حرية ميشال كيلو والعلاقات السورية ـ اللبنانية

استعاد الكاتب والمناضل السوري العربي ميشال كيلو حريته يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أنهى ثلاث سنوات في السجن. وكان اعتقل في حزيران 2006 على خلفية توقيعه «إعلان بيروت ـ دمشق/ دمشق ـ بيروت» وأحيل على محكمة الجنايات بتهمة «إثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي».

صدر «الإعلان» المذكور بعد شهرين من المداولات والنقاشات بين

عدد من المثقفين اللبنانيين والسوريين تنادوا من أجل «التصحيح الجذري» للعلاقات السورية ـ اللبنانية «وفاقاً لرؤية وطنية مستقبلية مشتركة». بلغت التوقيعات على «الإعلان» أكثر من خمسمئة توقيع قبل أن تقطعها حملة اعتقالات طاولت عدداً من الموقعين في العاصمة السورية والمناطق.

منذ الأسابيع الأولى لاعتقاله، وحتى قبل مثوله أمام المحكمة، رفض ميشال كيلو عروضاً رسمية بإطلاق سراحه مقابل أن يعتذر. لم يكن رفاق ميشال وأصدقاؤه ليتوقعوا منه غير ذلك. وها هو يستعيد حريته بعد أن نفّذ الحكم كاملاً، لا بل أطلق سراحه بعد تأخير خمسة أيام على انقضاء المهلة.

فليس لأحد منّة عليه أو فضل.

مرحباً بميشال حراً كما هو دائماً.

ولعل أبلغ تعبير عن الفرح هو التذكير بـ«الإعلان» الذي دفع ميشال كيلو ورفاقه ثمن كلماته من حريتهم وأعمارهم، ولا يزال عدد منهم في السجن بينهم أنور البني الذي يقضي عقوبة خمس سنوات للتهمة ذاتها.

تجاوز الزمن مقدمة «الإعلان» التي تعدّد العوامل المباشرة لتدهور العلاقات بين البلدين. وتضيق المساحة عن مقطع طويل يذكّر بنضال الشعبين السوري واللبناني وتضحياتهما المشتركة من أجل الاستقلال والجلاء وقضية فلسطين ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. أما الرؤية البرنامجية، فيجدر إثباتها في النص.

«أولاً: احترام وتمتين سيادة واستقلال سوريا ولبنان في إطار علاقات ممأسسة وشفافة تخدم مصالح الشعبين وتعزز مواجهتهما المشتركة للعدوانية الإسرائيلية ومحاولات الهيمنة الأميركية. وإننا ندعو في هذا المجال إلى إرساء تلك العلاقات على أسس نابذة لمشاريع الضم والإلحاق والاستتباع من جهة والاستعلاء والتقوقع والقطيعة من جهة أخرى.

في هذا الصدد، يطالب المشاركون السوريون بضرورة الاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان ومغادرة كل تحفظ ومواربة في هذا المجال. ويعلن المشاركون السوريون واللبنانيون معاً تمسّكهم الحازم بمنع أن يكون لبنان أو سوريا مقراً أو ممراً للتآمر على البلد الجار والشقيق أو على أي بلد عربي آخر. وإننا معاً نرى أن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تتمثل بترسيم الحدود نهائياً والتبادل الدبلوماسي بين البلدين.

ثانياً: نعلن تمسكنا بحق سوريا في استعادة كامل أراضيها المحتلة في الجولان واستعادة لبنان أرضه التي لا تزال محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بكافة الوسائل المتاحة بعد الإعلان الرسمي السوري عن لبنانيتها تحت مظلة الشرعية الدولية، كما نؤكد تمسكنا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وبما يضمن لفلسطينيي الشتات حق العودة إلى وطنهم تنفيذاً للقرارات الدولية.

ثالثاً: نؤكد أن الاختلاف في الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين بلدينا قابل لأن يكون مصدر غنى وتنوّع وتكامل لا يحول إطلاقاً دون التعاون والتنسيق والتكامل بينهما. على أن هذا يشترط إجراء تصحيح تلك الأنظمة بناءً على مراجعة نقدية شاملة للتجارب الماضية في البلدين معاً. وإننا نعلن في هذا الصدد عن اقتناعنا العميق بأن البلدين قادران على ابتكار رؤية للتنسيق والتكامل بينهما بما يحقق تزخيم الطاقات والإمكانات والمزايا التفاضلية التي يزخران بها خصوصاً في مواجهة التحديات المتعددة التي تطرحها العولمة والآفاق الواسعة التي تفتحها.

رابعاً: نطالب بضرورة احترام وتنمية الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات والانتخابات الحرة وتداول السلطة ووحدة الدولة وبسط سلطتها على كامل ترابها الوطني. ونؤكد على الأهمية الاستثنائية التي تكتسبها مسارات التحوّل الديموقراطي في حماية الاستقلال وتعزيز قدرات شعبينا في معاركه الوطنية والقومية.

خامساً: ندعو إلى إرساء العلاقات الاقتصادية بين البلدين على الشفافية والعلانية والتكامل بما يراعي المصالح الشعبية (…).

استنكر «الإعلان» في الفقرة السابعة أعمال التمييز والعنف ضد العمال السوريين في لبنان وطالب السلطات اللبنانية باعتقال مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة. ودعا في الفقرة الثامنة إلى «سن قوانين تنظّم انتقال العمالة واستخدامها بين البلدين لضمان مصالح العمال واحترام حقوقهم». وطالب في الفقرة التاسعة السلطات السورية بالكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين. وختم بضرورة مراجعة الاتفاقات المعقودة بين البلدين «اختتاماً لمرحلة منقضية وافتتاحاً لأخرى تقوم على التكافؤ والتعاون والمصالح المشتركة».

[ [ [

بعد أن أصدر القضاء الرسمي حكمه، حريّ أن يَمثُل ميشال وزملاؤه من كاتبي وموقعي «الإعلان» أمام محكمة الرأي العام في البلدين للحكم عليهم في هذه «القضية». وليس المهم فقط أن يصدر حكمه ما إذا كان ميشال كيلو ورفاقه يستحقون السجن، على هذا الكلام وبالتهم التي اتهموا بها. الأهم أن يتقرّر مدى صلاحية هذا «الإعلان» نقطة انطلاق في نقاش، ازدادت ضرورته وبات الآن أرحب إمكانية من أي وقت مضى، من أجل صياغة وتطبيق رؤية مستقبلية للعلاقات بين البلدين تتعلّم من أخطاء الماضي ودروسه لكي تتجاوزها.

" السفير"