة «الحل الشامل» مماثلاً لـ «رؤية بوش» وسط حديث البعض عن ضرورة «حل الصراع العربي – الاسرائيلي لإضعاف ايران»، لا بد من مقاربة مختلفة: اولاً، توافر الارادة والرغبة ثم البحث عن وسائل للضغط على حكومة بنيامين نتانياهو لقبول «حل الدولتين» ووقف الاستيطان، والاقلاع عن سياسة فرض الامر الواقع ثم التفاوض انطلاقاً منه، اضافة الى رفض مبدأ «السلام الاقتصادي» كحل بديل مقابل التمسك بالمبادرة العربية للسلام وليس تعديلها. ثانياً، التحدث الى الاطراف الفاعلة في تنفيذ رؤية «الحل الشامل». وكي تكون الافعال دليلاً الى الاقوال، لا بد من زيارة مبعوث عملية السلام جورج ميتشل الى دمشق باعتبارها احدى الدول المعنية مباشرة بمفاوضات السلام، بدلاً من ان يزور دولاً عربية بعيدة من ساحة النزاع وغير معنية مباشرة بالمفاوضات وتنفيذ «الحل الشامل». كما ان ذلك، يتطلب تشجيع الحوار مع «حماس» باعتبارها لاعباً اساسياً في الساحة الفلسطينية. وبدلاً من تشجيع حكومة برئاسة سلام فياض، يجب تشجيع الحوار الفلسطيني لينتج حكومة وحدة. وبات معروفاً، ان حكومة من دون قاعدة شعبية، لا تستطيع احترام تنفيذ اتفاقات السلام وأن الوحدة تساهم في تحقيق السلام. كما بات معروفاً ان «اقتلاع» حماس ليس ممكناً وأن عزلها لن يضعفها، او على الاقل لن يؤدي الى تقوية «فتح». وان الحوار مع «حماس» يقنعها اكثر باتخاذ مواقف براغماتية من «حل الدولتين» وحدود 1967.

رابعاً، يقال في بعض الدوائر ان ادارة اوباما لن ترسل ميتشل الى دمشق ولن تعيّن سفيراً في سورية قبل الانتخابات اللبنانية في بداية الشهر المقبل. وهذه الوسيلة الديبلوماسية التي كانت اتبعتها ادارة بوش والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، لم تؤد الى نتيجة جوهرية، بل ساهمت في عزل قدرة باريس وواشنطن على لعب دور في ملفات اقليمية كبرى. ان مقاربة الرئيس نيكولا ساركوزي في علاقته مع دمشق، اثبتت نجاحها وصحة رهاناته بعدم الاكتفاء بالنظر الى سورية من البوابة اللبنانية، بل النظر اليها من منظار وزنها في الشرق الاوسط ومن منظار العلاقة السورية – الفرنسية.

وكي تكون مقاربة اوباما مختلفة عن سلفه ومشابهة لادارة ساركوزي، يجب البناء على نقاط المصالح المشتركة بدلاً من التركيز على نقاط الاختلاف. اذ تلتقي المصالح السورية والاميركية في العراق وفي تحقيق السلام الشامل. وبالتالي، استمرار الحوار لتوسيع التعاون في هذين الملفين وترك العلاقة بين دمشق وبيروت تأخذ مسيرتها الثنائية النابعة من مصالح البلدين وأحكام التاريخ والجغرافيا.

يضاف الى ذلك، المضي قدماً في العمل على «الاستثمار» في علاقة دمشق مع كل من «حماس» وايران وإيجاد خيارات سياسية بديلة في منطقة الشرق الاوسط عبر اضاءة شعلة السلام في آخر نفق المنطقة، بدلاً من المقاربة السابقة التي كانت تقوم، خطأ، على السعي الى الفصل بين هذه الاطراف بمحاولة عزلها جميعاً والـلاحـوار معها. والاهم، التعاطي الاميركي بجدية، عبر آليات وأدوات، مع مسألة استعادة الجولان كأولوية وطنية بالنسبة الى دمشق، ضمن رؤية شاملة.